إيكونوميست: أنظمة عربية قمعية تدعو للعلمنة ومحاربة الإسلاميين

تحدثت مجلة "إيكونوميست" عن أجندة العلمانية في الدول العربية، وبدأت تقريرها بالإشارة إلى مظاهر تراجع دور الدين في الحياة في دول عربية ديكتاتورية.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى الإمام محمد يوسف، من المنصورة، الذي يقول إنه يشعر بالراحة لو امتلأ نصف الجامع يوم الجمعة، لافتا إلى أنه في القاهرة البعيدة 110 كليومترات، تجلس النساء في المقاهي، التي كان يجلس فيها الرجال، يدخن الشيشة علانية، فيما تقدم بعض المؤسسات الكحول المحرم تناوله في الإسلام، حيث يعلق الشيخ محمد بحزن على تراجع الدين، وهو موقف يراه عدد آخر من شيوخ الدين. 

وتقول المجلة إن الاستطلاعات تظهر منطقة تبدو أكثر تدينا وأخرى أقل تدينا، حيث أن الشباب الذين دعموا الإسلام في وسط الثورات العربية عام 2011، شعروا بالخيبة نتيجة لأدائهم السيئ، وغيروا مواقفهم، ففي مصر تراجع دعم تطبيق الشريعة من نسبة 84% في عام 2011 إلى 34% عام 2016، وتتزايد فيها نسبة الذين لا يصلون. 

ويلفت التقرير إلى أنه في المغرب ولبنان لا يستمع نصف السكان إلى قراءة القرآن، مقارنة مع عام 2011، وأصبحت المساواة بين الجنسين في التعليم وأماكن العمل، التي عادة ما وقفت أمامها التقاليد الإسلامية، مقبولة. 

وتنقل المجلة عن مايكل روبنسون، الذي يدير "الباروميتر العربي"، ونقلت عنه "إيكونوميست" أرقامها، قوله إن "المجتمع هو الذي يدفع باتجاه التغيير". 

ويجد التقرير أن "قادة المنطق بدأوا يتقبلون هذا التغير، ولخدمة مصالحهم في جزء منه، فهم الذين حاولوا التعاون مع الإسلاميين، ويتعاملون معهم على أنهم أكبر تهديد على حكمهم، ومن خلال الحد من تأثير علماء الدين، فإنهم يقومون بتخفيف رقابتهم على السلطة". 

وتعلق المجلة قائلة إن "هناك عددا من القادة العرب مهتمون بخلق المجتمعات العلمانية المنفتحة، رغم أن إصلاحاتهم هذه لا تشمل المجال السياسي، فالإمارات العربية المتحدة خففت أولا القيود الدينية والاجتماعية، في الوقت الذي قادت فيه حملة إقليمية ضد الحركات الإسلامية، وقام ولي العهد في أبو ظبي والحاكم الفعلي الشيخ محمد بن زايد، بالتزامن مع حربه للإسلاميين، ببناء الجامعات الغربية وقاعات الفن، وشجع النساء الإماراتيات على الخروج من العزلة الاجتماعية والانضمام للجيش، بمن فيهن ابنته، ورغم تبنيه التعددية، إلا أن القيود المشددة على المواطنة لا تزال موجودة". 

ويفيد التقرير بأنه في مصر، لم يحظر عبد الفتاح السيسي جماعة الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية في المنطقة فقط، بل انتقد "عدم تسامح" الأزهر، وهو أقدم جامعة في العالم الإسلامي، وأغلق العديد من المساجد، ومنع المصريين من ذبح الأضاحي في بيوتهم أثناء العيد دون الحصول على رخصة، وحرم الشواطئ المخصصة للمحجبات، وحضر قداس الأقباط في الكنيسة، "مع أنه لا يبقى طويلا"، وعلق مسؤول مصري، قائلا: "أصبحنا مثل الأوروبيين". 

