الاختفاء القسري يطال 7 نساء بمصر.. هل هي سياسة ممنهجة؟

وثقت منظمات حقوقية عدة تعمل في مجال حقوق الإنسان في مصر، سبع حالات اختفاء قسري بحق نساء مصريات أخفتهم السلطة قسرا، وفق ما تابعته "عربي21".

وأوضحت المنظمات أن ذوي المختفيات قسرا "لا يمتلكون أي معلومة عن مصير بناتهم"، مشيرة أيضا إلى بعض الحالات التي مر على اختفائها أكثر من عام.

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "عربي21" وأكدتها مصادر حقوقية، فإن النظام المصري يمارس الإخفاء القسري، بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع ضد المعارضين السياسيين.

ووثقت منظمات حقوقية أعدادا كبيرة من حالات الإخفاء القسري، منها ما ظهر مؤخرا من توثيق 7 حالات  ضد نساء مصريات، وهن موضوع بحث تقرير "عربي21":

وبحسب ما حصلت عليه "عربي21" من معلومات، فإن الحالات التي تم توثيقها حتى اليوم هي كالتالي: 

سماهر أبو الريش 

وهي مواطنة من محافظة العريش- شمال سيناء، تبلغ من العمر 37 عاما، وبحسب المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، فإن رجالا من قوات الأمن الوطني يرتدون زيا مدنيا قاموا باعتقالها يوم 22 آب/ أغسطس 2015، ولم يستدل على مكانها حتى الآن. 

فتحية مزيد صندوق

وبحسب المنظمة ذاتها، فإن المواطنة فتحية من قبيلة السواركة المقيمة في منطقة "المزرعة" جنوب مدينة العريش، شمال سيناء.

وقامت قوات الجيش باعتقالها يوم 20 أيلول/ سبتمبر 2015.

وبحسب الشكوى التي وثقها "المرصد السيناوي" لحقوق الإنسان، فإن قوات الجيش التي قامت باختطافها بدعوى أن زوجها مطلوب، انتقلوا بها عقب اختطافها لمقر الكتيبة 101 شرق العريش، ومنذ ذلك الحين، لا يُعلم مكانها أو أي معلومات عنها.

نسرين عبد الله سليمان رباع

من مدينة العريش، تبلغ من العمر 35 عاما، من قبيلة الفواخرية، متزوجة ولديها خمسة أطفال.

وبحسب المنظمة السويسرية ذاتها، فإنه جرى اعتقالها من قوات الأمن وهي في طريقها لزيارة إحدى صديقاتها في مدينة العريش شمال سيناء، في يوم يوم 30 نيسان/ أبريل 2016.

إذ قامت قوة أمنية باعتقالها على مرأى ومسمع من الأهالي، وتم إخفاؤها قسريا منذ ذلك الحين، وفق المنظمة.

 

وكل من:

أميمة حسين سالم 43 سنة 

 

عفاف حسين سالم 50 سنة 

آية مسعد محمد الدهشان 26 سنة 

من محافظة القاهرة- حلوان، تم اعتقالهن يوم 28 آب/ أغسطس 2017 من منزل العائلة بحلوان على خلفية قرابتهن للمعتقل بقضية "كتائب حلوان" المواطن "محمود أبو حسيبة". 

وبحسب المنظمة ذاتها، فقد تم اقتيادهن ضمن مجموعة كبيرة من أفراد العائلة، إلى قسم حلوان، حيث جرى الاعتداء عليهن والتحقيق معهن على خلفية هروب أبو حسيبة من سيارة الترحيلات. 

وبعد أسبوع من التحقيقات، نفت سلطات الأمن خبر اعتقالهن أساسا، وتم ترحيلهن إلى مكان غير معلوم.

سمية ماهر حزيمة

تقيم بحي شبرا من مدينة دمنهور، مُحافظة البحيرة، وتبلغ من العمر 25 عاما، وحاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، وتعمل كيميائية بمعمل تحاليل.

وسمية، ابنة عضو مجلس الشورى السابق المعتقل ماهر حزيمة، وجرى اعتقالها مع والدتها، فجر يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2017. 

ووفقا للمعلومات المتوفرة التي أكدتها المنظمة السويسرية، فإنه بعد أن تم إطلاق سراح والدتها، عقب وصولهما إلى نيابة أمن الدولة العليا، إلا أن إدارة سجن القناطر تنفي احتجاز سمية. 

ولم يتم الاستدلال على مكانها حتى الآن.

 

ونشرت الناشطة الحقوقية، آية عيد عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، معلومات عن المختفيات قسرا، وصور لهن.

 

من جهته، أوضح مدير المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، أن المنظمة اتبعت الإجراءات القانونية الطبيعية خلال توثيق الحالات، متمثلا في: 

- بلاغات تلقتها المنظمة من ذوي الضحايا تفيد بفقدهم الاتصال بذويهم.

- مقابلات أجرتها المنظمة مع الأهل تم توثيق تاريخ الاختفاء خلالها. 

- شهادات وثقتها المنظمة لشهود عيان على اعتقال الحالات من قوات أمن تابعة للسلطات المصرية.

- خطابات عاجلة بالتاريخ وتفاصيل الحالة وجهت للجهات المختصة في الدولة، أهمها النائب العام.

- وأخيرا، بيانات وخطابات وتقارير موجهة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة.  

