مصر ترفع أسعار الكهرباء 55 بالمئة والمياه 670 بالمئة

قالت مصادر رسمية مطلعة، إن قرارا نهائيا صدر بزيادات جديدة في أسعار المياه والكهرباء خلال الأيام الماضية، على أن يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة خلال فواتير الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن الزيادات في أسعار المياه تعد الأعلى في تاريخ رفع الأسعار، حيث من المقرر أن يتم رفع سعر المتر المكعب من المياه من نحو 0.26 جنيها في الوقت الحالي ببعض محافظات الصعيد، إلى نحو جنيهين عقب تطبيق الزيادة، بنسبة ارتفاع تقترب من نحو 670 بالمئة.

وفي إقليم القاهرة، سيتم رفع سعر المتر المكعب من المياه من نحو 0.80 جنيها إلى نحو جنيهين، بنسبة زيادة تبلغ نحو 150 بالمئة.

ولم تحدد المصادر آليات احتساب الزيادات الجديدة، ولكن في النهاية تعامل مجلس الوزراء المصري مع هذه الأسعار وعيناه على الأسعار العالمية.

فيما انتهت وزارة الكهرباء من تحديد زيادة الأسعار، المقرر تطبيقها بدءا من يوليو المقبل، والتي ستتراوح ما بين 35 و55 بالمئة على شرائح الاستهلاك كافة.

وقالت مصادر مطلعة، إن الوزارة لم تضع مقترحات لإعفاء أي شرائح من الزيادة، وإن الإعفاء سيكون من خلال مجلس الوزراء.

وأضافت أن هناك مقترحا مقدما من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لوضع سعرين للشرائح الأعلى من 650 كيلووات، على أن يكون الأول لأوقات الذروة، التي تبدأ من السادسة مساء وحتى العاشرة، والثاني لباقي اليوم.

وقبل أيام، قال وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمد شاكر، إن خفض دعم الكهرباء بنسبة 47 بالمئة في موازنة العام المالي المقبل سيشمل شرائح الاستهلاك كافة.

وأوضحت المصادر أن خطة الوزارة تقسم المستهلكين إلى 4 شرائح، "الأشد احتياجا"، وهم المستهلكون من صفر إلى 100 كيلووات، ومحدودي الدخل، وهم المستهلكون من 100 إلى 200 كيلووات، و"الأفراد العاديين"، وهم المستهلكون من 200 وحتى 600 كيلووات، و"الأعلى استخداما"، وهم المستهلكون من 600 إلى أكثر من 1000 كيلووات.

وأوضح الوزير المصري أنه لا يمكن تثبيت أسعار الكهرباء على أول شريحتين في استهلاك الكهرباء وترحيل الزيادة إلى أكبر شريحتين.

وأظهرت وثيقة حكومية ظهرت الشهر الماضي، أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم الكهرباء بنحو 47 بالمئة في مشروع موازنة العام المالي 2018-2019.