نتنياهو بعد اتهامه بالرشوة.. الحكومة مستقرة ومستمرة

بعد ثبوت الاتهامات الموجهة إليه وبدء أحاديث تأثير ذلك على مستقبله السياسي ورئاسته للحكومة، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، إن "الحكومة الائتلافية لا تزال مستقرة وستستمر في السلطة رغم توصية الشرطة باتهامه بالرشوة".

وقال نتنياهو في كلمة أذاعها التلفزيون: "أود أن أطمئنكم بأن الائتلاف مستقر. ليس هناك أحد لا أنا ولا أي شخص آخر يخطط لإجراء انتخابات. سنواصل العمل معكم من أجل مصلحة مواطني إسرائيل حتى نهاية الفترة" ، مضيفا أن "مسألة توجيه الاتهام يحسمها المدعي العام. وقد يستغرق مثل هذا القرار أسابيع أو شهورا".

وأوصت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، بتوجيه اتهامات لنتنياهو بتقاضي رشا، ممهدة الطريق لما قد يكون أكبر تحد حتى الآن لبقاء الزعيم اليميني على الساحة السياسية.

وفي خطاب تلفزيوني من مقر إقامته، قال نتنياهو بنبرة حزينة إن الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

اقرأ أيضا :  الشرطة الإسرائيلية توصي باتهام نتنياهو بالرشوة

والنائب العام الإسرائيلي هو الذي يحدد مسألة توجيه اتهامات لنتنياهو، وهي عملية قد تستغرق أسابيع إن لم يكن شهورا.
 
وكانت هذه التوصيات التي أعلنتها الشرطة، ليل الثلاثاء، الأكثر خطورة في سلسلة الاتهامات، التي كان من المتوقع توجيهها لنتنياهو في إطار تحقيقين جنائيين مستمرين منذ أكثر من عام.

وهذه رابع فترة لنتنياهو في رئاسة الحكومة.
 
وتزعم إحدى القضيتين، المعروفة باسم القضية 1000، "ارتكاب رئيس الوزراء السيد بنيامين نتنياهو جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

اقرا أيضا: توجيه لائحة اتهامات بالفساد لزوجة نتنياهو رسميا

وفي السياق قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ميندلبليت، إن لائحة اتهام قدمت ضد سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بتهمة الاحتيال.

وأكدت وزارة العدل الإسرائيلية في أيلول/ سبتمبر الماضي الخبر وقالت إن سارة نتنياهو أُبلغت رسميا بأنه من الممكن أن تحال إلى المحاكمة بسبب سوء استخدام الأموال العامة.

وقال بيان للوزارة الجمعة إن "النائب العام أبلغ محامي السيدة سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء بأنه يدرس إمكانية تقديمها للمحاكمة بسبب حصولها على منافع شخصية، وذلك بالاحتيال وإساءة الائتمان في قضية طلب وجبات طعام ثمينة لمآدب خاصة، أنفقت عليها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة بلغت نحو 359 ألف شيكل (نحو 102 ألف دولار) في مقري إقامة الزوجين الرسمي والخاص".