شخصيات : نحذر كل الدول من التورط في اتفاقيات مع السيسي

أكدت 20 شخصية مصرية معارضة بالخارج رفضها المطلق لكل الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها سلطة الانقلاب، وعلى رأسها اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، مشدّدين على "ضرورة الوقوف صفا واحدا في جبهة وطنية عريضة ضد أي خيانة أو تفريط".

وقالوا خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأحد عُقد بمدينة إسطنبول التركية: "في هذا اليوم المشهود من تاريخ أمتنا، الفاصل بين الحق والباطل، بين الوطنية والخيانة، بين من يدافعون عن الوطن ومن يفرطون في ترابه ومقدساته، اليوم الذي انحدر فيه نظام يدّعي الوطنية إلى حد التنازل لدولة أخرى عن جزء من أرض مصر، عجز أعداؤنا عن استلابه بالرصاص والدم، مستدعيا برلمانا زائفا لتمرير اتفاقية العار والخيانة".

واستطردوا قائلين: "في الوقت الذي يتحدث فيه قائد الانقلاب (عبد الفتاح السيسي) عن أراضي مصر المنهوبة، التي يُسيطر عليها أركان نظامه، ويلاحق المواطنين بالقضايا، يقوم ببيع هذه الأراضي والتنازل عنها للأجانب".

وأضافوا: "إن دفاعنا عن تيران وصنافير هو دفاع عن أرض وعرض، عن دماء روت هذه الأرض، عن حقوق رسخها التاريخ والجغرافيا وقننتها اتفاقيات ومعاهدات دولية، وتوّجها حكم قضائي بات لمجلس الدولة المصري، أكد على بطلان البيع والتفريط، فلا تحكيم ولا استفتاء في السيادة الوطنية".

وذكروا أن "تيران وصنافير ليست قضية حزب أو تيار سياسي، ولكنها قضية سيادة وطنية، قضية شعب بكل تياراته وفئاته، قضية وطن بكل تاريخه وحاضره ومستقبله، الأمر الذي يفرض علينا جميعا الوقوف صفا واحدا في جبهة وطنية عريضة ضد أي خيانة أو تفريط".

وأكدوا أن "التفريط في تيران وصنافير ليس منفصلا عن ما يسمى صفقة القرن التي تشمل التفريط في شبه جزيرة سيناء، وفرض حصار ظالم على دولة قطر، واستهداف شامل للثورات العربية".

"كما أن ذلك ليس منفصلا عن تحجيم مصر وتقزيم دورها وتدمير حاضرها ومستقبلها بمجموعة من الاتفاقيات المذلة حول مياه النيل وغاز شرق المتوسط، بل واستخدام جيش مصر أداة لتنفيذ أجندات خارجية في ليبيا وسوريا واليمن والسودان، وحصار غزة والمقاومة الفلسطينية، من أجل تصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع جديد على المنطقة كلها"، بحسب تعبير البيان.

وقال معدو البيان: "إننا نجتمع اليوم معبرين عن ضمير هذا الوطن بكل تياراته وانتماءاته دفاعا عن سيادته، وعن مصرية تيران وصنافير، ونؤكد الرفض المطلق لكل الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعها نظام ما بعد 3 تموز/ يوليو 2013 والتي تهدد الأمن القومي المصري".

وأردفوا: "أمام ما يقوم به قادة الانقلاب من ممارسات، نوجه سؤالنا للجيش المصري: هل ستسمحون بخروج هذه الجزر من السيادة المصرية وقد سالت دماء جنود مصر عليها ومن أجلها؟ هل ستسمحون للتاريخ أن يُسجل أن جيش مصر قد تخلى عن وظيفته في حماية حدود وتراب الوطن في سابقة لم تحدث في تاريخ أية دولة، وقام بالتفريط في السيادة والأرض؟".

وتابعوا: "أين قسمكم وأين شرفكم العسكري، وأين عقيدتكم القتالية؟ وهل ستسمحون لهؤلاء الخونة بتمرير المشروع الصهيوني على حساب شرفكم وأرض وطنكم، إنكم إذا قبلتم بذلك فاعلموا أن متوالية التنازل عن الأرض والعرض ستستمر، وستكونون شركاء في الجرم، وسيطاردكم عار الخيانة للأبد".

وحذروا "كل الدول حرصا على علاقاتنا التاريخية وروابطنا الاجتماعية والدينية، ألا تتورط في اتفاقيات غير شرعية مع نظام فاقد للشرعية"، وأضافوا: "لا تراهنوا على نظام غير شرعي، ولكن راهنوا على الشعوب وإرادتها واحترموا حقوقها ومقدساتها، فهي مصدر الشرعية لكل النظم السياسية ولكل الاتفاقيات الدولية".

واختتموا بقولهم إن "تيران وصنافير مصرية، وستبقى مصرية، ولن نعترف بأي وضع أو اتفاق ينال من حقوق مصر وثرواتها، مؤكدين أنه قد آن الأوان لهذا النظام، بعد كل ما ارتكب من جرائم، أن يرحل وأن نعمل جميعا على إسقاطه".

وحضر المؤتمر كل من: أيمن نور، وعمرو دراج، وعصام عبد الشافي، وسيف عبد الفتاح، وقطب العربي، وأيمن عبد الغني، ومحمد الفقي، ومحمد كمال، ومصطفى عزب، وأسماء شكر، وغادة نجيب، وأسامة رشدي، ورامي جان، وصلاح عبد الله، ومنذر عليوة، وهشام عبد الله، وعصام تليمة، ومحمد طلبة رضوان، وشريف دياب، وشريف منصور، وعبد الرحمن يوسف الذي تلا البيان.

إلى ذلك، جدّد حزب الوسط تأكيده أن "جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، ولا يملك أحد التنازل عنهما، لا الحكومة  ولا البرلمان ولا غيرهما؛ وذلك بعد تأكيد السلطة القضائية ممثلة في مجلس الدولة بحكم تاريخي نهائي وبات بمصرية الجزيرتين".

وقال في بيان له الأحد إن "إقدام مجلس النواب على مناقشة اتفاقية تسليم الجزيرتين بهدف التنازل عنهما أمر مخالف لكل الدساتير المصرية المتعاقبة، وضد حكم القضاء الإداري النهائي البات، وصادم لمشاعر أغلبية الشعب المصري، وهو عمل لن يغفره التاريخ والشعب المصري لو مرّ لا قدّر الله".

وأعلن حزب الوسط تبرؤه من هذا التصرف إن تم من الحكومة ومجلس النواب، مؤكدا أنه "سيكون باطلا وغير ملزم للمصريين في حاضرهم ومستقبلهم".

وبدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير"، أمس الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهدت الجلسة مشادات كلامية في اليوم الأول لمناقشة الاتفاقية والمقرر لها ثلاثة أيام، حيث اعترض أعضاء التكتل البرلماني المعارض على مناقشة الاتفاقية، نظرا لصدور حكم قضائي نهائي ببطلانها.

واتهم رئيس المجلس علي عبد العال الأعضاء المعارضين بالتخطيط لإحداث فوضى، ما استدعى رد النائب أحمد الطنطاوي قائلا: "لن نسمح لك بهذا الاتهام".

وأعلنت أحزاب مصرية، منها الدستور وتيار الكرامة والجبهة الوطنية، وشخصيات عامة وبرلمانيون وصحفيون، أنهم بصدد الاحتجاج وتنظيم مظاهرات على مناقشة البرلمان للاتفاقية.