غضب إسرائيلي من مؤسسة NRC لإعاقتها هدم منازل فلسطينيين

قال الكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم أريئيل كهانا إن "مجلس اللاجئين النرويجي NRC يواصل استنزاف المنظومة القضائية الإسرائيلية في رفع المزيد من الدعاوي القضائية ضد العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، من خلال استصدار قرارات قضائية بتأجيل تنفيذ بعض الأعمال، والدخول في خطوات تبدأ ولا تنتهي من الدعاوى والاستئناف".

وأضاف في تحقيق مطول ترجمته "عربي21" أن "هذا المجلس النرويجي يواصل إرباك المؤسسات القضائية والمحاكم الإسرائيلية في ظل التمويل الكبير الذي يحصل عليه، والطريقة الاحترافية في العمل، من خلال توظيفه لعدد كبير من المؤسسات غير الحكومية والمحامين والنشطاء، ممن يعملون على استصدار العشرات من قرارات المحاكم الإسرائيلية التي تضع العراقيل أمام الجهات التنفيذية في إسرائيل، كالجيش والإدارة المدنية في هدم منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية".

وأوضح أن "هذا المجلس الذي يعمل موظفوه في إسرائيل من خلال حصولهم على تأشيرة عمل إنسانية ينسق عملياته مع دول الاتحاد الأوروبي التي تقوم بتمويل عمليات المجلس ونشاطاته، ومنها بلجيكا وبريطانيا، اللتان لا تخفيان رغبتهما بالحفاظ على تحقيق هدفهما السياسي المعلن بتطبيق حل الدولتين وتقسيم القدس".

وأشار إلى أن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سبق له أن وجه انتقادات حادة لوزيرة الخارجية النرويجية إينا أريكسون سورييدا التي زارت إسرائيل في أغسطس، وطلب منها وقف التمويل الحكومي للمؤسسات النرويجية العاملة ضد الصهيونية، فيما ردت عليه الوزيرة الضيفة بأن الحديث يدور عن فعاليات إنسانية، رغم أن المجلس يمارس استنزافا للمحاكم الإسرائيلية، خاصة في القدس".

وأكد أن "الصحيفة حصلت على وثيقة من مئة صفحة تشرح آلاف الدعاوى القضائية، والطلبات التي يرفعها المجلس أمام المحاكم الإسرائيلية من خلال مكتب محاماة قعوار-باتريس، الذي له فروع في مدينتي الناصرة والقدس، ويعمل منذ سنوات لصالح المجلس".

اقرأ أيضا: غضب إسرائيلي من رئيس "بتسيلم" بسبب تحركه بمجلس الأمن

وأوضح أن "هناك مشكلة جدية حول الوضع القانوني لمجلس اللاجئين في إسرائيل، كون أعضائه يحظون بإقامة فيها لاعتبارات إنسانية، لكنهم ينفذون نشاطات قضائية بمنطلقات سياسية منسجمة مع توجهات الاتحاد الأوروبي بتحقيق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية آلين بايكر، الذي يعمل اليوم باحثا كبيرا في المعهد المقدسي للشؤون العامة، قال إن "المجلس لا يسمح لدولة إسرائيل بتطبيق قانونها داخل حدودها، كما تفهمه هي، وإن الطريقة التي يعمل بها المجلس غير مقبولة على إسرائيل، ولذلك فإن من حقها أن تصف نشاطاته بغير القانونية".

وأكد مسؤول حكومي سابق أنه "مقتنع بأن عمل المجلس تجاوز الخط الأحمر الموضوع له، ويجب أن يكون كل مشروع دوافعه إنسانية خاضعا للرقابة الحكومية الإسرائيلية، يجب أن يتحصلوا على موافقات من أعلى المؤسسات الحكومية، وإن لم يحصلوا عليها فيجب عدم تمديد تأشيرات إقامتهم داخل إسرائيل، وأنا لا أفهم كيف يمكثون حتى الآن داخل إسرائيل، فيما قالت بلدية القدس إن هناك أربعة آلاف طلب بإرجاء تنفيذ قرارات أعمال الهدم لمنازل في المدينة تقدم سنويا".