وافق مجلس النواب المصري الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل قانون القيمة المضافة لزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر، بالرغم من ارتفاع الأسعار وموجة التضخم غير المسبوقة.
ويتضمن مشروع القانون زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من السجائر إلى 18 جنيها بما يعادل (1.02) دولار من أصل 13 جنيها، فيما ارتفعت الشريحة الثانية إلى 30 جنيها من 23 جنيها، على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها على 30 جنيها.
وقال وزير المالية في نظام الانقلاب المصري عمرو الجارحي، إن زيادة ضرائب السجائر التي أقرها مجلس النواب سترفع إيرادات البلاد بنحو أربعة مليارات جنيه بما يعادل (226.4) مليون دولار، وذلك حتى نهاية السنة المالية الحالية 2017-2018، التي بدأت في الأول من تموز/ يوليو الماضي.
اقرأ أيضا: بعد كروت الشحن.. مصر تتجه لرفع أسعار السجائر والدخان
ومن المقرر أن ترتفع الضريبة الجديدة من 2.75 إلى 3.5 جنيهات للشريحة الأولى من السجائر ومن 4.25 إلى 5.50 جنيهات للشريحة الثانية ومن 5.25 إلى 6.50 جنيهات للثالثة.
وفي آب/ أغسطس من العام الماضي، أقرت الحكومة المصرية ضريبة القيمة المضافة 2016 بواقع 13 بالمائة وزادت في تموز/ يوليو الماضي إلى 14 بالمائة.
وتهدف الحكومة المصرية تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ بنحو 54.545 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.
مضاربات عنيفة تهدد البورصات العربية.. مصر تتصدر الخاسرين
قطر والسودان تتفقان على إنشاء أكبر ميناء بالبحر الأحمر
حظر استيراد مصر للقمح الروسي "قضائيا" يضع الحكومة في مأزق