5 دول عربية توصي بإنشاء بنك عربي للتنمية العقارية

أوصى المