وفاة معتقل مصري بعد دواء خاطئ وصفه أطباء السجن

أكدت مصادر حقوقية وفاة الشاب حسام حسن وهبي المعتقل بسجن برج العرب بالاسكندرية لقضائه حكما بالسجن 15 عاما في احداث فض الاعتصامات بالاسكندرية يوم 14 آب/ اغسطس2013، وطبقا لأسرة وهبي فإنه توفي الأحدفي بمستشفى سجن برج العرب بعد دخوله في غيبوبة منذ 13 آب/ أغسطس 2017 بسبب تلقيه دواءا خاطئا أثناء وجوده في محبسه.

وكانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قد أكدت في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان بمصر أنها رصدت 79 حالة إهمال طبي متعمد في السجون خلال عام 2017، منهم 15 معتقلا ماتوا بالفعل إما في السجون أو مستشفياتها أو داخل مراكز الشرطة، كان أبرزهم محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان المسلمين.

وطبقا لهيئة الدفاع عن معتقلي الإخوان فإن هناك العديد من الحالات الخطرة التي يمكن أن تلقى مصير وهبي على رأسهم المستشار محمود الخضيري (87 عاما) رئيس نادي قضاة الاسكندرية والمسجون منذ أكثر من أربعة أعوام، وكذلك الدكتور محمد رشاد البيومي (82 عاما) نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، وهو محتجز في مستشفى ليمان طرة الذي عاد إليه بعد حبسه في زنزانة انفرادية بسجن العقرب، وأيضا المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع (73 عاما)، والذي تعرض لأزمة صحية حادة في القفص الصدري، كما خضع لعملية جراحية في مستشفى المنيل الجامعي بالقصر العيني في يوليو 2016، وسبق وأن تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية أكثر من مرة أدت إلى إخضاعه للمراقبة الطبية في عيادة السجن، والدكتور عصام حشيش أستاذ هندسة الاتصالات بجامعة القاهرة والموجود بسجن العقرب، ويعاني حشيش الذي يبلغ من العمر 67 عاما من تدهور في صمامات القلب فضلا عن حساسية مزمنة نتيجة رطوبة زنازين السجن، والدكتور عصام الحداد (65 عاما) مساعد الرئيس محمد مرسي للشؤون الخارجية والموجود أيضا بسجن العقرب.

ومن أشهر الذين شهدت حالتهم الصحية تدهورا كبيرا الكاتب الصحفي هشام جعفر الذي فقد الإبصار بشكل كامل في عينه اليسري وفقد الإبصار بنسبة 90% بعينه اليمني، ويعاني من تدهور مستمر في حالته الصحية حيث سبق وأن تم نقله من سجن العقرب إلى مستشفي سجن ليمان طرة بعد إصابته باحتباس في البول أدى إلى لتسمم في الدم ما أدى إلى فقدانه ما يقرب من 15 كغم من وزنه، وتقدمت أسرة جعفر الموجود الآن بسجن العقرب بالعديد من الشكاوى للنائب العام والمنظمات الحقوقية لإطلاق سراح زوجها الذي مازال رهن الحبس الاحتياطي، رغم انتهاء المدة المقررة في القانون.