"الإخوان": الظلم يتضخم والانقلاب يستحل الأنفس والأعراض

شنت جماعة الإخوان المسلمين هجوما على أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري، الاثنين، بحق 29 من رافضي الانقلاب، قائلة" إن الأحكام العسكرية الجائرة بالإعدام في الإسكندرية والإسماعلية، التي طالت 29 مواطنا مدنيا بريئا، تم اختطافهم وإخفاؤهم قسرا، ثم تلفيق تهم باطلة لهم، وذلك كله لرفضهم الحكم العسكري المنقلب على الشرعية الديمقراطية والدستورية؛ ما هو إلا نموذج ممتد يدلل على مدى حقارة العسكر ووضاعتهم".

وأضافت -في بيان لها الثلاثاء-: "لقد كان من أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير ما عاشه المصريون من سنوات عجاف في ظل حكم عسكري يرى نفسه مُتعاليا فوق الجميع، فأيام لا تنتهي يُفرض فيها قانون الطوارئ، ومحاكم عسكرية تُنصب للمدنيين، وفساد طال مناحي الحياة جميعها".

وتابع البيان: "ما أشبه اليوم بالبارحة؛ إذ تضخم الظلم إلى ظلمات، ورأينا العسكر وهم يُحقرون الدماء والأرواح، ويستحلون الأنفس والأعراض، ويبسطون أجنحتهم القذرة للسيطرة على كل مقدرات الوطن، لا سيما القضاء والإعلام".

وأردفت الجماعة في بيانها: "ستبقى جماعة الإخوان المسلمين تنادي بحرية الوطن وكرامته وعزته وسلامه، وتدفع لأجل ذلك من دمائها وأموالها، ثابتين بإذن الله مهما طال الزمن، ومهما استفحل الظلم وتكبر، حتى يأتي الله بفرجٍ مؤكد يتجرع فيه الطغاة مرارة فجورهم في الدنيا والآخرة".

بدورها، أكدت جبهة المكتب العام للإخوان أن أحكام الإعدام الأخيرة "التي تضاف إلى مئات الأحكام الظالمة من قبل جميعها تُسقط ورقة التوت عن كل من ينتوي العمل داخل منظومة هذه السلطة الدموية المغتصبة، ويكشف بشكل واضح كل متصدر للعمل العام والثورة أمام الجماهير، فلا سبيل لتحرير هذا الوطن إلا بثورة كاملة شاملة، تجتث أركان هذه السلطة الفاشية من جذورها".

وقالت -في بيان لها- إن "جماعة الإخوان المسلمين تعلن بشكل واضح أن الثورة الكاملة هي النهج المعتمد لديها لتحرير الوطن، وأن ما دون العمل الثوري الكامل هو خيانة للوطن والشهداء والمعذبين والمغيبين في غياهب السجون ظلما وبهتانا".

ووجهت جبهة المكتب العام رسالة إلى من وصفتهم بالأبطال المظلومين، الذين صدرت في حقهم أحكام قضاة العسكر، قائلة: "سنظل على العهد أوفياء، لن نترك الساحات والميادين، حتى يتحرر الوطن ويتحرر معه كل مظلوم، ولن تكل أيدينا، ولن نبخل بدمائنا وأرواحنا، حتى نلقى الله منتصرين أو شهداء في سبيله".

وأكملت: "لقد عكفت جماعة الإخوان على مدار عام كامل لمراجعة كافة الاستراتيجيات والتكتيكات والآليات الثورية التي قامت بها الحركة الوطنية المصرية، والتي لم تتمكن من كسر الانقلاب حتى الآن، وانتهت إلى استراتيجية جديدة مبنية على أسس علمية، نعمل بكل طاقتنا على توفير متطلباتها؛ كي نواصل مسيرة كفاحنا ضد الظلم والاستبداد، وستهدم الثورة قلاع الظلم بأيدينا بإذن الله، وسنمضي واثقين من نصر الله، موقنين بحق هذا الوطن في الحرية".

ودعت لجنة حقوق الإنسان بحزب الحرية والعدالة بمحافظة الإسكندرية كل من وصفتهم بالمخلصين من أبناء مصر ومحبي الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان بكل العالم، بأن "ينتفضوا للضرب بيد من حديد على يد تلك السلطة التي تنتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقات العالمية، وتقود البلاد إلى دمار محقق".

وأشارت اللجنة -في بيان لها الثلاثاء- إلى أنها "لن توقف جهودها من أجل إسقاط هذه السلطة الغاشمة، وستظل تلاحقها بكل قوتها قانونيا ودستوريا وسياسيا ودوليا حتى استنقاذ أرواح الأبرياء، والإفراج عن المعتقلين، ومحاكمة هؤلاء المجرمين، ولتنعم مصر بالحرية والديمقراطية وإيقاف التدهور الاقتصادي والأمني الرهيب".

وفي السياق ذاته، حذرت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الذي وصفته بـ"العسكري الأبله"، من مغبة المساس بأبنائهم، مضيفة: "نتمنى من العقلاء التدخل لنزع فتيل نهر الدم من شباب مصر قبيل فوات الأوان".

وقالت -في بيان لها- إننا "نتهم عبد الفتاح السيسي، راعي التعذيب والاختطاف القسري والقتل، بالحكم على أولادنا بالموت؛ من أجل إحكام سيطرته على بلدنا الحبيب مصر، وإننا لن نحاول أن نستجدي عفوا كاذبا يضفي شرعية قذرة لهذا الكذاب الفاشل أبدا"، مؤكدة: "إننا ماضون ومستعدون لأن نفدي أبناءنا بأغلى ما نملك، وهي حياتنا، فلا معنى للحياة من دونهم، ولا قيمة لها".

كما أهاب المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان بالسلطة القضائية "التزام معايير الحيدة والنزاهة تجاه الجميع، وعدم إصدار أحكام من شأنها التقليل والتشكيك في نزاهة المحاكمات ونزاهة الأحكام الصادرة وإراقة دماء الأبرياء لمجرد حملات إعلامية مضللة".

واستنكر -في بيان له الاثنين- "غض الطرف عن توصيات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، التي أوصت بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بمصر، ما يسيء لسمعة القضاء المصري، والانتقاص من هيبته، ويتعارض مع الأعراف الدولية التي يجب احترامها"، معبّرا عن شكوكه في "مصداقية القضية برمتها التي أغفلت الاستماع إلى كل شهود النفي، واكتفت بالاستماع لبعضهم، وكذلك القبض على محامي المتهمين في بداية القضية".

وحذر المركز من خطورة صدور الكثير من أحكام الإعدام الجماعية في العديد من القضايا المنظورة حاليا أمام القضاء، متسائلا: "هل أصبحت أحكام الإعدام تصدر حسب تناول الإعلام للقضايا وتحويلها لرأي عام حسب الأجواء والمواءمات السياسية، أم أن القضاء يصدر أحكامه طبقا للأدلة الدامغة والبراهين الساطعة؟".