حظر النشر بـ"فيديوهات خالد يوسف" يثير شكوك تورط مشاهير

أكد سياسيون وإعلاميون مصريون أن قرار النائب العام المصري، بحظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية المتورط فيها المخرج والبرلماني خالد يوسف، بعد توسع القضية خلال الأيام الماضية، ربما يكون من أجل التستر على المزيد من الشخصيات الشهيرة المتورطة في التسجيلات المصورة.

وأكد الخبراء لـ"عربي21" أن الهدف الأساسي من نشر الفيديوهات كان التشويش على التعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان المصري، ويتجهز لطرحها للاستفتاء العام، ولكن غلق القضية بهذا الشكل المفاجئ، يخالف التوجه السابق بالتوسع في النشر، وبالتالي فإن الشكوك تحيط بالقرار الذي ربما يكون له طابع سياسي أكثر من قانوني.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أصدر قرارا ظهر الأربعاء بحظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية المتورط فيها المخرج الشهير، وأرسل النائب العام القرار للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتعميمه بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية، سواء كانت يومية أو أسبوعية ومحلية أو أجنبية، بالإضافة للمواقع الإلكترونية وغيرها من النشرات أيًا كانت جنسيتها أو مصدرها، لحين انتهاء التحقيقات فيما عدا البيانات التي تصدر عن النائب العام بشأن القضية.

ويأتي قرار النائب العام بعد بلاغ قدمه محامي مغمور يُدعى "عمرو عبدالسلام" الثلاثاء الماضي، طالب فيه بحظر النشر في القضية، باعتبار أن تناول الصحف والمواقع الإخبارية لمثل هذا النوع من القضايا على هذا النحو يشكل رأيا عاما قد يؤثر بالسلب على سير التحقيقات ويتدخل في عقيدة سلطات التحقيق وقضاء الحكم.

وأكد بلاغ "عبد السلام" أن هذه القضية من النوعيات التي تحتاج للسرية التامة في نشر أي بيانات أو معلومات عنها، للحفاظ على النظام والآداب العامة وهي من المبررات التي تحظر النشر فيها كما نصت المادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.

شخصيات شهيرة

ويأتي قرار النائب العام بعد أن انتشرت خلال الساعات الماضية فيديوهات جديدة لعدد من الممثلات، وسيدات أعمال، متورطات في المقاطع، ولم يعد الأمر قاصرا على الممثلتين الشابتين شيما الحاج ومني فاروق، حيث انضمت إليهما سيدة الأعمال منى الغضبان، في حين ألقت قوات الأمن مساء الأربعاء القبض على راقصة شهيرة متورطة في الفيديوهات.

من جانبه يؤكد الباحث السياسي أحمد الشافعي لـ"عربي21" أن منع النشر ليس مرتبطا بالشق القانوني كما جاء في بيان النائب العام، وإنما لظهور شخصيات أخرى ذات ثقل سياسي وإعلامي ضمن التسريبات، وفقا لما كشفه المحامي أسامة زهران الذي تقدم بالبلاغات ضد خالد يوسف.

ويضيف الشافعي أن هذه الفيديوهات وغيرها موجودة بمكتب النائب العام منذ 2015، ومع ذلك لم تبدأ التحقيقات فيها إلا منذ أيام، بعد نشر عدد من المقاطع بوسائل التواصل الإلكتروني، وهي المقاطع التي تأتي ضمن مقاطع أخرى لـ 235 فتاة وفنانة بأوضاع مخلة مع المخرج الشهير وأشخاص آخرين لهم شهرة كبيرة، ومن بينها مشاهد جنس جماعي وشذوذ، كما كشف المحامي صاحب البلاغ.

ووفقا للشافعي فإن الفيديوهات تأتي ضمن حملة ممنهجة لشغل الرأي العام عن التعديلات الدستورية المرتقبة، إلا أنه مع تورط العديد من الشخصيات فيها بخلاف خالد يوسف، وجد النظام نفسه مضطرا لوقف الحملة، وإصدار قرار بمنع النشر في القضية التي فجرت الوسط الفني وكشفت كوارثه وفضائحه.

ولا يستبعد الباحث السياسي وجود جانب آخر في الموضوع طرفه خالد يوسف نفسه، وهو الجانب المتعلق باستجابته للضغوط التي مارسها النظام السياسي ضده من أجل وقف اعتراضه على التعديلات، وهو ما يبرر غياب أي رد فعل من يوسف حول التعديلات المطروحة على البرلمان.

مخطط تأديبي

وحسب الخبير الأمني هشام عطوة، فإن الموضوع منذ البداية كان مخططا أمنيا، لتأديب خالد يوسف، وكل من يبدي رفضا لتوجهات النظام السياسي، ولكن على ما يبدو فإن الأمور خرجت عن السيطرة بعد أن طالت التسريبات العديد من الشخصيات والأسماء الشهيرة، وأن نشر مقاطع مني فاروق وشيما الحاج، لم يكن إلا لأنهما أقل الشخصيات شأنا، ولن يثير نشر تسجيلاتهما ما يمكن أن يوقف الحملة التي تم اختيار توقيتها بعناية.

ويضيف عطوة لـ"عربي21" أن أسلوب التسجيلات متعارف عليه لدى جهاز الأمن المصري، وقد اعترف وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي خلال شهادته في قضية الهروب منبشيء من الانضباط على حد وصف الوزير.

ويؤكد الخبير الأمني أن القضية تجاوزت خالد يوسف، لتطول شخصيات من مختلف الأوساط السياسية والإعلامية والفنية، وهو ما تؤكده التسريبات التي خرجت ضد النائب اليساري هيثم الحريري لإثنائه عن موقفه الرافض للتعديلات الدستورية، وقبلها التسريبات التي نشرها النائب أسامة شرشر، ضد يوسف وآخرين وقال وقتها إن حسابه على "الواتس" تعرض للسرقة من قبل مجهولين لم يسمهم.