مصر تنوي بناء أطول برج بالعالم رغم تفاقم معدلات الفقر

أعلنت إحدى شركات الاستشارات الهندسية المصرية، التخطيط لتشييد أطول برج في العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة بمصر ليتفوق على برج خليفة في دبي.

وأثار إعلان بناء هذا البرج الذي سيكلف مليارات الدولارات في بلد يعاني نصف سكانه من الفقر تقريبا جدلا كبيرا في مصر، خاصة وأنه تزامن مع تقديم نواب بالبرلمان مشروع قانون جديد لمواجهة ظاهرة التسول المتفاقمة في المجتمع.

أطول برج في العالم

وكشفت شركة "أيديا ديزاين" المصممة للبرج، أنه سيكون الأطول في العالم بارتفاع ألف متر ومتفوقا على برج خليفة في دبي.

وأكدت لينا هشام مسؤولة التسويق بشركة "أيديا ديزاين" المصممة للبرج، أن الشركة انتهت من التصميمات النهائية للبرج وتم تسليمها للشركة المنفذة التي ستقوم ببنائه بالتعاون مع شركاء ومستثمرين آخرين، موضحة أن البرج سيتكون من 250 طابقا ويضم شققا فندقية ومراكز تسوق وترفيه عالمية ودور سينما وأماكن للاستجمام.

وأوضحت هشام، في تصريحات تليفزيونية، أن البرج تم تصميمه على شكل مسلة فرعونية للترويج للحضارة المصرية القديمة، مؤكدة أنه سيكون مجتمع متكامل يضم مراكز أعمال ومدينة طبية ومجمعات تعليمية وسيكون مركزا مهما لجذب السائحين وتعريفهم بثقافة مصر وحضارتها.

وأضافت أن الشركة المنفذة وبمجرد الاتفاق مع الشركاء ستقوم بالبناء ووفق التصميم المقدم لها، لافتة إلى أن مدة تنفيذ البرج ستتعدى ثلاث سنوات وأن المعلومات حول تكلفة المشروع والفترة الزمنية المقررة للانتهاء منه ستعلنها الشركة المنفذة.

والعاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة جديدة تقع على طريق السويس غرب القاهرة، من المخطط أن تضم المباني الحكومية والإدارات والوزارات، ومقرات للسفارات الأجنبية، بالإضافة إلى وحدات سكنية مرتفعة الثمن.

قانون لحظر التسول

وكانت النائبة عبلة الهواري، أعلنت أنها أعدت مشروع قانون ستتقدم به خلال أيام للبرلمان لمواجهة تفاقم ظاهرة التسول، مشيرة إلى أن القانون يحظر جميع أشكال التسول ويعاقب مرتكبيه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن القانون المقترح سيمنح المسؤولين سلطة إلقاء القبض على المتسولين، ويلزمهم بتوفير أماكن لإيوائهم، مشيرة إلى ظاهرة التسول انتشرت بشكل كبير في مصر في الفترة الأخيرة عبر أشكال وصور متعددة منها الشحاذين وبائعي المناديل وغيرهم.

وأيد محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب فكرة القانون مؤكدا أن 90 بالمائة من المتسولين هم عصابات محترفة وغير مستحقين للدعم.

"يحق لهم التسول"

لكن النائبة آمنة نصير رأت أنه من حق كل شخص التسول طالما لم توفر له الدولة ما يلزمهم من احتياجات، مؤكدة أنه لا يمكن منعهم من التسول إلا بعد توفير حياة كريمة لهم.

وأوضحت نصير، في تصريحات صحفية، أن التسول يشوه صورة الدولة ويجب الحد من هذه الظاهرة، لكن مواجهة هذه الظاهرة لا يتم بتجريم التسول ولكن عبر برامج الدعم الاجتماعي الذي يغطي احتياجاتهم الأساسية.

وفي ذات السياق طالبت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان مارجريت عارز، بإنشاء مدارس لتعليم المتسولين القراءة والكتابة وتعليمهم حرف تفيدهم بدلا من سجنهم.

الفجوة تتزايد

وتعليقا على هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي أحمد القماش إن نسب الفقر في مصر أصبحت مرتفعة للغاية، مشيرا إلى أن آخر بحث قام به الجهاز المركزي للإحصاء صدر في تموز/ يوليو 2016 أوضح أن معدلات الفقر في البلاد وصلت عام 2015 إلى 27.8 بالمائة.

وأكد القماش، في تصريحات لـ "عربي21"، أن هذه التقديرات اختلفت تماما الآن، وربما تضاعف معدل الفقر ووصل إلى 50 بالمائة بعد تعويم الجنيه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وما أحدثه من ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

وأضاف: "أصبحنا نرى الآن الكثير من مظاهر الفقر المدقع التي لم تكن موجودة قبل عدة سنوات فأصبح كثير من المواطنين يشترون بواقي الطعام وعظام الدواجن والملابس المستعملة نتيجة عجزهم عن سد احتياجاتهم الأساسية".

وأكد أن الطبقة الوسطى في مصر تتآكل بسرعة كبيرة نتيجة التغيرات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه الضغوط أدت إلى زيادة أعداد المتسولين والباحثين عن الصدقات من الجمعيات الخيرية.

وأوضح أحمد القماش أن آخر إحصائية رسمية نشرها مركز مكافحة الجريمة كشفت تزايد أعداد المتسولين في مصر لتصل إلى قرابة ثلاثة ملايين متسول.

وأشار إلى أنه إذا كان الكثير من المتسولين يبحثون عن الكسب اليسير عبر جمع الأموال من المارة، لكن المؤكد أن نسب الفقر والعوز ارتفعت بنسب كبيرة في السنوات الخمس الأخيرة.

وحذر من أن تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء ليس في صالح السلام الاجتماعي بالبلاد، مطالبا بتوظيف هذه الأموال في مشروعات كثيفة العمالة لتوظيف أكبر قدر من الشباب وانتشال الاقتصاد من الركود التضخمي الذي يعاني منه منذ عامين تقريبا.