مدع فرنسي: اللوفر أبو ظبي ألحق ضررا ماليا بالمتحف الأم

كشف مدع عام فرنسي، عن أضرار لحقت بمتحف اللوفر الباريسي، بسبب خلل في الاتفاق مع متحف اللوفر أبو ظبي.

وقالت صحيفة "كنار انشيني" الفرنسية: إن وزير الخارجية جان ايف لودريان، ووزير الثقافة فرانك ريستر تلقيا رسالة من المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، جيل جواني، في الـ 14 من أيار/مايو للتحذير بشأن "خلل في الاتفاق" مع لوفر أبو ظبي.

وتساءلت صحيفة "لوفيغارو"، ما إذا كان الاتفاق "عملية سلب"؟.

وتتكون رسالة المدعي العام من 8 صفحات، و"نددت بسوء تصرف المؤسسة الإماراتية، التي تحمل اسم أكبر متحف في العالم، والضرر الواضح بالمصالح المالية لللوفر الباريسي".

وكان موقع "منبر الفن" الفرنسي، نشر عام 2018 تحقيقاـ أشار فيه إلى "الإدارة الكارثية" لرئيس متحف اللوفر جان لوك مارتينازـ فضلا عن "عدم احترام الفصل 14 من الاتفاق بين باريس وأبو ظبي عام 2007، والذي ينص على عائدات مالية، يستفيد منها اللوفر كلما استعمل اسم المتحف تجاريا".

وكان يفترض أن يحصل اللوفر، على عائدات بقيمة 8 بالمئة على الأقل، وجب التفاوض عليها في كل عقد تجاري جديد، مع لزوم الحصول على موافقة المؤسسة الأم. وكان "منبر الفن" قد ذكر في ذلك الوقت أن ديوان المحاسبة يحقق في الملف وفقا لـ"فرانس24".

وتساءلت صحيفة "لو كنار أنشيني" عن أسباب تأخر العمل بهذه الاتفاقية التي حررت في 2007 ولم تتم المصادقة عليها إلا في 2018. فأكدت "لوفيغارو" بدورها أنه خلال كل ذلك الزمن، أي أحد عشر عاما، لم يحصل المتحف الباريسي على العائدات التي تقرها "اتفاقية الترخيص" في كل مرة يستعمل فيها اسم "متحف اللوفر"، في "منتوجات تجارية" حسب ما كتبه جواني.

"منبر الفن" عاد مجددا وبالتفصيل في مقال نشر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأشار إلى انعدام تطبيق هذه الاتفاقية، الذي نتجت عنه خسائر مالية كبرى للوفر باريس.

هكذا وحسب مختلف المصادر، لم يتسلم اللوفر الأم بباريس شيئا، مقابل العمليات التي قام بها متحف أبوظبي، عند استخدامه العلامة. ويقدر "منبر الفن" الخسائر بملايين اليوروات، بل ويؤكد مستندا إلى التفاصيل التي وردت في تقرير المدعي العام في ديوان المحاسبة، أن الإجابة التي حصل عليها من اللوفر، والتي تفيد بأن "الفصل 14 من الاتفاق بين الحكومتين في 2007، يطبق بدقة منذ عشر سنوات"، ليست سوى "كذبة واضحة وصريحة" حسب الموقع.

وقال ديوان المحاسبة: "إضافة إلى كونها مضرة ماليا، تظهر اتفاقية 2018 خللا متعدد المستويات"، ويتابع أن هذا العقد "لم يخضع للموافقة المسبقة لمجلس الإدارة ما يشكل إخلالا بالقوانين الداخلية للمؤسسة".

إقرأ أيضا: هل فرط "اللوفر" في لوحة "سالفاتور مندي" الشهيرة لـ"أبوظبي"؟

وأوضحت "لو فيغارو" أنه اتفق في البداية على أن يحصل المتحف الباريسي على 8 بالمئة على الأقل، مقابل كل استعمال تجاري لاسم "اللوفر"، لكن هذه النسبة انخفضت إلى "8 بالمئة على الأكثر" في العقد النهائي.

ودعا المدعي العام الوزيرين إلى اللجوء للقضاء وإعادة التفاوض على العقد. كما كشفت "لو فيغارو" أيضا أن شراكة "نتوقعها مثمرة" ماليا ربطت بين لوفر أبوظبي وشركة الطيران الإماراتية "الاتحاد" و"دون علم اللوفر الباريسي".

وتمكنت من خلالها "الاتحاد" من استخدام ماركة وصورة اللوفر الإماراتي على الطائرات وبطاقات السفر. وأكدت الإمارات أن الاتفاق لا يشمل هذه العملية التي وصفتها بـ"عملية تواصل" يتيحها مبلغ إجمالي قدره 400 مليون دولار تدفعها أبوظبي على 15 عاما لاستخدام العلامة باستثناء الاستعمال التجاري.

ورفض المتحف الباريسي إطلاعق ديوان المحاسبة على اتفاقيته مع طيران الاتحاد الإماراتي، فضلا عن كشف المدعي العام أن عن حملة دعائية عام 2017 عبر ملصقات، استعدادا لافتتاح لوفر أبو ظبي "لم تجر سوى شفويا".

وكان متحف اللوفر أبو ظبي، افتتح بناء على اتفاقية تمتد لـ 30 عاما، تعير فيه فرنسا أعمالا فنية وتنظيم معارض مؤقتة، مقابل مليار دولار نصفها لأجل اسم اللوفر فقط.

وتشمل الاتفاقية، إعارة 13 متحفا فرنسيا لمدة 10 سنوات، قطعا تاريخية وفنية للمتحف في الإمارات، لمدة سنتين كحد أقصى لكل قطعة.