هكذا علّق "نشطاء" على إعدام 15 مواطنا في مصر

نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية الثلاثاء، حكم الإعدام في 15 مواطنا من أبناء سيناء بعد اتهامهم بقضايا "إرهاب"، مما أثار انتقادات واسعة من قبل الحقوقيين والنشطاء.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن حكم الإعدام تم تنفيذه على 11 داخل سجن برج العرب، و4 في سجن وادي النطرون، بعد رفض الطعن المقدم منهم وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة على خلفية اتهامهم بقتل 9 ضباط وجنود في شمال سيناء في قضية 411 عسكرية العريش، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية رصد الضباط".

وفي مداخلة هاتفية لمحامي الدفاع حمدان شراب على فضائية "وطن" المعارضة لنظام الانقلاب بمصر قال: " المتهمين تم القبض عليهم في وقت لاحق للواقعة، وجميعهم لا يعرفون بعض سوى اثنين أشقاء واثنين أبناء عم، والقضية ليس بها أحراز، وليس بها سوى تحريات المخابرات".

وأضاف: "هناك قاصر بالقضية تم الحكم عليه ب 15 سنة، القضية كلها بها عوار، حيث من المعروف لدى محكمة النقض ولدى كل رجال القانون أن التحريات لا تعبر إلا عن رأي مجريها فقط، وهذه الدعوة لا يوجد بها اعترافات بل أن عدد من المتهمين قدموا أدلة بتواجدهم في أماكن أخرى بخلاف مكان الحادثة".

وترصد "عربي21" الانتقادات الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أكدت أن أحكام القضاء المصري لم تعد محل ثقة بعد تسيسها لصالح النظام.

يشار إلى أن إجمالي أحكام الإعدام التي تم تنفيذها منذ الانقلاب العسكري في مصر وحتى الآن 23 حالة، وتعد هذه المرة الرابعة التي تطبق فيها أحكام بالإعدام بعد تنفيذ الحكم في 8 حالات؛ الأولى بإعدام أحد المتهمين في أحداث سيدي جابر في 7 آذار/ مارس 2015، والثانية إعدام 6 متهمين في قضية عرب شركس في 17 آيار/ مايو 2015، والثالثة إعدام متهم في أحداث رفح الثانية في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2016.