لماذا فرضت دول الخليج رسوما على واردات الحديد.. وما تأثيره؟

تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي في منتصف مايو/ أيار الجاري، فرض رسوم حمائية قدرها 169 دولارا للطن على واردات بعض منتجات الحديد والصلب، ولمدة ثلاث سنوات يتم خلالها تحريرها تدريجيا.

وقالت دول مجلس التعاون الخليجي في إشعار نشرته منظمة التجارة العالمية، وفقا لرويترز، إنها ستُخفض الرسوم المفروضة لثلاث سنوات على مسطحات الحديد المدرفل المطلي أو الصلب غير السبائكي بعرض 600 مليمتر أو أكثر إلى 153 دولارا للطن في العام الثاني وإلى 137 دولارا للطن في العام الثالث.

كانت دول مجلس التعاون قالت العام الماضي إنها تدرس فرض رسوم حمائية وهي رسوم طارئة مؤقتة تسمح بها منظمة التجارة إذا تعرض قطاع معين على نحو مفاجئ لزيادة كبيرة ومضرة في الواردات.

من شأن هذا الإجراء أن يجعل السلع الأجنبية المستوردة أكثر تكلفة مقارنة مع السلع المصنعة محليا

وتسمح اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية تعويضية على السلع التي يقوم الدليل على أن منتجيها يمارسون الإغراق. ومن شأن هذا الإجراء أن يجعل السلع الأجنبية المستوردة أكثر تكلفة مقارنة مع السلع المصنعة محليا.

اقرأ أيضا: كيف تضرب "القيمة المضافة" عقارات الخليج وتطرد المستثمرين؟

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة للمجلي، خليفة العبري، إن قرار فرض الرسوم جاء بناء على تحقيق أجراه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة، شاركت فيه الشركات المصدرة وجهات حكومية بما فيها السفارات، إضافة إلى المستوردين الخليجيين والصناعة الخليجية المنتجة للمنتج محل التحقيق.

وأشار إلى أنه تم خلال هذا التحقيق دراسة جميع الجوانب الفنية والقانونية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالإغراق والقانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ولائحته التنفيذية.

المملكة العربية السعودية هي المنتج الوحيد للحديد في دول مجلس التعاون الخليجي

وقال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي في تصريحات لـ "عربي21"، إن دول مجلس التعاون الخليجي أخذت هذا القرار بناء على بند المعاملة بالمثل في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن الأجواء العامة في الاقتصاد العالمي الخاصة برسوم الحمائية دفعت العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

وتابع: "نحن أمام عودة إلى ما قبل عام 1995 والانتقال من اتفاقية الجات إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية".

وفي 8 مارس الماضي، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على واردات الألمنيوم والحديد الصلب إلى الولايات المتحدة، بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم. واستثنى المكسيك وكندا من الرسوم الجمركية.

اقرأ أيضا: "التجارة العالمية" تحذر من تصعيد الرد على الرسوم الأمريكية

وأوضح أن المملكة العربية السعودية هي المنتج الوحيد للحديد في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعني أنه توجه سعودي تضامنت معه دول المجلس الذي يضم في عضويته كلا من السعودية وقطر والكويت وعمان والإمارات والبحرين".

وأضاف الصاوي: "كل دولة تسعى للحفاظ على علاقاتها التجارية بالخارج والتقليل من عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات"، لافتا إلى أن الاتجاه لفرض الحماية يتناقض مع العولمة الاقتصادية وحرية التجارة العالمية.

الحديد لا يمثل جزءا كبيرا بمدخلات مواد البناء في عقارات الخليج

وحول تأثير هذا القرار على أسعار العقارات بدول الخليج الغير منتجة للحديد باستثناء السعودية، قال الصاوي، إنه سيتوقف على حالة كل دولة، وقدرة الميزان التجاري وميزان المدفوعات لكل دولة على تحمل تبعات هذا القرار، ومدى الالتزام بتطبيقه.

وحول تأثير قرار دول مجلس التعاون الخليجي على قطاع العقارات في الخليج، أوضح الصاوي أن "قطاع العقارات في الخليج يشهد حالة ركود خاصة بعد أزمة انخفاض أسعار النفط وخاصة في السعودية، وبالتالي فلن يكون هناك تأثير كبير على الاقتصاد السعودي".

ومن ناحيته أكد المستثمر العقاري، عمرو الأبوز، أن القرار الخليجي بفرض رسوم حماية قدرها 169 دولارا للطن على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لن يؤثر بشكل كبير على أسعار العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال في تصريحات لـ "عربي21"، إن الحديد لا يمثل جزءا كبيرا بمدخلات مواد البناء في عقارات الخليج"، مؤكدا أن الفاعل الأول والمؤشر الحقيقي لأسعار العقارات بالخليج هو ثمن الأراضي وليس مواد البناء، بخلاف بعض الدول مثل مصر الذي تشكل فيها مواد البناء الفاعل الرئيس لأسعار العقارات.

انخفض مؤشر أسعار العقارات في قطر بنهاية الربع الأول من العام الجاري

وبحسب البيانات الصادرة عن مصر قطر المركزي، اليوم الخميس، انخفض مؤشر أسعار العقارات في قطر بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9.3% على أساس سنوي، مسجلا 252.08 نقطة بنهاية الربع الأول، مقابل 278 نقطة في بالفترة المماثلة من2017.

ويمثل المؤشر إنذارا مبكرا لأي متغيرات قد تستجد على سوق العقارات بما يؤثر سلبا على قطاع الائتمان المصرفي الخاص بالعقارات والإنشاءات.

اقرأ أيضا: موجة تصحيح أسعار عنيفة تضرب عقارات الخليج

وفي السعودية، كشف تقرير شركة جونز لانغ لاسال "جيه إل إل"، عن تراجع أسعار إيجارات الفلل والشقق السكنية في الرياض خلال الربع الأول من العام 2018 بنسبة 5.1 % مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وقال التقرير: "انخفضت إيجارات الشقق بنسبة 9 %، مقارنة بالربع السابق وبنسبة 5,1 %، مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت إيجارات الفلل بنسبة 1,7 %، مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 5.1% مقارنة بالعام السابق".

وأرجع التقرير أحد أبرز أسباب التراجع في أسعار الإيجارات بالرياض إلى "اضطرار بعض الوافدين تحت وطأة فرض ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجديدة عليهم إلى إعادة أسرهم إلى بلادهم، والانتقال للعيش في شقق أصغر في الحجم تضم غرفة نوم واحدة أو وحدات استديو أصغر في المساحة".