السعودية تطلق خطة لتحفيز القطاع الخاص بـ 19.2 مليار دولار

قرر العاهل السعودي الملك سلمان إطلاق خطة لتحفيز القطاع الخاص قيمتها 72 مليار ريال تساوي نحو 19.2 مليار دولار لتحفيز النمو في القطاع الخاص العام القادم.

وتتضمن الإجراءات قروضا سكنية قيمتها 21.3 مليار ريال وصندوقا لدعم المشاريع الاقتصادية بعشرة مليارات ريال و1.5 مليار ريال لدعم الشركات المتعثرة.

ويأتي القرار في ظل مساعي المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط، الذي تراجعت أسعاره بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن حزم التحفيز تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وكان العاهل السعودي قد أكد، أمس الأربعاء، دعم المملكة للقطاع الخاص، وشدد على أن قضايا الفساد "لا تنال من نزاهة" الأمراء ورجال الأعمال الشرفاء.

وكانت السعودية قد شهدت احتجاز رجال أعمال وأمراء ومسؤولين بارزين بشبهة التورط في قضايا فساد خلال الفترة الماضية.

وسيُقام صندوق حكومي حجمه 2.8 مليار ريال للاستثمار في الشركات الصغيرة وستعكف الحكومة على تعديل رسوم الخدمات التي تتقاضاها لتوفير سبعة مليارات ريال على الشركات الصغيرة.

وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.