شخصيات مصرية تدشن حملة للتمسك بشرعية "مرسي" وثوابت الثورة

أعلنت ما يقرب من 900 شخصية مصرية معارضة بالخارج عن تدشين حملة وخطاب مفتوح لجميع المصريين في الداخل والخارج للعمل على "إسقاط الانقلاب العسكري بكافة أشكاله وما ترتب عليه، وعودة الشرعية كاملة، وعلى رأسها الرئيس الشرعي المختطف محمد مرسي"، مشدّدين على ضرورة التمسك بالشرعية وما وصفوه بثوابت الثورة.

وقالوا في بيان لهم الاثنين، حصلت "عربي21" على نسخة منه :"هذه ليست مبادرة نخب، وليست وثيقة يُوقع عليها المشاهير، وليست جبهة حزبية يشكلها أصحاب المصالح. هذه كلمة حق تعالوا إلى كلمة سواء أن نعيد الحق لأهله، وأن نتفق على الحد الأدنى من المبادئ التي لا يختلف عليها كل من يدرك حقيقة وصفرية الصراع".

وأوضحوا أن الأهداف والمبادئ المتفق عليها وفق رأيهم تتجسد في "المحافظة على هوية مصر الإسلامية، وأنها ليست ملكا لأحزاب أو جماعات أو كيانات ليتم المساومة عليها أو التفريط فيها أو التنازل عنها".

وشدّدوا على ضرورة "عودة الشرعية الدستورية كاملة غير منقوصة متمثلة في (دستور- برلمان- رئيس)، فمحمد مرسي هو الرئيس الذي اختاره الشعب، وعودته ليست ملكا لفصيل أو جماعة أو حزب أو مجموعة من الأفراد أو نخب ليتنازلوا عنها أو يفرطوا فيها أو يتفاوضوا عليها أو ينتقصوا منها".

وأكدوا أن "القصاص يجب أن يكون من كل من ثبت اشتراكه في الانقلاب وتلوثت أيديه بدماء الشهداء والمصابين -ولو بشق كلمة- فحقوقهم ليست ملكا لأحد، وليس من حق أحد أن يفاوض عليها أو يتنازل عنها".

ومن بين تلك المبادئ أيضا، إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وتعويضهم عن السنوات التي قضوها في سجون الانقلاب، وعودة جميع المفصولين بسبب الانقلاب إلى وظائفهم وتعويضهم.

ودعا الموقعون على البيان إلى إنشاء "لجنة شعبية لإعداد قوائم سوداء لقادة الانقلاب، والذين أشرفوا وخططوا للانقلاب العسكري، وإعداد قوائم لكل من ساعد الانقلاب في أعماله أو في المجازر أو سوّق للانقلاب فى الداخل أو الخارج من الشخصيات العامة، ونشر تلك القوائم للرأي العام تمهيدا لمحاكمتهم بعد سقوط الانقلاب".

وأشاروا إلى أهمية "التواصل مع جميع الأفراد والكيانات والحركات في الداخل والخارج المتفقة معنا في الرؤية والأهداف، وتقديم الدعم الإعلامي والحقوقي والسياسي للحراك في الداخل حتى يستعيد سيرته الأولى"، لافتين إلى أن "الخارج هو صدى للداخل يعمل على توفير الدعم الحقوقي والإعلامي والتواصل مع الشعوب ليلمّوا بقضيتنا العادلة".

وشدّدوا على وجوب إيجاد "عدالة انتقالية تستهدف محاسبة ومحاكمة كل النخب التي أيدت الانقلاب العسكري وشاركت في الدماء في نكسة 30 حزيران/ يونيو وأيدت الانقلاب العسكري"، بحسب قولهم.

وقالوا إن هناك بعض المحظورات والممنوعات، على رأسها رفض "التطبيع مع سلطة الانقلاب"، مضيفينأنه " لا اعتراف بالانقلاب ولا بنتائجه كالتفريط في تيران وصنافير أو التفريط في الغاز الطبيعي أو ثروة الشعب من مناجم الذهب كالسكري وغيره، ولا مشاركة في أي إجراءات قد تمنحه الشرعية".

وأردفوا:" لا تطبيع مع فلول حلف 30 حزيران/ يونيو الانقلابي ممن تلوثت أيديهم بالدماء أو ممن فوضوا الانقلاب في ارتكاب المجاز أو باركوها أو ممن استخدمهم العسكر كأبواق لتسويق انقلابهم أو من أصحاب الأدوار الإجرامية مثل أعضاء جبهة الإنقاذ وغيرهم".

وأكملوا:" كما نقر نحن الموقعين أدناه أننا نؤمن بأن جميع المصريين أيا كانت معتقداتهم متساوون في الحقوق والواجبات والجميع أمام القانون سواء، ومن أجرم يعاقب دون النظر إلى معتقده أو ديانته".

وأضافوا أن "المحاولات المستمرة لفرض الانقلابيين الذين فاتهم قطار المكاسب الانقلابية وسعى البعض لفرض بعض أصحاب الأدوار التي لم يكن الانقلاب ليتم دونها من أعضاء جبهة الإنقاذ، تكشف عن محاولات محاصرة جهود رفض الانقلاب وتفتيت الإجماع على الثوابت، ما يسهم في المزيد من تمكين الانقلاب وتفويت الفرصة على الشعب في استعادة مكاسبه".

وذكروا أن جهود من وصفوهم بالمتساقطين من الانقلاب أثمرت عن "توهين جبهة رفض الانقلاب، حتى استطاع الانقلابيون التفريط في تيران وصنافير دون رد فعل شعبي على مستوى جريمة الخيانة العظمى، ولذلك من الضروري الاتفاق على الحد الأدنى من هذه المبادئ"، بحسب نص البيان.

ومن أبرز الموقعين على البيان، كل من: المستشار أحمد سليمان (وزير العدل الأسبق)، والمستشار حسن ياسين (النائب العام المساعد سابقا)، ومحمد شرف (أستاذ جامعي وعضو مؤسس جبهة الضمير)، وماجد عبدالله (إعلامي)، والمستشار أيمن الورداني (رئيس محكمة استئناف وعضو حركة قضاة من أجل مصر)، وآيات عرابي (صحفية وإعلامية)، ومصطفى التلبي (استشاري أمراض النساء)، ومحمد الأسواني (إعلامي)، وهاني سوريال (عضو حركة "مصريون حول العالم" بأستراليا).

كما وقع: صابر مشهور (صحفي)، وعزت النمر (إعلامي)، وأحمد عفيفي (عضو المجلس الثوري)، وهالة الجوهري (عضو حركة 6 أبريل سابقا)، وهاني القاضي (رئيس الجمعية المصرية الأميركية للحرية والعدالة)، والمستشار محمد جبالي (رئيس محكمة وأحد قضاة البيان)، والمستشار محمد سليمان (رئيس محكمة وأحد قضاة البيان)، ومحمد عبد العزير (شاعر وفنان تشكيلي)، والشيخ جعفر الطلحاوي (عضو جبهة علماء الأزهر)، ومحمد إبراهيم نافع (عضو بحزب الحرية والعدالة)، ومحمد سعيد (رئيس منظمة إعلاميون حول العالم فرع تركيا)، وعبد الحكيم المغربي (مستشار ومحلل سياسي).