قطر تشرع بإجراءات لجذب الاستثمارات ومواجهة الحصار

كشف رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، عن حزمة إجراءات وتشريعات تقوم بها بلاده لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومواجهة "الحصار" المفروض عليها منذ 6 شهور.

وبين أن الحكومة تعتزم إصدار قانون الإقامة الدائمة "لغير القطريين" الذي يسمح لحاملها بمزاولة الأنشطة التجارية، وتملك العقار السكني والاستثماري، مشيرا إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الشورى، خلال كانون الأول/ ديسمبر القادم.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في 5 حزيران/ يونيو الماضي، وفرضت إجراءات عقابية عليها، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وشدد على أن رؤية بلاده الاقتصادية خلال هذه المرحلة حددتها توجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطابه أمام مجلس الشورى مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، متابعا: "وكان في مقدمتها الرؤية الاستمرار في تنويع مصادر الاقتصاد والدخل بعيدا عن النفط".

اقرأ أيضا: ماذا تعني تصريحات تميم عن مخططات استهداف اقتصاد قطر؟

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه التوجيهات من خلال خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية، وجذبا للاستثمار، على أن يكون فيها دور مهم للقطاع الخاص.

وكشف رئيس الوزراء القطري عن أنه سيتم الإعلان قريبا عن مشاريع استراتيجية للدولة، مثل المناطق الحرة الجديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوطين بعض الصناعات بالبلاد، وحماية المنتج الوطني. ولفت أن مجلس الوزراء أصدر قبل فترة بسيطة قانونا لحماية المنتج الوطني.

وذكر أن أمير البلاد وجه خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، آب/ أغسطس الماضي، بسرعة الانتهاء من قانون الإقامة الدائمة، مبينا أن هذا القانون سيسمح لحامل الإقامة الدائمة بمزاولة الأنشطة التجارية وتملك العقار السكني والاستثماري، مشيرا إلى أنه سيتم عرض المشروع على مجلس الشورى خلال الشهر القادم تمهيدا لإصداره.

وأوضح آل ثاني أن أمير البلاد، وجه أيضا بإعداد مشروع قانون تملك العقار لغير القطريين. وبين "أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع خلال شهر من الآن، على أن يتم العمل به خلال العام القادم".

اقرأ أيضا: مسؤولون بالدوحة: اقتصاد قطر تجاوز الحصار الخليجي

وأضاف: "الحكومة تسعى خلال المرحلة القادمة إلى فتح الباب أمام صناعات جديدة وبناء شراكات مع الدول، لا تكون تجارية فقط، بل نطمح إلى أن تكون شراكات حقيقية نعمل ونستثمر مع بعض".

وأفاد أنه سيتم قريبا إنشاء وكالة لتشجيع الاستثمار في دولة قطر، دون أن يفصح المزيد عنها.

وأكد آل ثاني أن الحكومة قامت بالعديد من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص المحلي ومنحته الامتيازات المناسبة سواء كانت من الأراضي والتسهيلات والإعفاءات التي ستجعله ينمو بشكل كبير في السنوات القادمة.

وحول اعتماد قطر في السابق على دول المقاطعة لها في توفير المنتجات والموارد الأساسية وعدم اعتمادها على نفسها، قال: "كنا نستورد معظم الصناعات الغذائية من دول الحصار أو من خلالها لأننا كنا نؤمن وقتها بالتكامل الاقتصادي الخليجي، ولم نرغب في إنتاج بضائع منافسة للأسواق الخليجية".

اقرأ أيضا: نحو 200 طائرة شحن تركية هبطت في الدوحة منذ حصار قطر

وشدد على أن "الحكومة تركز حاليا على مشاريع الأمن الغذائي والمائي والدوائي ورفع الاكتفاء الذاتي منه"، لافتا إلى أن قطر كانت تستورد 90 % من الألبان من دول الحصار.

وبين أن "الإنتاج المحلي اليوم من الألبان يغطي 40% من احتياجات السوق المحلية، وأنه مع بداية العام المقبل سيصل إلى 90%".

وأضاف: "بدأنا العمل في زيادة اللحوم والدواجن والمنتجات الزراعية والاستزراع السمكي، حيث إننا نهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات خلال العام القادم".