وقال عبد المنصف لـ"عربي21": "إن سياسة الإخفاء القسري أصبحت سياسة ممنهجة من السلطات القمعية في مصر". 

وأضاف أن "السلطة العسكرية منذ 3 تموز/ يوليو 2013 لا تفرق بين معارضيها من حيث الجنس، وخلافه، وتمارس القمع ضد الرجال والنساء على حد سواء".

في المقابل، أفادت الناشطة الحقوقية ومديرة "المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة"، داليا زيادة، بأنه ليس لديها معلومات عن حالات الاختفاء القسري في مصر، واعتبرت الأمر غير موجود، بناء على تصريحات وزارة الداخلية. 

ولكنها ثمنت الخطوات التي اتخذتها المنظمات الحقوقية، من توثيق لسبع حالات اختفاء قسري بحق نساء مصريات. 

ووصفت زيادة الإجراءات القانونية المتبعة بأنها جيدة ومبادرة ممتازة. 

وأكدت في حديثها لـ"عربي21" أن "الكرة الآن أصبحت في ملعب الدولة، التي عليها أن تقوم بما عليها بالبحث عن الأسماء والتحري عن آخر مكان تواجدوا به وتستطيع أن تصل لنتائج".

وكشفت زيادة عن أنه سبق أن "وردت بلاغات للمجلس القومي لحقوق الإنسان بلغت حوالي 250 حالة اختفاء قسري، وقام المجلس حينها بعمل حصر ومراجعة لذوي الضحايا وتوثيق لتواريخ الاختفاء وقدمها لوزارة الداخلية، التي كشفت عن مصير 200 شخص منهم فقط".

وأوضحت زيادة أن الاختفاء القسري كان أمرا مقبولا في وقت حكم الرئيس حسني مبارك، قائلة: "كان يتم اعتقال الناس وإخفاؤهم، وكان هذا الأمر شائعا، أما ما يحصل اليوم فهو حالات اختفاء فقط يتم البحث عنهم، والكشف عن مصيرهم فيما بعد، وجريمة الاختفاء القسري غير مقبولة سواء كانت ضد رجال أو نساء".

اقرأ أيضا: القتل والتصفيات خارج القانون هل باتت سياسة بمصر (ملف)

بدورها، قالت الناشطة المصرية في مجال حقوق المرأة، ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد لطفي أبو القمصان إنه "لم يصلنا في المنظمة بلاغات عن وجود حالات اختفاء قسري، خاصة أن منظمتنا تعد كبيرة في مصر، مع العلم أنه طبقا للدستور المصري، يعطي الحق للمواطن من أول لحظة من احتجازه أن يتصل بمحاميه وذويه".

وعلى الرغم من ذلك، لم تنف وجود حالات اختفاء قسري، ولكنها أكدت أنه على حد علمها، هناك وجود لحالات اختفاء، "لكن لا يمكن تسميتها باختفاء قسري، ولكنه احتجاز خارج إطار القانون"، وفق قولها. 

وعند سؤالها عن المختفيات السبع اللواتي جرى توثيق حالاتهن مسبقا، أكدت أبو القمصان أن سمية ماهر حزيمة، على سبيل المثال، لم يجر "إخفاؤها قسريا، ولكن ما تم معها يمكن اعتباره احتجاز خارج إطار القانون".

وكان اعتراض أبو القمصان على استخدام المصطلح، رافضة وصف ما يحدث باختفاء قسري، ولكنها أوضحت أن الاحتجاز خارج إطار القانون لا يعد ألطف، أو أقل جرما. 

وأكد حقوقيون تحدثوا مع "عربي21" أن الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية جرمتها مواثيق حقوق الإنسان الدولية، مثل ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من هذا الانتهاك الحقوقي.

ونصت الاتفاقية في مادتها الأولى والثانية على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأي حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".

اقرأ أيضا: ميدل إيست آي: كيف أصبحت مصر السيسي أرض الخوف؟

وفي سؤال لـ"عربي21" عن إجراءات اتخذتها المنظمة لتقديم المساعدة القانونية والدعم الحقوقي لأسرة سمية أو غيرها من الحالات السبع، قالت "أبو القمصان": "لم تصل إلى المنظمة بلاغات بهذا الخصوص"، واعترفت: "نحن مقصرون في هذا الأمر".

وذكرت أنها لم تطلع على التقارير الحقوقية للمنظمات الحقوقية حول المختفيات قسريا، والأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام المختلفة عن الحالات السبع التي تم ذكرها في التقرير. 

وانتقدت أن "أهالي الضحايا لم يصلوا إلى المنظمة، ولم يتم مناقشتهم، ولم يقدم لنا شكاوى"، ولكنها لفتت إلى أنه "ربما يكون الأهالي ذهبوا بالفعل إلى منظمات أخرى، لذلك لا أستطيع أن أدعم ما ذكر من تقارير".

يشار إلى أن منظمات حقوقية وثقت 254 حالة "اختفاء قسري" في مصر منذ مطلع 2017، تتراوح أعمار المختفين قسرا بين 18 و35 عاما.

وقالت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (مقرها القاهرة)، في تقرير إحصائي، أصدرته، واطلعت "عربي21" على أهم نتائجه، إن "254 شخصا اختفوا قسريا منذ  كانون الثاني/ يناير 2017، ولم يظهر منهم سوى 47 شخصا فقط".