كيف رسخ ضباط يوليو 1952 منظومة الانقلاب العسكري بمصر

أكد سياسيون وخبراء مصريون أن حركة الضباط الأحرار التي شهدتها مصر قبل 67 عاما، كانت سببا في نشر منظومة الحكم العسكري بمصر والمنطقة العربية، كما أنها كانت سببا في ترسيخ مفهوم الانقلابات العسكرية كبديل أساسي لأي حكم ديمقراطي يهدد مصالح دولة العسكر.

وحسب الخبراء فإن مصر طوال 67 عاما، عرفت الكثير من الكوارث والأزمات التي كان أقلها كفيلا بالقضاء على دولة العسكر، إلا أن ما قامت به حركة الضباط الأحرار في 23 من تموز/ يوليو 1952، لم يكن فقط مجرد حركة عسكرية أنهت حكم الملكية بمصر، وإنما كانت سببا في ترسيخ مفاهيم سياسية واقتصادية وإعلامية وثقافية، بأن مصر أفضل في ظل حكم العسكر، رغم كوارثه.

ويربط الخبراء بين حركة الضباط الأحرار عام 1952 وبين الانقلاب العسكري ضد الرئيس المدني محمد مرسي عام 2013، بأن كلتا الحركتين كانت موجهة ضد الخيارات المدنية والديمقراطية بحجج عديدة، تبين بعد ذلك أنه لم يكن لها وجود على أرض الواقع.

ويشير الخبراء الذين تحدثوا لـ "عربي21"، إلى أن هناك روابط بين الانقلابيين العسكريين، منها التنازل عن الأرض المصرية مقابل ترسيخ أقدام دولة العسكر، وكذلك السيطرة الاقتصادية، والفساد الذي ضرب كل قطاعات مصر، ووضع دولة الجيش فوق الدولة المصرية سواء في الدساتير، أو التجارب بأرض الواقع.

ليس مرسي فقط

 
وفي تعليقه لـ "عربي21" يؤكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري السابق رضا فهمي، أن الانقلاب العسكري الذي جرى ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، لم يكن موجها لشخصه، وإنما كان بسبب عدم قناعة المؤسسة العسكرية بأن يكون على رأس الحكم شخصية مدنية، فضلا عن انتمائه الإسلامي الذي لن تستطيع المؤسسة العسكرية أن تضعه تحت جناحها.

ويشير فهمي إلى حوارات راجت في الأوساط السياسية المصرية بعد انقلاب تموز/ يوليو 2013، بأن قادة الجيش لم ينقلبوا على مرسي، وإنما صححوا الانقلاب الذي قام به مرسي، عندما أقال المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، دون الرجوع للجيش باعتباره صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الشأن.

ويضيف فهمي: "هذه المعلومات تكشف حقيقة دولة العسكر، التي تري أن الديمقراطية تهديد لمكانتها، لأنها في النهاية مجتمع مغلق على قياداته وضباطه، وبالتالي فإن من يستطيع أن يفتح هذا المجتمع المغلق، لن يكون له وجود تحت أي مبرر".

اقرأ أيضا : صحيفة: عسكر مصر يستخدمون كلمة "الإرهاب" عند الخوف

ووفق البرلماني السابق فإن دولة الجيش استطاعت التوغل في كل القطاعات، وأصبح المنتسبون إليها هم أصحاب المناصب النافذة في كل المؤسسات المدنية، وتمت عسكرة الدولة بحجة الانضباط ومحاربة الفساد، ما جعلهم في النهاية هم القاعدة الصلبة للدولة العميقة، التي مهدت للانقلاب ضد مرسي، ثم روجت للانقلاب بعد ذلك، مستخدمة نفوذها وهيمنتها الاقتصادية والسياسية والإعلامية والمحلية، في ترسيخ أقدام الانقلاب.

ويوضح فهمي أن توغل الجيش وسيطرته لم تكن ظاهرة للعيان خلال حكمي السادات ومبارك، لأن النظامين ينتميان لمدرسة واحدة، إلا أن الأمر اختلف بعد ثورة يناير 2011، ثم في فترة حكم مرسي، وباتت إمبراطورية النفوذ الاقتصادي السياسي والإعلامي والخدمي، التي أنشأها الجيش طوال أكثر من 60 عاما، أحد الألغاز التي حاول مرسي حلها وتفكيكها، وعندما اقترب منها كانت النتيجة هي الانقلاب الذي أخرج هذه الإمبراطورية من الخفاء للعلن.

شبكة التوغل

 
ويؤكد الباحث السياسي أسامة أمجد لـ "عربي21"، أن حركة الضباط الأحرار التي قام بها عبد الناصر عام 1952، صنعت المناخ السياسي الذي يساعدها على الانتشار، وبالتالي كان طبيعيا أن تحارب هذه الحركة جماعة الإخوان المسلمين، لأنها رفضت أن تكون ضمن هذا المناخ السياسي المصنوع تحت رعاية دولية وإقليمية.

ويشير أمجد إلى أن عبد الناصر عمل منذ حادث المنشية عام 1954، على اختراق المجتمع الثقافي والفكري، للترويج لأفكاره وأطروحاته باعتباره مفجر ثورة الشعوب ضد الاحتلال، وبنفس القوة التي سيطر بها على الحياة السياسية، كانت سيطرته على الإعلام والسينما والفنون، وأصبح المنتمون للتيار الناصري هم القوام الذي قامت عليه هذه القطاعات، ووَرَثَتها للأجيال التي بعدها، وهو ما يبرر على سبيل المثال قوة معارضة قطاع الثقافة للرئيس مرسي بشكل فاق كل القطاعات الأخرى.

وحسب الخبير السياسي، فإن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، الذي كان بمثابة العقل المفكر لعبد الناصر، تم استدعاؤه ليقوم بنفس الدور مع السيسي، وبالفعل كان هيكل صاحب فكرة الغطاء الشعبي للانقلاب من خلال حركة تمرد التي رسم هيكل خط سيرها وتحركها، ولم يكن غريبا في النهاية أن يكون هو كاتب بيان الانقلاب الذي ألقاه السيسي.

ويضيف أمجد قائلا: "يكفي للباحث أن يقرأ صفحة الوفيات بجريدة الأهرام كل يوم، حتى يتعرف على شبكة العلاقات التي صنعتها المؤسسة العسكرية وامتدت جذورها في الخارجية والداخلية والقضاء والإعلام والاقتصاد، وهي الشبكة التي كانت بمثابة الرصاصة الأولى التي مهدت للانقلاب العسكري الأخير بمصر".