في الوقت الذي شرع فيه رئيس حزب الوفد السيد البدوي، بتقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة مقابل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في خطوة اعتبرها كثيرون أنها لإضفاء الشرعية على الانتخابات المقررة في آذار/ مارس المقبل؛ كشف نشطاء عن صحيفة الحالة الجنائية للبدوي والتي تحمل عشرات أحكام الإدانة بحقه.
وبعد ساعات من إعلان حزب الوفد تقديم البدوي كمرشح رئاسي، اتخذ رئيس الحزب الإجراءات التي تؤكد جديته ورغبته اللحاق بالسباق الرئاسي الذي سيغلق التقدم إليه الأحد المقبل.
وأكدت مصادر بحزب الوفد، لموقع "مصراوي" أن البدوي حصل على تزكية 20 نائبا بالبرلمان من الذين لم يوقعوا على استمارات للسيسي، الذي حصد توقيع 546 برلمانيا من إجمالي 595 هم أعضاء مجلس النواب.
ويستعد البدوي لإجراء الكشف الطبي بأحد مستشفيات معهد ناصر، أو الشيخ زايد التخصصي، أو المركز الطبي العالمي، السبت، بعد دفع رسوم 6 آلاف جنيها وحصوله على تحويل للكشف من المجالس الطبية المتخصصة.
خبر ترشح البدوي على الرغم من أنه أثار ضجة حول احتمال أن يكون هو المرشح "المحلل" للسيسي، إلا أن هناك ضحة أحدثها ترشحه تخص صحيفة الحالة الجنائية للبدوي، رئيس حزب "الوفد" ورئيس مجلس إدارة قناة "الحياة" وشركة "سيجا" المنطقة الحرة للإعلان، المحكوم في 19 قضية متنوعة ما بين خيانة الأمانة والتبديد وإصدار شيكات بدون رصيد، أدين فيها بأحكام بلغت 29 عاما و9 أشهر سجنا.
اقرأ أيضا: هكذا علق مصريون على قرار ترشح البدوي أمام السيسي
وحسب نشطاء فإن الأحكام الصادرة بحق المرشح المحتمل للرئاسة كالتالي:
خمسة أحكام بصفته رئيس شركة "سيجا"، 3 منها شيك بدون رصيد بـ"القضية 12753 لسنة 2012 (6 أشهر) 26 كانون الثاني/ يناير 2013، والقضية 5061 لسنة 2012 (6 أشهر) 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، والقضية 8793 لسنة 2012 (3 سنوات) 19 كانون الثاني/ يناير 2013"، وقضيتان للتبديد هما "رقم 14896 و14897 لسنة 2013 (سنة لكل منها) 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013".
كما صدرت ضد البدوي 3 أحكام بصفته مالك قناة "الحياة" بتهم شيك بدون رصيد وهي: "القضية 4509 لسنة 2012 (3 سنوات) 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، والقضية 103 لسنة 2014 (3سنوات)، والقضية 102 لسنة 2014 (3 سنوات) تموز/ يوليو 2014".
كما حكم على البدوي بصفته في 4 قضايا شيك بدون رصيد بـ"القضية 2934 لسنة 2012 (سنتين)، والقضية 2933 لسنة 2013 (3 سنوات) حزيران/ يونيو 2013، ورقم 2935 لسنة 2013 (سنتين) 14 آيار/ مايو 2013، والقضية 1787 لسنة 2012 (حبس 3 أشهر) 10 نيسان/أبريل 2013.
كما حكم على البدوي في 3 قضايا خيانة أمانة وقضيتين تبديد، بالقضية 7165 لسنة 2012 (6 أشهر)، والقضية 7157 لسنة 2012 (6 أشهر)، والقضية 7158 لسنة 2012 (6 أشهر) 11 حزيران/يونيو 2012، والقضيتان 10764 و10766 لسنة 2012 ( 6 أشهر لكل منها) 30 أيلول/ سبتمبر 2012،
وفي قضيتي شيك بدون رصيد حكم على البدوي بالسجن 6 سنوات، بصفته رئيس قناة "الحياة"، بالقضية 8789 ورقم 8790 لسنة 2012، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2012.
جواب الإمام الشافعي
وحول صحيفة الحالة الجنائية للبدوي وهل تمنعه من الترشح أم أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتغاضى عن هذا الملف طالما ذلك يصب لصالح السيسي، أجاب مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير عبدالله الأشعل، بشطر بيت للإمام الشافعي، قائلا: "عين الرضا عن كل عيب كليلة"، في إشارة إلى أن ترشح البدوي لن يعوقه شيء طالما يوافق هوى النظام.
