"عربي21" تتحدث مع معتقل سوري بسجن رومية في لبنان

"إما ننال الحرية أو نموت".. عبارة قالها أحد المعقتلين السوريين المعتقلين "تعسفيا" في سجن رومية اللبناني، خلال حديث هاتفي مع "عربي21".

ورفض المعتقل  الإفصاح عن اسمه خوفا من تعرضه للتعذيب مجددا، بعد أن عاشه 25 يوما في معتقلات الأمن اللبناني، كما يقول.

ويوضح المعقتل السوري أنه محتجز منذ عامين تقريبا، بعد أن رفض القاضي إطلاق سراحه بسبب تحذيرات وجهها له حزب الله اللبناني، وفق قوله.

اقرأ أيضا: السجناء الإسلاميون في لبنان يواصلون إضرابهم .. لماذا؟

وبحسب حقوقيين لبنانيين، فإن "الاعتقال التعسفي" الذي يستهدف اللاجئين السوريين واللبنانيين المناصرين للثورة السورية؛ يشكّل عنوانا في لبنان. ويقول الحقوقي اللبناني نبيل الحلبي في حديث خاص لـ"عربي21"؛ إن هناك 4500 معتقل تقريبا بين لاجئ سوري ولبنانيين مناصرين للثورة السورية.

وحول أسباب الاعتقال، يوضح الحلبي أن "غالبية المعتقلين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، أو بسبب انتهاء مدة  بطاقة إقامتهم، والجزء الأكبر منهم هو معتقل منذ أكثر من عام ولم يتم عرضه على القاضي أو حتى توجيه تهم محددة بحقه".

وبحسب المعتقل الذي تحثت معه "عربي21"، من سجن رومية، "يخضع الجميع للتعذيب في المعتقلات الأمنية اللبنانية، ثم يتم ترحيلهم لسجون الإرهاب والجماعات الإرهابية بقرار من القضاء العسكري"، واصفا أساليب التعذيب التي يمارسها الأمن اللبناني بأنها "شنيعة، بدءا من الضرب بالأسلاك الكهربائية مع تكبيل اليدين والقدمين وتغطية العنين، وخصوصا في المناطق الحساسة في الجسم حتى ينزف الدم"، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، قال المحامي الحلبي لـ"عربي21"؛ إن "غالبية عمليات الاعتقال التي تنفذها مخابرات الجيش اللبناني والأمن العام، ومعظم عناصرهما من حزب الله وحركة أمل، تكون على الحواجز، وجزء منها يكون بعد تفتيش أجهزة الهواتف النقالة، فإذا وجدوا أي رمز يشير إلى الثورة السورية يتم اعتقال الشخص وإلصاق تهمة الإرهاب به، ومن ثم يتم تحويله إلى السجون الأمنية ليتم تعذيبه، في محاولة منهم لانتزاع اعترافات من الشخص قد تكون صحيحة وقد لا تكون، ويتم بعدها إطلاق الأحكام والقرارات الجائرة جدا من قبل القضاء العسكري المُسيطر عليه من قبل حزب الله اللبناني أيضا، ليتم ترحيل المعتقل إلى سجون الإرهاب؛ ووضعهم مع لبنانيين تم اتهامهم سابقا بالارتباط بجماعات إرهابية"، وفق الحلبي.

وذكر الحلبي أن الاعتقالات بمعظمها تتم في منطقة البقاع، وذلك بسبب تمركز مخيمات اللاجئين السوريين هناك، وقال إن "غالبية هذه الاعتقالات تكون لأسباب انتقامية وفي بعض الأحيان طائفية"، مبينا أن مخابرات الجيش والأمن العام تعتبر كل لاجئ سوري هو معارض لنظام بشار الأسد.

ورأى أن الاعتقالات تتم للضغط على الأسر السورية عبر اعتقال معيليها، "لإيصالها إلى أقصى درجات اليأس، وبالتالي التفكير بالعودة إلى سوريا والخضوع للاحتلال الإيراني لمناطقهم، لكي يقول حزب الله بأنهم هم من أرادوا ذلك".

وكشف الحلبي أن جزءا من الاعتقالات تكون بهدف التفاوض، "فعندما تكون هناك عملية تفاوض مع المليشيات الإيرانية ومع حزب الله في منطقة معارضة للنظام في سوريا، فإن الأجهزة الأمنية اللبنانية تقوم باعتقال أهالي هذه المنطقة من اللاجئين ليتم إدخالهم في عملية التفاوض".

وفي إطار الإضراب، ذكر السجين المعتقل في مبنى "ب" في سجل رومية، أن المبنى يضم 600 سجين مضرب عن الطعام "حتى نيل الحرية أو الموت"، وأن هناك مئات المعتقلين أيضا يشاركونهم هذا الإضراب من سجن زحلة المركزي وسجن طرابلس.

وفي هذا السياق، أشار الحلبي إلى أن إضراب المناصرين للثورة السورية، سواء من اللاجئين السوريين أو اللبنانيين في السجون، "هي صرخة لرفع المظلومية والضغط لإقرار قانون العفو العام".

وذكر ناشطون حقوقيون أن حوالي 20 معتقلا قاموا بتخييط أفواههم، استباقا لأي ضغط عليهم من قبل السلطات الأمنية لإجبارهم على تناول الطعام، مناشدين كل المنظمات الحقوقية والناشطين الحقوقيين بالتحرك العاجل لتحقيق حريتهم، بحسب رسالة وجهها المعتقل الذي تحدثت معه "عربي21".

من جهته، كشف الحلبي عن وجود 4500 معتقل سوري ولبناني "غير جنائي" في السجون اللبنانية، موضحا أنه وزملاءه من الحقوقيين "يقومون بمساع حثيثة لرفع المظلومية عن المعتقلين". وقال إن هناك لجانا قضائية وحقوقية تقوم بفحص كل ملف على حدة، بالرغم من الصعوبات والضغوطات التي يواجهونها من قبل كثير من التيارات السياسية في الحكومة اللبنانية، كما قال.

وأوضح الحلبي أنه يعمل على "رصد وتوثيق كل الانتهاكات في تقارير حقوقية يتم إرسالها للمنظمات الحقوقية، وحتى الجهات الدولية التي تساعد الحكومة اللبنانية في قضية اللاجئين السوريين"، مشيرا إلى أن "هناك نية لإقرار قانون للعفو العام"، لكنه طالب بإنهاء القضاء العسكري وإيقاف قضايا الاعتقال "دون الاستناد لوثائق قضائية واضحة".