هذا ما يواجهه "متهم" بالزواج بثانية لدى الإدارة الكردية بسوريا

قالت مصادر محلية في مدينة عين العرب (كوباني)، إن السجين فريد عمر، بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام، في سجن الإدارة الذاتية الكردية، احتجاجا على اعتقاله.

وأوضحت المصادر أن عمر، الذي يتحدر من ناحية شيران إلى الشرق من مدينة عين العرب، يواصل إضرابه لليوم العاشر على التوالي، منذ اعتقاله على خلفية زواجه الثاني.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية قد منعت تعدد الزوجات في المناطق السورية الخاضعة لسيطرتها، في مرسوم صادر عنها في أواخر العام 2014، بهدف تحقيق "المساواة بين الجنسين" وفق قولها، رغم أن الدين الإسلامي، وحتى قوانين الأحوال الشخصية السارية في سوريا لا تحظر الزواج الثاني.

وجاء في رسالة شفهية نقلها المحامي الكردي محمود كرعو، عن عمر: "إنني أواصل إضرابي عن الطعام والشراب منذ عشرة أيام، وبدأته في يوم اعتقالي بعد زواجي بثلاثة أيام، وأنا على فراش الموت في سجن كوباني، ولا أعلم إلى متى سأبقى في المعتقل".

واعتبر كرعو، الذي زود "عربي21" بصورة تجمع المعتقل بزوجته الثانية، تجريم الإدارة الكردية لتعدد الزوجات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، "قرارا من بين عشرات من القرارات الاستبدادية المشابهة"، على حد وصفه.

وحسب المحامي الكردي، فإن حالة عمر ليست فريدة من نوعها، موضحا أن "هناك العشرات من الحالات المشابهة، وغالبيتهم في السجون"، وفق تأكيده.

 وأوضح كرعو أن الإدارة الذاتية، ومنذ إعلانها عن هذا القرار، تطبق بحق كل من يقدم على الزواج الثاني عقوبة السجن لمدة تتراوح بين شهر إلى سنة، ودفع غرامة مالية مقدراها 500 ألف ليرة سورية، وكذلك "تتدخل لإجبار الزوج على تطليق الزوجة الثانية في حال كانت الزوجة الأولى في البيت".

ورأى كرعو أنه من الأجدى أن يتم التشجيع على تعدد الزوجات، بسبب النقص الشديد في عدد الرجال في كل أرجاء سوريا عموما، وفي المناطق الكردية خصوصا.

وأوضح أنه بفعل الحرب القاسية وكثرة عدد قتلى المعارك، وهجرة الشباب هربا من مضايقات وحدات الحماية والإدارة الذاتية، فإن معدلات العنوسة في المناطق الكردية ترتفع بوتيرة مخيفة، كما قال.

من جانبه، تحدث المحامي عبد الناصر الصابر؛ عن مخالفة الإدارة الذاتية للقيم التي تدعي تطبيقها، من قبيل الديمقراطية واحترام حرية الشعوب، متسائلا: "هم يتحدثون عن الديمقراطية، والديمقراطية هنا ألا توجب عليهم احترام تعاليم الدين الإسلامي باعتباره دين غالبية الشعب السوري؟"، وفق تعبيره.

وأضاف الصابر لـ"عربي21": "الديمقراطية لا تتعارض مع الدين الإسلامي، وقانون الأحوال الشخصية يستمد أحكامه من مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تحدد متطلبات جزئية لتعدد الزوجات، ويكفي أن تتحق ليكون هذا الأمر متاحا".