دعوى لحل البرلمان المصري خشية تمريره الجزيرتين للسعودية

وسط مخاوف من استغلال نظام حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أزمة قطع العلاقات مع قطر في شغل الشعب المصري عن تمرير جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية؛ شهدت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، دعوى أقامها محام حقوقي وناشط سياسي، تطالب السيسي بحل البرلمان، كي لا يناقش الاتفاقية.

دعوى لحل البرلمان

ودعا كل من المحامي خالد علي، والناشطة شوقية الكردي، في دعواهما القضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ إلى إلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس  النواب وفقا للمادة 137 من الدستور، ووقف جلساته؛ نظرا لتمثيله خطرا على الأمن القومي المصري، وسلامة أراضي البلاد؛ وذلك لإقدامه على مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالمخالفة لحكم قضائي بات من المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، وفق البلاغ.

وقالت الدعوى إن إصرار رئيس الوزراء على إرسال الاتفاقية للبرلمان، وإصرار البرلمان على مناقشة الاتفاقية؛ برغم الأحكام المختلفة الصادرة من مجلس الدولة ببطلان التنازل عن الجزيرتين؛ ينطوي على "تعريض أراضي الدولة للخطر، وتهديد الأمن القومي، ووحدة وسلامة الوطن وأراضيه، والعصف البواح بالدستور المصري؛ مما دفع الطاعنين إلى تقديم طلب لرئيس الجمهورية إعمالا لنصوص الدستور المصري".

وأكدت الدعوى أن عدم اتخاذ رئيس الجمهورية هذا القرار يخالف المادة (139) من الدستور، التي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ومهمته هي رعاية مصالح الشعب، والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه والالتزام بأحكام الدستور".

وكان خالد علي استبق تحريك الدعوى بتحذيره من تسليم الجزر للسعودية، واصفا ذلك بالجريمة، ومؤكدا أنه في 12 حزيران/ يونيو الحالي (موعد بدء البرلمان مناقشة الاتفاقية) ستبدأ جريمة تسليم الجزر، من خلال البرلمان، وفق وصفه.

"أزمة سياسية"

وبالتزامن مع الدعوى السابقة، قال الخبير الدستوري محمد نور الدين: إن حالة التعارض الموجودة حاليا بين حكم القضاء الصادر ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وموقف البرلمان الذي يسعى، ويتمسك بمناقشتها كحق أصيل له، يرجع إلى وجود خلل في النظام القانوني للقضاء المصري. 

وأضاف، في تصريحات صحفية: "للأسف لا تُوجد في مصر آلية يمكن من خلالها تقويم أحكام القضاء الصادرة من المحاكم العليا حال وجود أخطاء بها"، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول التي تضع آليات لمثل هذه الحالات مثل فصل في تلك الأحكام من خلال اللجوء إلى عرضها على البرلمان، والالتزام برأي الأغلبية.

وتابع: "طالما لا توجد آلية في مصر، نكون أمام قاعدة الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء، وهو ما يترتب عليه رفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب حال مناقشته للاتفاقية، وهو ما يسبب أزمة سياسية بالبلاد تصيب النظام بما يسمى بتدني الشرعية حال تصاعد الأزمة بشكل واسع"، على حد قوله.

أبو عرب: البرلمان سيقرها

وغير بعيد، قال الكاتب الصحفي، تامر أبو عرب، إن هناك معلومات مؤكدة تفيد بأن مجلس النواب سيوافق على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وكتب، في تدوينة عبر موقع "فيسبوك": "فيه كلام مؤكد.. البرلمان هيبدأ خلاص مناقشة اتفاقية تيران وصنافير الأسبوع الجاي، وهيوافق عليها قبل نهاية الأسبوع، وإن فيه جهات في الدولة بتعمل جلسات حاليا مع نواب لترتيب تمرير الاتفاقية، وتسليم الجزر".

وأضاف أبو عرب: "في انتظار أي حد عاقل يوقف المهزلة دي، ويعرف أن أي أحد كان في موقع سلطة حاليا، وسمح بتمرير الاتفاقية، والتفريط في أرضنا؛ يرتكب جريمة سندفع تمنها لسنين طويلة: نحن وأولادنا وأحفادنا".

"لا تنشغلوا بقطر"

ومن جهته، طالب الناشط السياسي العضو السابق بحملة السيسي الانتخابية، حازم عبدالعظيم، بإغلاق ملف قطر، والاستعداد لما اعتبره "معركة الخيانة الكبرى".

وأعرب، في تدوينة عبر "فيسبوك"، عن خشيته من نسيان هذه القضية المهمة خلال اهتمام المصريين والعالم العربي والإسلامي بمشكلة قطر مع الدول الخليجية.

وطالب المصريين بغلق ملف قطر، والاستعداد للخطوة ب، وهي ما وصفها بمعركة الخيانة الكبرى، واختتم تدوينته قائلا: "تيران وصنافير مصرية".

البرلمان يناقشها

وتأتي هذه التحركات من قِبل سياسيين ونشطاء المصريين تزامنا مع اقتراب مناقشة البرلمان بالفعل لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، إذ مـــن المقرر أن يبدأ المجلس مناقشتها يوم 12 مـــن الشهر الجاري.

وخرجت تصريحات رسمية من بعض أعضاء البرلمان بأن الجزر سعودية، وقال عضو لجنة الإصلاح التشريعي، الفقيه القانونى صلاح فوزي، إن كل الوثائق تثبت أن سيادة وملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، طبقا للوثائق والتاريخ الذي أثبت ذلك، وفق زعمه.

بيان للتوحد

وفي المقابل، دعا عدد من القوى السياسية المصرية، إلى التوحد. وأصدروا بيانا، السبت، دعوا فيه إلى تجميع قواهم في مواجهة السيسي.

وحذر البيان من "الإصرار على التفريط في جزيرتي تيران وصنافير بالمخالفة لحكم قضائي نهائي بات، وبالمخالفة لإرادة شعبية عبرت عن رفض ذلك التفريط في نضال ممتد منذ عامين".

واتفق الموقعون على: "تنسيق العمل الجماهيري بين الأحزاب والكيانات الموقعة، ودعوة التيارات السياسية للانضمام في عمل جبهوي واحد يراعي أهمية اللحظة الراهن"، وفق البيان.

حملة إعلامية

وتأتي تلك التطورات وسط حملة إعلامية ضخمة تشنها صحف موالية للسيسي حاليا تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" فإن أسلحة الحكومة في اتفاقية تعيين الحدود البحرية أمام البرلمان هي أن وثائق الخارجية المصرية حول ملكية السعودية للجزيرتين تعزز بنود "تيران وصنافير".

وأضافت الصحيفة أن أخطر وثائق تثبت اعتراف مصر بسعودية تيران وصنافير، هي خطابات رسمية ترجع لـ1950 تكشف: "المملكة منحت مصر الجزيرتين لتعزيز موقفها فى مواجهة إسرائيل".