تجمع مصري معارض يدعو العالم لوقف التعديلات الدستورية

دعا تجمع مصري معارض يحمل اسم "المشروع المدني المصري"، المجتمع الدولي إلى الضغط على رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي لوقف التعديلات الدستورية، وذلك قبل مواجهة انفجار مدو في مصر.

وطالب بإجبار السيسي على الالتزام بحقوق الإنسان والحريات الشخصية والسياسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخصوصا حرية الرأي والتعبير، ووقف حملات القمع والجرائم التي تقوم بها أجهزته الأمنية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.

وقال، في بيان له، الجمعة، حصلت "عربي21" على نسخة منه: "الخيار واضح، فإما أن يتصدى العالم معنا لما يحدث في مصر اليوم، أو سنضطر جميعا إلى مواجهة انفجار مدو في أكثر الدول كثافة سكانية في المنطقة قريبا. انضموا اليوم لندائنا بالحرية والعدالة والكرامة الانسانية للمصريين. أوقفوا جرائم نظام السيسي الآن".

وأضاف: "قررنا نحن - مجموعة من المصريون اختارت أن تظل بدون اسم لأسباب خاصة بالأمن الشخصي - أن نوجه بياننا هذا للعالم كله، منادين شعوبه ومنظماته وحكوماته بألا يغضوا الطرف عن هذه الجرائم التي يرتكبها نظام السيسي في مصر".

اقرأ أيضا: "الموندو": تعديل الدستور يحمي السيسي ويمنحه هذه الامتيازات

وأكد البيان أن "ما يفعله نظام السيسي هو اقتلاع فعلي وتام للعملية الديمقراطية كما يتم تطبيقها في العالم بأكمله، وسيكون له تبعات كارثية، ليس على مصر والمنطقة بأكملها، ولكن بالتبعية أيضا على العالم كله وبالأخص على القارة الأوروبية المجاورة".

وأردف: "لذلك نطالبكم: أوقفوا هذه المهازل فورا عن طريق مطالبة حكوماتكم وممثليكم بالضغط على السيسي لوقف هذا التعديل الدستوري الذي سيمنحه سلطات إلهية أبدية، وإجباره على الالتزام بحقوق الإنسان والحريات الشخصية".

وأكمل: "بعد ثمانية أعوام من الثورة التي أنهت حكم الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، والذي كان آخر أعماله تعديل الدستور من أجل تمهيد توريث الحكم لابنه جمال، يقوم اليوم رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي بتكرار ذات الخطأ من أجل محاولة تمديد حكمه للبلاد، فيما بعد الفترتين الرئاسيتين المسموح بهم دستوريا.

وبالرغم من أنه كان قد صرح في أكثر من مناسبة بأنه سيحترم الدستور، وأنه لن يسمح بالتلاعب به من أجل البقاء في السلطة، إلا أنه قرر الآن أن يخلف هذا الوعد".

واستطرد "المشروع المدني المصري"، قائلا: "بالفعل قام البرلمان المصري أمس بأغلبية ساحقة بتنفيذ الأوامر التي صدرت له بقبول مناقشة قائمة بتعديلات مقترحة، تمهيدا لطرحها في استفتاء شعبي".

اقرأ أيضا: برلمان مصر يوافق على تعديل هذه المواد بالدستور (إنفوغراف)

وذكر: "هذه التعديلات وإن كانت تشمل بعض المواد الأخرى لإضفاء مظهر أنها أوسع وأشمل من موضوع الرئاسة، لإلهاء الجميع في حوارات ساذجة، إلا أن الغرض الأوحد منها هو أن يتم تعديل المادة 140 من الدستور التي تحدد مدة وعدد الفترات الرئاسية المسموح بها بفترتين من أربع سنوات، لجعلها ست سنوات.

وللسماح للسيسي بالترشح من جديد وفقا للشروط المعدلة، بما يؤهله للبقاء في السلطة حتى 2034، بالمخالفة الصريحة للمادة 226 التي تحظر تحديدا المساس بالمادة 140".

وأشار إلى أنه "عندما يُطرح الأمر للاستفتاء الشعبي، ستقوم أجهزة الدولة الأمنية والقضائية الموالية للرئيس بإدارته والتحكم في نتائجه بالموافقة كالعادة، بعيدا عن أعين أي جهات رقابية محلية أو دولية حقيقية".

وقال: "لتمهيد الطريق لتمرير هذا العبث بأقل قدر من المقاومة، فقد قامت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر والأسابيع الماضية بتنفيذ حملة قمعية موسعة بالقبض والخطف والحبس لكل الأصوات المعارضة".

اقرأ أيضا: حملة توقيعات شعبية في مصر لرفض التعديلات الدستورية

ولفت "المشروع المدني المصري" إلى أنه تمت "محاكمة وإدانة الكثير من المعارضين في محاكمات شكلية خارج أطر منظومة القانون بتهم معلبة مجهزة لكل معارض، وتبرير ذلك العبث بالقانون شعبيا بمقولات هزلية مثل الوطن في حرب وأي معارضة في أوقات الحرب هي خيانة".

وأضاف: "كما تم احتكار كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب من خلال استبعاد كل الأصوات والأقلام المحايدة، وشراء الكثير منها من خلال شركات تعمل كواجهة خفية لجهاز المخابرات أو من خلال غلق الكثير منها وبالأخص المواقع الإخبارية المحايدة الغير قابلة للتطويع".

وكان "المشروع المدني المصري" قد دعا، في أول بيان له، الشهر الماضي، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة يناير، إلى تحرك دولي ضد السيسي، قائلا: "لا يمكن توقع سلام واستقرار أي منطقة في العالم، طالما هناك بشر يتم قمعهم في أي مكان آخر على الكرة الأرضية. وما يحدث اليوم في مصر تداعياته ونتائجه الكارثية ستطول العالم كله والقارة الجارة أوروبا. وبالطبع في المقدمة منطقة الشرق الأوسط بالكامل".