ارتفع معدل
التضخم السنوي في
بريطانيا خلال شهر أيار/ مايو الماضي بأعلى من التوقعات إلى 2.9%، ليسجل أعلى مستوى له منذ حزيران/ يونيو 2013، ما سيزيد من الضغوط المعيشية الواقعة على الأسر.
ويأتي هذا الارتفاع ليتخطى توقعات بنك إنجلترا وأيضا توقعات المحللين بارتفاعه بنسبة 2.7% في الشهر الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن الأسعار ارتفعت بسبب تزايد تكلفة السلع والخدمات الترفيهية، وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 2.6% من 2.2% وكان من المتوقع أن يصل إلى 2.4%.
ويأتي ارتفاع التضخم في
الاقتصاد البريطاني مدفوعا بتراجع قيمة الإسترليني بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي حيث فشلت الزيادات في الأجور في مواكبة وتيرة نمو الأسعار.
وعلى الرغم من حدوث قفزة جديدة في التضخم، إلا أن الاقتصاديين لا يتوقعون أن يصبح بنك إنجلترا أكثر تشددا في سياسته النقدية بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية الأسبوع الماضي.