حزبا الوسط والاستقلال يعلنان رفضهما لتعديل الدستور بمصر

أعلن حزبا الوسط والاستقلال المصريين، رفضهما للتعديلات الدستورية، التي تثير جدلا واسعا في مصر كونها تمكن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من مد فترة رئاسته.

وأكد حزب الوسط أن "أخطر ما ورد في هذه التعديلات هو جعل القوات المسلحة هي التي تصون الدستور والديموقراطية وتحافظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيَّتها، وهذا أمر مستحدث لم يحدث من قبل".

ولفت إلى أن التعديلات المقترحة "تُخرج القوات المسلحة عن دورها المنوط بها في حماية الوطن والدفاع عن أراضيه، وهي تجربة خاضتها بعض الدول وأتت بنتائج وخيمة على التجربة الديمقراطية في تلك البلاد حتى ألغتها، وتجعل لأحد أجهزة الدولة نوع وصاية على المجتمع وما يموج به من أفكار وتفاعلات، وتجعل له فقط حق تقييم هذه الأفكار وتقرير التصرُّف بشأنها".

وذكر، في بيان له، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أنه "كحزب شرعي وقانوني لابد وأن يعترف بالدستور القائم والقوانين المنظمة لشأن الوطن، بالرغم من الخلاف الدائر على مدى شرعية صياغة هذا الدستور وتلك القوانين، لأن عدم الاعتراف بشرعية الدستور والقانون يفتح بابا للفوضى، لعدم وجود قواعد للعمل الديموقراطي والسياسي".

ولفت حزب الوسط إلى أن "كثيرا من أساتذة القانون أكدوا على عدم جواز إضافة مواد جديدة للدستور من خلال طلب التعديل، وأن التعديلات يجب إذا قُدّمت أن تكون على نصوص قائمة، وهو ما لم يتم الالتزام به في هذا المشروع، حيث هناك مواد جديدة مقترحة وليس تعديلات فقط".

وتابع: "إن النصوص المقدمة لتعديل مدد رئاسة الجمهورية واستثناء الرئيس الحالي من شرط عدم ترشحه بعد انتهاء الدورتين الحاليتين (8 سنوات) والسماح له بالترشح دورتين جديدتين مدتهما (12 عاما) هو مخالفة صريحة لنص المادة 226 التي تحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا التعديل يصيب تجربة التداول السلمي للسلطة في مقتل".

وأكد أن "النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية بكل درجاتها بدءا من المحكمة الدستورية وحتى تعيين النائب العام هي أيضا مخالفة لقواعد توزيع وتوازن العلاقة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتفرض هيمنة للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية على السلطة القضائية بكل أنواعها".

اقرأ أيضا: برلمان السيسي يبدأ مناقشة التعديلات الدستورية

وقال إن رؤية حزب الوسط بشأن الدستور تقوم بشكل أساسي على صياغة الدستور بالتوافق العام بين مختلف فئات المجتمع وقواه واتجاهاته المتنوعة، وتقرير الدستور بشكل واضح لقواعد العدالة والمساواة والحريات العامة، وتمكين المجتمع من ممارسة دوره وتحقيق إرادته.

وشدّد على وجود "التوازان في العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بحيث لا تطغى سلطة على أخرى وتهيمن عليها، وبحيث تكون الدولة وأجهزتها خاضعة لإرادة المجتمع ووسيلة لتحقيق هذه الإرادة".

من جهته، أعلن حزب الاستقلال رفضه بشكل قاطع أي تعديلات يتم إجراؤها على مواد الدستور الحالي، داعيا الشعب وفي مقدمته جميع القوى والنخب السياسية، إلى التضامن للوقوف في وجه هذه التعديلات التي تضر بسمعة مصر ومكانتها بين الأمم.

وأضاف، في بيان له، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه: "لم تقتصر رغبة النظام المتحكم في مصر على التشريع لإجراءات استمرار السيسي في الحكم وفقط، ولكن أراد أن يضيف مادة أخرى تنص على التأكيد على دور الجيش المصري في صون الدستور والديمقراطية، بجعله فوق أي سلطة منتخبة، فمن يعجبه يستمر ومن لا يعجبه يطيح به، وهذا مما يطيح بكل أمل للاستقرار والتنمية في مصر".

واستطرد حزب الاستقلال قائلا: "هذه التعديلات تجعلنا أمة متخلفة، وتسيء إساءة بالغة لمصر وتشوه صورتها وسمعة شعبها الذي يقبل على نفسه حكام وأنظمة حكم تنتمي للعصور الوسطى".

وأوضح أن "مصر سترزح لسنوات وعقود طويلة تحت مزيد من الاستبداد والتبعية والتطبيع والتحالف مع الكيان الصهيوني والخضوع لسياسات وتعليمات صندوق النقد الدولي وسيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على المقدرات المصرية بما يعنيه كل ذلك من مزيد من الفقر والقهر والتراجع والتخلف".

اقرأ أيضا: 11 منظمة حقوقية: التعديلات الدستورية تهدد استقرار مصر

ووافق برلمان رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على مبدأ تعديل الدستور نداءً بالاسم، بعد استعراض تقرير اللجنة العامة بشأن الطلب المقدم من 155 نائبا بتعديل بعض مواد الدستور، إيذانا بإحالة التقرير إلى المناقشة أمام اللجنة التشريعية في البرلمان، وانتهاء الأخيرة من صياغة مشروع المواد المعدلة خلال مدة أقصاها ستون يوما، ومن ثم التصويت نهائيا على تعديلات الدستور بأغلبية الثلثين.