مصادرة أملاك المعتقلين.. أداة السيسي الجديدة ضد المعارضين

تستعد ما تعرف بـ"لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات السياسية" لإصدار قائمة ثالثة بأعضاء التنظيمات السياسية لمصادرة أموالهم، تضم 190 شخصية بينهم 83 من ما يسمى بـ"تنظيم الأمل".

كما يعتزم البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون جديد مع بداية دور الانعقاد الخامس، يهدف إلى تعيين "هيئة لاستثمار الأموال المصادرة من المعتقلين والتصرف فيها".

ووفق إعلان وزارة العدل المصرية، يحق لهذه الهيئة "حصر الأموال السائلة والمنقولة والعقارية المتحفظ عليها والمصادرة والمتصالح عليها، بهدف إدارتها واستثمارها والتصرف فيها".

وتؤول للهيئة الأموال التي صدر بها حكم من محكمة الجنايات بمصادرتها، أو الأموال المتحفظ عليها أو المصادرة من جماعة الإخوان والمعتقلين السياسيين.

في نيسان/أبريل من العام الماضي، صدق رئيس نظام الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، على قانون يقضي بـ"تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في الأموال المصادرة من الجماعات والتنظيمات السياسية الإرهابية والإرهابيين".

 "نهب ثروات المعارضة"

 وتتحفظ السلطات المصرية على أموال آلاف المعارضين بالفعل وممتلكاتهم وشركاتهم ومؤسساتهم منذ انقلاب تموز/يوليو 2013، بأحكام قضائية، وصفها مراقبون وحقوقيون بـ"المسيسة وغير دستورية، وتخالف كل القوانين واللوائح".

ويقول سياسيون وحقوقيون مصريون لـ"عربي21" إن نظام السيسي دأب على سرقة أموال المعارضين؛ بهدف إضعافهم وتشريد أسرهم، كان آخرها مطالبة نادي قضاة مصر ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي، بسداد مبلغ مليون جنيه غرامة مقررة من محكمة "جنايات القاهرة" ضد مرسي، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء".

"سرقة لا تحفظ"

ويصف القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أشرف عبدالغفار، مثل هذه التشريعات "بالسرقة"، قائلا إن "السرقة تجري في دمائهم؛ ولهذا تم اختيارهم كنواب"، مشيرا إلى أن "السيسي ما زال يبحث عن كل الوسائل الشيطانية على خطى الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، بل وأسوأ منه".

وأضاف لـ"عربي21": عبدالناصر أنشأ هيئة الحراسة التي استولت على أموال قطاع عريض من الناس آنذاك، ولم يثبت عليهم وقتها أنها أموال مجهولة المصدر أو مسروقة، وعلى نفس المنوال قرر السيسي أن يأخذ أموال المعتقلين دون وجه حق".

وأكد أن "القضايا التي يحاكم فيها المعارضون هي قضايا وهمية ملفقة، ليس فيها أي جريمة متعلقة بأموالهم التي حصلوا عليها بالطرق السليمة أو ثرواتهم أو شركاتهم أو ما ورثوه عن أهلهم"، لافتا إلى أن "ضباط وقضاة النظام يرتعون في بحار من الأموال التي نهبت من الشعب وأفقرته دون محاسبة".

"أهداف خبيثة"

بدوره أرجع المحلل السياسي، حاتم أبو زيد ، رغبة النظام في الاستيلاء على أموال المعارضين إلى أنه: "منذ اللحظة الأولى يرى النظام أموال المختلفين معهم سياسيا غنائم؛ لأنهم يرون أنفسهم في صراع صفري وعقائدي مع خصومهم، ولذا فهم يستبيحون منهم كل شيء .ومن ثم هم ينهبون أموالهم كل بقدر ما يستطيعه بالضبط أو أسوء من البلطجية الذين ينهبون المتاجر في حالات الفوضى".

وفي حديثه لـ"عربي21" اعتبر أبو زيد أن "النظام ينظر للمال كنقطة قوة"، وقال: "المال هو وسيلة بقاء الرافضين للانقلاب صامدين سواء كانوا معتقلين أو غير معتقلين، ومن هنا فإن الاستيلاء على أموالهم هو نوع الضغط وإيصالهم لحالة الانهيار، ويزداد هذا الضغط على الأسر التي غيب عائلها".

ورأى أن ما يحدث "هدف وإستراتيجية أمنية قديمة تهدف لدفع هذه الأسر للانحراف الأخلاقي نتيجة الفاقة والتشرد، حتى إذا خرج المعتقل بعد زمن وجد نفسه منكسر نتيجة ما ألم بأسرته، ووجد نفسه في فقر مدقع"، لافتا إلى أن "إفقارهم يقلل من قدرتهم في التأثير من المجتمع، بل يدفع البعض إذا وصل لحالة الانهيار حقيقة لكراهية المجتمع الذي تركه فريسة للضباع".