تحذير إسرائيلي من فك الارتباط مع الضفة.. "غزة ثانية تنتظرنا"

حذر لواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خطورة الدعوات الإسرائيلية لفك الارتباط مع الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن هذا الإجراء يؤدي إلى خطر أمني؛ لأنه سيحول الضفة إلى غزة أخرى.

وذكر لواء احتياط، جيرشون هكوهن، أنه "من فوق صفحات الصحف واليافطات، رفرفت باستعراض إعلانات كبرى عن (قادة من أجل أمن إسرائيل)، وفي مركزها شعار (الحسم المصيري؛ الضم أو الانفصال).

ونوه إلى أن "الحديث يدور عن تلاعب خطير بعيد عن الميول الأساسية التي وجدت لها موقعا في الواقع، فالانفصال الذي باسمه يتحدثون، نفذ منذ الآن بقيادة رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، وهو يكفي لأغراض حماية الأغلبية اليهودية في إسرائيل وإنهاء حكمنا لشعب آخر".

وأشار هكوهن وهو باحث كبير في "مركز بيغن السادات للبحوث الاستراتيجية"، إلى أن "سعي رابين لإنهاء السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين تحقق عمليا بكامله، ونفذ الانفصال في أساسه في بداية 1994، عندما انسحبنا من كل مراكز السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، وتم نقل الحكم على السكان والمجال الذي يسكنون فيه للسلطة الفلسطينية".

وعقب اغتيال رابين بشهرين عام 1996، "سحبت إسرائيل قواتها من المناطق المأهولة في الضفة (مناطق أ و ب)، وبعدها أجريت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن ثم ألغيت الإدارة المدنية والحكم العسكري واستبدل بهما جهاز التنسيق والارتباط، ومن هذا الموعد فصاعدا يوجد أكثر من 90 في المئة من السكان الفلسطينيين في الضفة تحت حكم فلسطيني وليس تحت الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب زعم اللواء.

اقرأ أيضا: نتنياهو: سنطبق سيادة إسرائيل على الضفة الغربية

وأضاف في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "بكلمات أخرى، الخلاف بين الإسرائيليين أنفسهم وبينهم وبين الفلسطينيين، ليس حول السبيل لإنهاء الاحتلال، بل على مستقبل القدس والمناطق ج، التي تتضمن كل المستوطنات اليهودية في الضفة ومعسكرات الجيش والطرق الرئيسة والأراضي المسيطرة الحيوية والمجال المفتوح في مداخل غور الأردن".

وأكد أن "الضرورة الأمنية لاستمرار التحكم والسيطرة الإسرائيلية في هذا المجال واضحة، فالجيش الإسرائيلي وحده، دون كتلة من السكان المدنيين الإسرائيليين، سيعاني من الدونية في حجم القوات، بالضبط مثلما عانى في جنوب لبنان".

ونبه اللواء الإسرائيلي، إلى أن "أساس الخطر في انسحابات إضافية، ينبع من الآثار الأمنية لتسوية مجال فنية، وهو ما أطلق عليها إيهود باراك: هم هناك ونحن هنا"، منوها إلى أن "فك الارتباط أحادي الجانب عن قطاع غزة، هو التعبير الأكثر وضوحا لهذا".

وتابع: "الحدود تقع كفاصل مطلق وصلب بين كيانين، ما يستوجب اقتلاع المستوطنات وتطهير المجال من التواجد اليهودي، وعمليا فرض فك الارتباط قيودا متشددة، مادية وذهنية، على قدرة المخابرات والجيش الإسرائيلي على العمل خلف الحدود، لمنع تحول القطاع إلى كيان معاد".

ورأى أن "رابين وضع عمليا في الضفة مجالا ينتظم بشكل آمن، يعيش فيه الواحد إلى جانب الآخر؛ كل منهم ككيان عرقي منفصل، في حكم ذاتي للسلطة الفلسطينية في مناطق أ و ب"، مضيفا أنه "في هذه الصيغة، يضمن الاحتكاك اليومي، بما في ذلك في المجال الأمني، تفوقا في استخدام القوة، بشكل يمكنه أن يمنع انفجارات موسمية بقوى عالية، من النوع المعروف لنا في قطاع غزة".

اقرأ أيضا: وحدات استيطانية جديدة بالضفة بعد "تعهدات" نتنياهو

وفي عريضة نشرت صيف 2005، "بتوقيع مئات من أعضاء مجلس السلام والأمن الإسرائيلي، الذي يتشكل من كبار رجالات الجيش وأجهزة الأمن السابقين، وعد بأن يحسن فك الارتباط أمن إسرائيل، وأمورا أخرى من خلال تقصير خطوط التماس التي على طولها ينتشر الجيش".

وبين هكوهن، أن "هذا المبدأ، الكفيل بأن يكون صحيحا في أوضاع معينة، ليس ملائما للسياق الإسرائيلي الفلسطيني"، لافتا إلى أن "للمخابرات والجيش، يوجد تفوق مهم في اتصال خطوط التماس مع الفلسطينيين، بشكل يحدث احتكاكا يوميا على نار هادئة، في مجالات التعايش المشتركة مثلما في الضفة".

وقدر أن "هذه التسوية المجالية، أفضل بعشرة أضعاف عن التسوية التي نفذت في غزة، وتنطوي كما هو معروف على انفجارات تصل لمستوى الحرب، مثل الحروب السابقة في غزة"، معتبرا أن "الحل الصحيح، هو في الواقع المجالي، كالذي رتبه رابين في الضفة".

وأكد أن "الانفصال الإضافي، الذي يروج له قادة من أجل أمن إسرائيل في اليافطات، سيؤدي لخطر أمني عديم المسؤولية؛ لدرجة جعل طريق 6 طريقا حدوديا، وكشف مستوطنة غوش دان أمام تهديد من النوع المعروف في بلدات غلاف غزة"، وفق قوله.