استمارة "التوبة" هل هي مخرج للمعتقلين من سجون السيسي؟

أثارت الخطة الجديدة التي انتهجتها إدارة مصلحة السجون المصرية مع المعتقلين جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الخطة الجديدة طبقا لشهادات أهالي المعتقلين تتمثل في عرض استمارة "توبة" على المعتقل، يقر فيها باعترافه بعدم شرعية التنظيم السياسي أو الديني الذي ينتمي إليه، مع إقراره بخطأ أفكار ذلك التنظيم الذي وصفته الاستمارة بـ "الإرهابي"، مع التعهد بعدم ممارسة أي نشاط يخالف القانون أو الانتماء لأي جماعة أو تنظيم محظور عقب خروجه.

وطبقا للأهالي فإن إدارة السجن قد عرضت هذه الاستمارة على المعتقلين مع تهديد بالحبس الانفرادي وحرمان من الزيارة والتريض في حال الرفض، مما دفع عدد من المعتقلين للتوقيع.

البعض الآخر رفض التوقيع طبقا لذويهم معتبرين أن الإقرار على تلك الاستمارة هو "اعتراف ضمني" يدينهم جنائيا.

وطبقا لحقوقيين فإن هذه الاستمارة هي محاولة من إدارة مصلحة السجون لتقليل أعداد المعتقلين التي وصلت إلى نحو 40 ألف معتقل، وخفض تكاليف إقاماتهم وتنقلاتهم من وإلى جلسات المحاكم، وهو ما أصبح يؤثر على ميزانية وزارة الداخلية.

هذه الاستمارة أيضا أثارت جدلا واسعا بين أهالي المعتقلين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين التأييد والرفض الشديد لها.

المعارضون للتوقيع على هذه الاستمارة تعددت أسبابهم، حيث رأى البعض أنها اعتراف يدين المعتقلين وربما يستخدمها النظام لاحقا في تهديد المفرج عنهم، بينما شكك البعض الآخر في أن يتم الإفراج عن ذويهم حتى في حالة التوقيع.

 فيما رأى البعض الآخر أنها "خيانة لدم الشهداء، وإضاعة لحقوق المعتقلين، وخيانة للقضية والدعوة، وأن كل ما تحملناه سيضيع هدرا بالتوقيع على هذه الورقة" بحسب بعض الأهالي.

المؤيدون للتوقيع وهم الأغلبية في تفاعلات النشطاء كان لهم آراء أخرى، حيث اعتبروها فرصة لإيقاف معاناة المعتقلين وأسرهم بعد حرمانهم من عائلهم الأساسي الذي غيبه السجن، وتعرض العديد منهم لأزمات اقتصادية وأسرية بسبب ذلك.

البعض أرجع أوضاع المعتقلين وتدهورها إلى ما أسماه بـ "الغباء السياسي للمعارضة" محملا إياهم المسؤولية عن اضطرار المعتقلين التوقيع على استمارة "التوبة" والتي رآها نوعا من "الذل والخضوع" بحسب وصف النشطاء.

آخرون شككوا في صدق نوايا إدارة مصلحة السجون وقالوا إنها ربما تكون "خديعة" جديدة بعدما ترددت ذات الأنباء في عام 2015، والتي لم تتحقق آنذاك، خاصة مع ترديد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مرارا في مؤتمراته عدم وجود نية للمصالحة مع من وصفهم بـ "الجماعات الإرهابية".