وزير: فاتورة دعم المواد البترولية تقفز 220% بعد التعويم

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن دعم المواد البترولية ارتفع بنحو 220 بالمئة ليصل 112 مليار جنيه (تساوي نحو 6.2 مليار دولار) في نهاية العام المالي 2016/ 2017، مقابل 35 مليار جنيه (تساوي 1.9 مليار دولار) أثناء إعداد مشروع الموازنة.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول تموز/ يوليو حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام التالي وفقا لقانون الموازنة.

وأرجع الوزير المصري في لقاء تلفزيوني، ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المنقضي الجمعة إلى تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب في 3تشرين الثانين/ وفمبر 2016.

وأشار الملا إلى أن مصر تستورد نحو 35 بالمائة من احتياجاتها من المواد البترولية، وبالتالي تخضع لتقلبات سعر الدولار في السوق العالمية.

ورفعت مصر الخميس الماضي، أسعار الوقود وتشمل البنزين والسولار والغاز والمازوت بنسب متفاوتة تراوحت بين 55%، و100%.

وقال الملا إن قرار رفع أسعار الوقود قلص قيمة دعم المحروقات بنحو 40 مليار جنيه تساوي 2.2 مليار دولار ليصل إلى نحو 110 مليارات جنيه تساوي 6.1 مليار دولار في العام المالي الجاري 2017/ 2018.

ويمثل قيمة دعم المواد البترولية، ما تتحمله الدولة المصرية نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج.

وبدأت الحكومة المصرية أولى خطواتها لخفض مخصصات دعم المواد البترولية في العام المالي 2014/ 2015، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة.

وبلغت قيمة الدعم للمنتجات النفطية بمصر خلال العام المالي 2015/ 2016، 51 مليار جنيه (تساوي 2.8 مليار دولار)، وفقا لتصريحات سابقة لوزير البترول.