مصر : حقوقيون يدعون لتحرك هيئة إفريقية بعد إعدام معارضين

قال محامون مصريون يمثلون حزب الحرية والعدالة إنهم أرسلوا رسالة إلى "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" للمطالبة بـ"اتخاذ إجراء فوري" حيال إعدام أربعة معارضين سياسيين كانت اللجنة أمرت رئيس الانقلاب العسكري في مصر بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن شركة "أي تي أن سوليسيتورز" للمحاماة والناشطة في مجال حقوق الإنسان ومقرها في لندن، وقالت إن المحامين بـ"إحالة القضية للنظر فيها بشكل عاجل من قبل مجلس رؤساء دول الاتحاد الأفريقي".

وينقل البيان عن "طيب علي الشريك في "أي تي أن سوليسيتورز" قوله إن السلطات المصرية "تظهر نزعة مثيرة للقلق إزاء الإدانات التعسفية وعمليات الإعدام، ومن المعروف أنه في أعقاب الانقلاب، أُعتقل في مصر الآلاف من السجناء السياسيين الذين خضعوا لمحاكمات لم ترتق بشكل كبير إلى معايير النزاهة المتوقعة في القانون المصري والقانون الدولي، وقد حُكم على العديد منهم بالإعدام".

اقرأ أيضا: بإعدام 4 معارضين.. السيسي يخالف أمرا للمفوضية الأفريقية

ويضيف بيان الشركة –الذي وصلت "عربي21" نسخ منه- أنه على الرغم من الطلبات الصادرة عن اللجنة الأفريقية، "أعدمت السلطات المصرية رجالا لا يمكن اعتبار إدانتهم موثوقة. وينبغي ألا يُسمح لمصر بإعدام السجناء دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

ويضيف: "يجب على مجلس رؤساء دول الاتحاد الأفريقي الإيفاء بواجبه بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وأن يتخذ فورا الإجراءات لمنع تنفيذ أي عمليات إعدام أخرى في مصر".

ونفذت السلطات المصرية الثلاثاء أحكام الإعدام بمجموعة من المعارضين السياسيين بتهم القيام "بأعمال إرهابية"، بينهم أربعة كانوا ضمن قائمة من عشرين معارضا أمرت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب مصر بوقف إعدامهم.

وكانت المفوضية الأفريقية في كانون أول/ديسمبر الماضي أرسلت بيانا إلى السلطات المصرية بوقف أحكام الإعدام بحق المتهمين إثر شكوى تقدم بها إلى المفوضية حزب "الحرية والعدالة" نيابة عن المعتقلين "الذين تأكدت الأحكام الصادرة ضدهم ولا يملكون الحق في مزيد من الاستئناف".