وتنوه المجلة إلى أن "أكثر التطورات المثيرة، وإن كانت في بدايتها، هي التحولات في الدولة المحافظة جدا السعودية، حيث قام الأمير الشاب وولي العهد محمد بن سلمان بالحد من سلطة الشرطة الدينية، وعزل آلاف الأئمة، وأعلن عن مركز للاعتدال؛ من أجل تمحيص النصوص ورفض المزيف منها، وسيمسح للمرأة قريبا بقيادة السيارات وحضور المباريات في الملاعب الرياضية، وشجعت الدولة النساء على دخول سوق العمل، ويريد الأمير بناء مدينة جديدة (نيوم)، التي صممت على ما يبدو لتشبه دبي، وفي الأفلام الترويجية ظهرت المرأة فيها بلا حجاب وفيها حفلات، وقال ابن سلمان إن السعودية تعود للوضع الطبيعي الذي كانت عليه قبل الثورة الإيرانية". 

ويذهب التقرير إلى أن النزعة نحو الاعتدال ليست واسعة في أنحاء العالم العربي كله، فاستطلاعات الرأي في دول أخرى، مثل الجزائر والأردن وفلسطين، تظهر دعما للشريعة وتعاطفا مع الحركات الإسلامية، وهي في تزايد ومتنامية. 

وتشير المجلة إلى مدينة الموصل، التي تحررت من سيطرة تنظيم الدولة، وعاد سكانها للمقاهي المنتشرة حول الجامعة التي دمرها الجهاديون، فيما ستفتح فيها كلية الفنون الجميلة من جديد وبأعداد ضعف ما كانت تستقبله في الماضي، بالإضافة إلى أن المصاعب الاقتصادية التي غذت المعارضة الإسلامية تتآكل، خاصة المواقف التقليدية من عمل المرأة. 

ويوضح التقرير أنه "في ظل التضخم الكبير، وقطع الدعم عن المواد الغذائية في العديد من المناطق في الدولة، فإن راتبا واحدا لم يعد كافيا لإعالة العائلة، وعليه فإن الأزواج يشجعون زوجاتهم على العمل، وتترك الفتيات بيوتهن في القرى للدراسة والعمل في المدن، وتقول العاملات في مجال الصحة إن ممارسة الجنس قبل الزواج أصبحت عامة؛ وذلك لتأخر سن الزواج بسبب الظروف الاقتصادية، حيث أن التغيرات الحالية هي بمثابة (حامض حلو) لليبراليين، الذين يريدون تحولات سياسية أوسع". 

وتستدرك المجلة بأن القادة العرب يتصرفون مثل مصطفى كمال أتاتورك، ديكتاتور تركيا في القرن العشرين، الذي ألغى الخلافة والشريعة، ومنع الزي التقليدي، في الوقت الذي كان يعزز فيه من تقوية سلطته، مشيرة إلى أنه من خلال رفع أجندة الحداثة، فإن الأمير محمد يقوم بتقليل قوة التحالف القديم، الذي أقامته عائلته منذ 250 عاما مع شيوخ الوهابية، الذين فرضوا تفسيرا محافظا للإسلام، وبدوا كالذي يحكم البلاد إلى جانب العائلة. 

ويذكر التقرير أن الشيوخ الذين لم يدعموا الإصلاحات تعرضوا للتكميم والسجن، وتم اعتقال العشرات من الشخصيات العامة، بمن فيهم ليبراليون ممن انتقدوا سياسات الأمير، لافتا إلى أن السيسي يقوم بتغذية النقد ضد الحركات الدينية، في الوقت الذي يمنع فيه حتى السخرية غير المباشرة لحكمه، وقام بمنع مئات الصحف والمواقع على الإنترنت، وأسكت الفنانين والموسيقيين الذين قد يشجعون على المعارضة. 

وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالقول إنه "في الوقت الذي يعبر فيه بعض العرب عن استعدادهم للتخلي عن حقوقهم السياسية مقابل الحريات الفردية، إلا أن العلمنة قد تستمر طالما ظل الديكتاتوريون يدفعون بالخطة حتى لم يمضوا إلى المدى الذي يريده الناشطون، وستكون قيادة المرأة للسيارة امتحانا لمدى التسامح الرسمي".