أعضاء في حزب أويحيى يطالبونه بـ"الاستقالة فورا".. لهذا السبب

نظم أعضاء من حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري، السبت، وقفة احتجاجية بالمقر الولائي للحزب بباتنة، وطالبوا خلالها من الأمين العام للحزب ورئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، بالاستقالة، معربين عن دعمهم للحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر منذ 22 شباط/ فبراير الماضي للإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظامه.

وأوضح مناضلو الحزب، في بيان اطلعت عليه "عربي21"، أن وقفتهم تأتي "من أجل التغيير وتحرير الحزب من دكتاتورية أحمد أويحيى المنقوص الشرعية والذي أبعد الحزب عن مبادئه السامية التي أنشئ من أجلها".

وطالب المحتجون أحمد أويحيى بـ"الاستقالة فورا وإعادة الحزب إلى مساره وأهدافه التي أنشئ من أجلها"، داعين "كل الكفاءات المخلصة، المبعدة والمقصية، العودة إلى أحضان الحزب" وذلك من أجل "إنقاذ التجمع من المحنة والصعوبات التي يعيش فيها".

واعتبر المحتجون أن ما يعيشه حزب التجمع الوطني الديمقراطي من استقالات وتدهور وانكماش داخل الساحة السياسية بالجزائر هو نتاج "للممارسات غير المسؤولة لأحمد أويحيى من إقصاء وتهميش للكفاءات والإطارات المخلصة، وكذلك استعمال أحمد أويحيى الحزب مطية لتحقيق مصالحه الشخصية ولحاشيته الفاسدة"، وفق تعبير البيان.

 

اقرأ أيضا: 2000 عضو بحزب أويحيى يعلنون الاستقالة والانضمام للحراك

كما حمّل المحتجون أويحيى مسؤولية "إدخال المال الفاسد للحزب، والسماح بتوغل الفاسدين والمفسدين داخل هياكل الحزب".

وأكد المحتجون أن الوقفة التي نظموها بالمقر الولائي للحزب تهدف إلى "مساندة الحراك الشعبي السلمي الذي تعيشه الجزائر عامة وولايتنا خاصة، لبلوغ التغيير السلمي مع المحافظة على النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة"، مشيدين بنضج الشعب الجزائري في حراكهم الذي اعتبروه "حراكا حضاريا" أبهر العالم.

وكان ألفا عضو من حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد قدموا استقالتهم من الحزب، احتجاجا على تصريح الأخير الذي اعتبروه "منافيا لمبادئ العمل السياسي وأخلاقياته".

وقالوا في البيان إن "هذه الاستقالة جاءت كنتيجة طبيعية بعد المستجدات السياسية الأخيرة على الساحة السياسية، وكاختيار مني لقناعتي بأن أكون في صف المواطن الجلفاوي والتوجه الوطني".

وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الجزائري ورئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، قال، الأحد الماضي، في رسالة وجهها إلى مناضلي حزبه، إنه سيعمل خلال المشاورات والنقاشات على الالتزام بجميع التنازلات التي من شأنها إقناع المواطنين بمصداقية الانتقال الديمقراطي السلس المعروض من طرف رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة.

وقدّم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى استقالته للرئيس بوتفليقة وذلك بعد دقائق من صدور البيان الرئاسي في 12 آذار/ مارس الجاري، والذي أعلن فيه بوتفليقة عن تأجيله للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان/ أبريل المقبل، وتراجعه عن ترشحه لولاية خامسة.