الخيار الأمني يتعثر في شمال المغرب والاحتجاجات تتواصل

رغم حملة الاعتقالات والخيار الأمني في مدينة الحسيمة شمال المغرب ما تزال حركة الاحتجاجات قائمة. ولليلة الثامنة على التوالي جرت مظاهرات في مدينة الحسيمة وبلدات أخرى مجاورة لها في منطقة الريف، مطالبة بإطلاق سراح ناصر الزفزافي زعيم هذا "الحراك".

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن عدد المتظاهرين بلغ بضع مئات وكان أقل من الليالي السابقة، والسبب هو كثافة حواجز الشرطة في المدينة، وانتشار قوات مكافحة الشغب على بعد أمتار من المتظاهرين في حي سيدي عابد.

ومنعت نساء كن يشاركن في مظاهرة منفصلة من الوصول إلى التجمع الأساسي للمتظاهرين، وتفرقت المظاهرة مثلما يحصل منذ أسبوع قبيل منتصف الليل من دون حوادث تذكر.

وقالت يومية "ليكونوميست" المغربية في عددها الأحد: "هناك توازن قوى في شوارع الحسيمة، حيث يقف من جهة المتظاهرون مع مطالبهم المتعلقة بالعمل والصحة والتربية، وقوات الأمن من جهة أخرى"، معتبرة أن الاعتقالات كانت بمنزلة "ذخيرة" للمتظاهرين.

واعتقلت السلطات المغربية منذ السادس والعشرين من أيار/مايو، ناصر الزفزافي وعددا من أبرز الناشطين في "الحراك". وقدم نحو عشرين منهم أمام النيابة العامة في الدار البيضاء بعدما أوقفوا بتهم "ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون".

سبعة أشهر من الاحتجاج

ومنذ سبعة أشهر تحولت مدينة الحسيمة إلى معقل لحركة الاحتجاج التي تطالب بتنمية منطقة الريف في شمال البلاد.

وبمعزل عن بعض المواجهات التي حصلت في الحسيمة قبل أسبوع وفي بلدة مجاورة للحسيمة الجمعة، فإن التحرك حافظ على "سلميته" كما يشدد منظمو هذا التحرك.

وأفادت صحيفة "ماروك إبدو" في عددها الصادر الأحد، أن الاحتجاجات تتوسع لتشمل مناطق جديدة. وقالت "إن الاعتصامات وتظاهرات التضامن نظمت في نحو 15 مدينة"، متسائلة عن "كيفية العمل لتجنب الاشتعال".

"الشعب يدعو الملك إلى التدخل"

وكتبت صحيفة "أخبار اليوم" المغربية "إن جرح الريف أصيب بالتهاب بسبب إهماله، والوعود بتحقيق تقدم تحولت إلى تهديدات بملاحقات قانونية"، معتبرة أن "الوضع يتفاقم يوما بعد يوم".

إلا أن الحكومة أكدت أن "أبواب الحوار لا تزال مفتوحة"، في حين من المقرر أن يشرح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الوضع في منطقة الريف أمام البرلمان الثلاثاء.

لكن المتظاهرين لا يزالون متمسكين بمطالبهم ويبدون خشيتهم من الممارسات "البوليسية" للدولة، ويرفضون أي وساطة من المسؤولين المحليين في المدينة الذين يعتبرونهم فاسدين.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية أن الكثير من المتظاهرين باتوا يطالبون العاهل المغربي الملك محمد السادس بالتدخل، وهو ما قامت به والدة الزفزافي التي تطالب بإطلاق سراح ابنها المعتقل.

وكتبت "ماروك إبدو" متسائلة: "هل نحن أمام سيناريو منقح لما حصل في العشرين من شباط/فبراير 2011؟". عندما انفجر تحرك شعبي أخاف السلطات كثيرا في بداية ما سمي بالربيع العربي.

وقالت الصحيفة إن هناك نقاط تشابه بين تحرك اليوم وتحرك العام 2011؛ "إذ إن المتظاهرين لا يشعرون بأنهم ممثلون لا بالحكومة ولا بالمعارضة، وبالتأكيد ليس بالممثلين المحليين والنواب".

وقالت أسبوعية "تل كيل" إن "شبان الريف والمسؤولين عن الحراك لا يثقون بأي شخص باستثناء الملك".

واعتبرت الصحيفة أن "المواجهة الحالية تذكر بما حصل في العشرين من شباط/فبراير 2011"، محملة المسؤولية " لبعض الهيئات العليا في السلطة التي تعمل على خنق التحرك (...) وإهانة الطبقة السياسية".

وختمت الصحيفة قائلة: "يبدو أن الملك هو الوحيد الذي يملك وسائل تهدئة الوضع". وكتبت في عنوان رئيسي لها: "الشعب يتوجه إلى الملك"، متسائلة "هل سيتدخل؟".