"عربي21" تحاور ناشر واقعة إشارة "النحر" لوزيرة مصرية بكندا

كشف الصحفي المصري، المقيم في كندا، محمد نصر، عن كواليس وتداعيات المقطع المصور لإشارة "النحر" لوزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، أثناء حديثها إلى بعض مؤيدي نظام عبدالفتاح السيسي، على هامش رفع العلم المصري في برلمان أونتاريو بكندا.

وفي حوار خاص لـ"عربي21" قال نصر إن "الوزيرة كانت في زيارة رسمية إلى كندا، والتقت عددا من أنصار السيسي، وأشادت بهم وبدورهم في الخارج كسفراء لبلادهم، معربة عن فخرها بهم؛ لأنهم يؤيدون ويدعمون بلدهم".

وفي معرض حديثها عن مصر  قالت: "لأننا معندناش غير بلد واحدة مصر اللي بتضمنا كلنا، ومصر اللي بتقربنا كلنا، ومهما اتغربنا ومهما روحنا وجينا، هتفضل البلد دي ساكنة في قلبنا، وما نستحملش ولا كلمة عليها، أي حد يقول برة كلمة على بلدنا؟.. يتقطع"، مشيرة بيدها بعلامة النحر، وسط تصفيق وضحك من بعض الحضور.

المكان الخاطئ

وأكد نصر أن "أزمة المقطع المصور لعلامة "الذبح" للوزيرة المصرية يكمن في كونها وزيرة للهجرة، ومسؤولة حكومية، وكانت في زيارة رسمية لبلد مثل كندا يحترم حقوق الإنسان، ولم تكن زيارة شخصية أو عابرة؛ وبالتالي هي مسؤلة عن كل ما جاء في المقطع المصور من أقوال وحركات".

وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تقول في حفل في كندا أمام عدد من أنصار #السيسي: "أي حد يقول كلمة على بلدنا يتقطّع" وتشير بعلامة النحر! pic.twitter.com/PXBw2k83g3

وأوضح أن المقطع المصور لم يكن لينشر أو يعرف لولا قيامه بنشره على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي حصد أكثر من 160 ألف مشاهدة في يومين، قائلا: "لم أصور اللقاء، ولم أكن حاضرا، ولكن بصفتي صحفيا مصريا مقيما في كندا أرسل لي عدد من المصادر هذا المقطع وبالتالي قمت بنشره على حسابي الرسمي على تويتر ومن ثم لاقى انتشارا واسعا".

تحركات قضائية

وبشأن ردود فعل المقطع المصور سواء على صعيد الجالية المصرية، أو المجتمع الكندي، أكد نصر أن "جزءا من الجالية المصرية ومن الأقباط المصريين تحرجوا من تصريحات وإشارة الوزيرة وبعضهم أقام دعاوى قضائية في كندا لملاحقة الوزيرة".

وكشف أنه "بالفعل بدأت تحركات قانونية وحقوقية لعدد من مراكز حقوق الإنسان، ومكاتب المحاماة ضد واقعة إشارة النحر للوزيرة؛ لأن ما تحدثت وقامت به أمام الملأ يعد جريمة يحاسب عليها القانون، وهي التحريض على القتل".

وأوضح أن "الاهتمام في المقام الأول كان من خلال الإعلام الكندي، الذي بادر بالتواصل معي لاستجلاء الموقف مثل قناة وموقع CBC التي أجرت معي حوارا؛ وبالتالي فإن القضية أحدثت صدى واسعا لدى الكنديين والجالية المصرية والعربية".

مؤكدا أنه "حاليا ينصب الاهتمام على ملاحقة الوزيرة قضائيا، جراء ما قامت وصرحت به، أما بخصوص ردود فعل الحكومة الكندية فربما تظهر خلال الأيام القادمة".

وفي ما يتعلق بقراءة الجالية المصرية لتصريحات وأفعال الوزيرة، قال نصر إن "جزءا من الجالية رأى أن ما حدث هو زلة لسان، وجزء عريض رأى أن ما حدث هو تهديد واضح وصريح بالقتل للمعارضين السياسيين، ومنهم من ذهب لملاحقة الوزيرة قضائيا".

يعكس الواقع بمصر

واعتبر أن "تبرير الوزيرة المصرية لما قالته وفعلته، عقب نشر الفيديو غير كاف؛ لأنه هنا (في كندا) التهديد هو تهديد ولا يؤول، فعندما تقول إن من يتحدث عن مصر (يُقَطّع) وتشير بعلامة الذبح، فهذا أصبح تهديدا وليس سقطة أو زلة لسان، وإن كان كما زعمت فإنه يتماشى مع الواقع الحاصل في مصر، فهناك من يتحدث يُقطّع.. هناك من يتحدث يعتقل.. هناك آلاف المعتقلين في السجون نتيجة آرائهم، وهو ما تمارسه حكومة السيسي الآن".

ورأى الصحفي المصري أن "عدم اعتذار الوزيرة يضعها في موقف حرج، وكصحفي ومتخصص في الشأن المصري، أشفق على الوزيرة، وليتها بعد نشر الفيديو سكتت، فالوزيرة ردت علي قائلة: يا أستاذ محمد نصر يا صحفي مصر منصورة. فما علاقة الكلام بواقعة النحر؟ لو اعتذرت لكفاها، ولكنها لم تفعل".

على طريقة خاشقجي

ولفت إلى أن تصريحات الوزيرة المصرية كاشفة لما يجري في مصر من انتهاك لحقوق الإنسان، قائلا: "لقد ظهرت سياسة السيسي القمعية من فم الوزيرة، وهذا ليس بالجديد في المنطقة، لقد حدثت واقعة شبيهة بها مع زميلنا الصحفي جمال خاشقجي عندما تم قتله وتقطيعه في قنصلية بلاده بإسطنبول".

وأكد أنه يعتبر ما بدر من الوزيرة "هو تهديد صريح لكل معارض مهاجر مصري خارج مصر.. وأحمل الوزيرة أي سوء يصيب أي مصري معارض بالخارج، وكان أولى بالوزيرة أن تدافع عن حقوق المصريين، وترعى أحوالهم، ولكن ربما الوزيرة لا تعرف الدور المنوط بها كوزيرة".

واختتم حديثه بالقول: "أريد أن أؤكد أن واقعة النحر سوف تلاحق هذه الوزيرة أينما ذهبت في أي دولة في العالم تحترم حقوق الإنسان وتحترم البشر كبشر، فهذه الواقعة ستلاحقها.. إن لم يكن قضائيا ستلاحقها إعلاميا وحقوقيا ومعنويا".