الداخلية الجزائرية تفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر مساء الخميس، عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في 4 تموز/ يوليو المقبل.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "عربي21" إن "عملية سحب استمارات التوقيعات الفردية تتم بمقر وزارة الداخلية الكائن بمقر قصر الحكومة شارع الدكتور سعدان الجزائر".

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قالت الأربعاء، إن الرئيس المؤقت للجزائر عبد القادر بن صالح وقع مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 تموز/ يوليو المقبل.

وبسحب بيان لرئاسة الوزراء، فإن ابن صالح وقع يوم توليه وظيفته مرسوما رئاسيا لعقد انتخابات رئاسية في البلاد في الرابع من تموز/ يوليو المقبل.

اقرأ أيضا: الرئاسة الجزائرية: الانتخابات الرئاسية في تموز المقبل

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال ابن صالح، إنه في مهمة مؤقتة لتسعين يوما، لإنفاذ المادة 102 من الدستور، مؤكدا أنه لن يترشح لرئاسة الجمهورية.

يذكر أن وزارة الداخلية الجزائرية أصدرت الأربعاء، تراخيص لعشرة أحزاب سياسية جديدة من أجل عقد مؤتمراتها التأسيسية، وفق ما نقلته قناة النهار الجزائرية.

يشار إلى أن عبد العزيز بوتفليقة أبلغ رئيس المجلس الدستوري بقرار إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية في 2 نيسان/ أبريل الجاري، ونشر التلفزيون الوطني شريطا إخباريا على شاشته جاء فيه أن بوتفليقة "أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية" وذلك "ابتداء من اليوم".

وفي السياق أعلن حزب جبهة التحرير الوطني (الذي يترأسه الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة)، دعمه لخطة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، القاضية بتنظيم انتخابات رئاسية في آجالها الدستورية، في 4 يوليو/تموز المقبل.

وأعرب الحزب، في بيان اطلعت عليه الأناضول، عن دعمه إعادة فتح ملفات فساد كبيرة سبق وأن فصلت فيها العدالة، معتبرا أنها ستسمح بمحاسبة المتورطين.

وعبر "عن ارتياحه لترجيح الحل الدستوري للأزمة، ويرافق التعهدات التي التزم بها رئيس الدولة في المرحلة المقبلة".

والثلاثاء الماضي، تولى ابن صالح، رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، منصب رئاسة الدولة بالنيابة لمدة 90 يوما، عقب إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة، وفقا للمادة 102 من الدستور. 

واستدعى ابن صالح، الأربعاء، الهيئة الناخبة للرئاسيات التي تقرر تاريخها في الرابع يوليو/ تموز المقبل.

واعتبر حزب جبهة التحرير، أن تفعيل المواد 7 و8 و102، من الدستور، مخرج يجنب "الجزائر مغامرة الشغور وما قد ينجر عنها من تداعيات مجهولة العواقب".

وحيا التزام مؤسسة الجيش بمرافقة المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، والسير على متابعتها في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم للشفافية والنزاهة.

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، تعهد الأربعاء، بمرافقة المرحلة الانتقالية التي انطلقت رسميا بتنصيب ابن صالح رئيسا للدولة، في إطار الدستور.