أظهر استفتاء لشركة
"إبسوس" للبحوث انقساما واضحا في ما إذا كان من المجدي في أوقات الأزمات
حجب مواقع التواصل الاجتماعي بهدف منع انتشار الأخبار المزيفة.
وقالت نتائج الاستفتاء
إن الناس حول العالم منقسمون حول ما إذا كان ينبغي للحكومات إيقاف الوصول إلى
مواقع التواصل الاجتماعي اعتمادا على ما إذا كانوا يرون هذه المنصات مصدرا قيما
للأخبار، أو موردا للأخبار المزيفة.
وقال واحد من كل ستة
أشخاص إنه من المقبول إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي لوقف انتشار الأخبار المزيفة،
فيما قال 60% إن قطع وسائل التواصل الاجتماعي غير مقبول لكونها مصدرا رئيسيا للأخبار.
ورأى 70% من المستطلعة
آراؤهم أن حظر وسائل التواصل الاجتماعي أمر غير فاعل.
وشملت الدراسة
الاستقصائية التي عملت عليها "إبسوس" 20 ألف شخص في 27 بلدا، انقسمت
آراؤهم حيث قال 60% إن حجب الوصول إلى مواقع التواصل في وقت الأزمات أمر مقبول، وقالت
النسبة ذاتها إنه من غير المقبول إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي في الأزمات لأنها
مصدر أخبار رئيسي للكثيرين.
وأشار أحد العاملين
على الدراسة، الرئيس التنفيذي لإبسوس للشؤون العامة، داريل بريكر، إن النتائج تظهر
أنه في حين أن الناس يشعرون بالقلق من الأخبار المزيفة، ودورها في تأجيج التوترات،
إلا أن فقدان القدرة على الوصول لمواقع التواصل الاجتماعي أيضا يرفع الأعلام الحمر.
وتابع: "الناس
مرتبكون حول ماذا يجب أن يكون الرد المناسب".
وإلى جانب فكرة أن
الحرمان من الوصول لمواقع التواصل الاجتماعي أمر قاس، إلا أن هنالك من يرى أن
هنالك وجهة نظر في ذلك مفادها أنه لا ينبغي استخدام هذه المواقع لجعل الأمور أسوأ.
وعلى صعيد البلدان
التي ترى أنه يجب حظر مواقع التواصل في وقت الأزمات لوقف الأخبار المزيفة، جاءت
الهند أولا بنسبة 88%، وماليزيا ثانيا بنسبة 75%، والمملكة العربية السعودية ثالثا
بنسبة 73%، والصين في المرتبة الرابعة بنسبة 69%، من المستطلعة آراؤهم.
أما البلدان التي رأت أنه لا ينبغي حظر وسائل التواصل الاجتماعي فقد كانت بيرو وتركيا في المرتبة الأولى
بنسبة 74%، والمكسيك ثانيا بنسبة 71%، والصين والسعودية في المرتبة الرابعة بنسبة
70%، وصربيا رابعا بنسبة 67%.
وقال 54% إن الناس
قادرون على تمييز الأخبار الحقيقية من المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما
دفعهم إلى رفض فكرة الوقف المؤقت لها لوقف تدفق الأخبار المزيفة.
ويتابع بريكر:
"يعلم الناس أن كل ما ينشر على الإنترنت، لا سيما مواقع التواصل الاجتماعي
يعيش إلى الأبد، وإن الحظر المؤقت له لن يزيله من الوجود".
الثقة بالحكومات
وبخصوص ثقة الناس حول
العالم في قرار حكوماتهم بحجب مواقع التواصل من عدمه، فقد ارتبط القرار بثقة الناس
في المسؤولين بتلك الدولة والحكومات المنتخبة.
وقال 52% من الناس
إنهم يثقون في حكومتهم بأن تقرر متى يكون من المناسب غلق وسائل التواصل الاجتماعي
في أوقات الأزمات.
وعلى مستوى البلدان،
جاءت الهند أولا بنسبة 80%، والمملكة العربية السعودية ثانيا بـ75% وماليزيا ثالثا
بـ74% من المستطلعة آراؤهم، أما في المراكز المتأخرة على صعيد البلدان التي لا يثق
الناس فيها بقرار الحكومة بهذا الشأن فجاءت الأرجنتين على رأسهم بـ35%، وجنوب
أفريقيا بـ38%، وهنغاريا بـ41%.
وعلى صعيد الشركات
المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي، قال 51% إنهم لا يثقون بأن الشركات قادرة على
ضمان أن المعلومات على منصاتهم خلال الأزمات حقيقية.
وأثر مستوى التحصيل
العلمي على الثقة في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الأكثر تعليما هم الأقل ثقة في
أن وسائل الإعلام الاجتماعي مصدر دقيق للأخبار والمعلومات بنسبة 42%.
ودعم الأقل تعليما
بنسبة 62% حظر وسائل التواصل الاجتماعي في أوقات الأزمات، ووافق 59% على حظر وسائل
التواصل الاجتماعي في حال وقوع "هجوم إرهابي واسع النطاق".