المحامي المصري، أكد لـ"عربي21"، أنه من الناحية القانونية يمكن الطعن على قبول ترشح البدوي إن تغاضت الهيئة العليا للانتخابات عن حالته الجنائية، مضيفا: "ولكن الطعن يكون أمام الهيئة التي عينت لـ(الطرمخة)".
وأضاف الأشعل، أن من حق البدوي الترشح للانتخابات مع وجود مثل هذه السوابق، موضحا أنه ومن حق غيره الطعن على ترشحه، ومن حق الهيئة اتخاذ ما تراه من قرار، قائلا إن "البدوي أسقط حزب الوفد الساقط"، مطالبا بأن يستقيل من الحزب "من بقي فيه ذرة من كرامة".
وحول الطريقة التي قد تسير بها الانتخابات، قال الأشعل: "إذا ترشح البدوي فسوف تجمع المخابرات التوكيلات وتجري انتخابات عادية يفوز فيها البطل بالضربة القاضية وتوزع الأسباب"، ساخرا "ويرش الملح سبع مرات"، مضيفا: "وإذا صفصفت علي البطل تطبق (المادة 35) من قانون الانتخابات، المهم أن يستمر البطل في المسلسل".
مرشح بلا سمعة
ويرى رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، أن "ما يثار عن صحيفة البدوي سيبقى حديثا على صفحات التواصل الاجتماعي وفي المنتديات العامة والخاصة ولن يكون له مردود من قبل الهيئة العليا للانتخابات لأن صحيفة الحالة الجنائية للبدوي سوف تكون خالية من تلك الأحكام القضائية".
الشهابي، أكد لـ"عربي21"، أنها "أحكام غير نهائية ولا تسجل بصحيفة الحالة الجنائية؛ ولكن حسن السمعة الذي يتطلبه الترشح للانتخابات غير متوفر لأن الآلاف من المصريين تحدثوا عن تلك الأحكام ما نال من سمعة المرشح الوفدي".
اقرأ أيضا: البرادعي يعلق على قرار ترشح السيد البدوي لانتخابات مصر
وقال إنه يمكن الطعن على ترشح البدوي بسبب صحيفته، موضحا أن "كل أصحاب الدعاوى ضد البدوي والذين حصلوا على أحكام قضائية ضده أصحاب مصلحة في تقديم طعن ضده"، مشيرا إلى أن "هذه الطعون إن تمت تتحدث عن عدم توافر شرط حسن السمعة وليس خلو صحيفة الحالة الجنائية من أحكام قضائية".
وأضاف الشهابي، لكن "ترشح البدوي لن ينجح بإزالة ما استقر بأذهان المتابعين للانتخابات الرئاسية خارج مصر وداخلها من أحداث خاصة بالفريق أحمد شفيق، والفريق سامي عنان، والمحامي خالد علي وستظل الأحداث محل تساؤلات الكثير من وسائل الإعلام العالمية وتحليلاتها".
ويعتقد الشهابي، أن ترشح البدوي "قد ينعكس على تماسك حزب الوفد بالسلب فتكون خصما من رصيده المتربقي لدى الجماهير وسيبقى بذهن المصريين أنه تم الدفع به لإنقاذ سمعة الانتخابات الرئاسية بعد غياب التعددية التنافسية عنها".
وفي تعليقه تساءل وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، متهكما: "كيف سيتم تطهير صحيفة الحالة الجنائية للمرشح خلال أيام؟"، مضيفا عبر "فيسبوك": "هل نسي المتهم السيد الأحكام الصادرة ضده، أم أنه واثق أن الانقلاب سيطهر صحيفته؟ أم أنها ليست سوابق تحول دون الترشح فى قوانين الانقلاب؟".
وخاطب رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية الدكتور خالد رفعت، نظام السيسي عبر صفحته بـ"فيسبوك"، قائلا: "أتفهم الحاجة لوجود مرشح أمام السيسي؛ لكن البدوي محكوم عليه بأحكام قضائية نهائية وهو مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار للنائب العام".
هكذا علق مصريون على قرار ترشح البدوي أمام السيسي
حراك معارضة مصر بواشنطن.. هل يدفع أمريكا للضغط على السيسي؟
هكذا رسخ جمال عبد الناصر "الانقلابات" طريقا واحدا للحكم