ما حقيقة وضع قاضي "تيران وصنافير" تحت الإقامة الجبرية؟

تداول نشطاء مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات منسوبة للنائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وصاحب أول حكم قضائي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، المستشار يحيى دكروري، بشأن منعه من السفر ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وانتشرت تغريدة على "تويتر"، لحساب باسم دكروري الشهير بقاضي "تيران وصنافير"، الذي استبعده رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من رئاسة مجلس الدولة، وعين بدلا منه المستشار أحمد أبو العزم، بموجب تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

يشار إلى أن مجلس الدولة رشح المستشار يحيى دكروري منفردا للتعيين في منصب رئيس مجلس الدولة، ورجحت مصادر قضائية أن يكون سبب استبعاد السيسي لدكروري من رئاسة مجلس الدولة، مرتبطا بالحكم الذي أصدره في يونيو/ حزيران 2016، عندما قضى بمصرية تيران وصنافير، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأرسل دكرورى، تظلّما إلى السيسي، أكد فيه أحقيته برئاسة المجلس باعتباره أقدم أعضائه، مؤكدا أن تخطي قاعدة الأقدمية في تعيين رئيس المجلس سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على 70 عاما، وأن تجاوز الأقدمية التي استقام عليها التنظيم القضائي وهدمها يؤثر على حسن سير العدالة.

وقال دكروري في تظلمه: "ما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بالظلم، لأن مناط مسؤولياته أن يرفع الظلم عن الشعب" لافتا إلى أن تظلمه ليس شخصيا بل من أجل منظومة العدالة، وأن شيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة، وأن المنصب ليس منحة من أحد، وأن الدستور نص على قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد في القضاء".

وأكد أن مخالفة قاعدة الأقدمية تجعل القرار مخالفا للدستور والقانون، وأن السلطة المنوط بها الاختيار مقيدة عند التساوي في درجة الكفاية باختيار الأقدم، وإلا أصبحت سلطة الاختيار عرضة للتحكم والأهواء.

ومن ناحيته نفى مصدر قضائي، وفقا لصحيفة الشروق المصرية، صحة الحساب المنسوب لدكروري على "تويتر"، قائلا إن "هذا الحساب مكذوب ومنسوب لدكروري بصورة مخالفة للقانون، ولا علاقة أيضا بينه وبين أي من المقربين لدكروري".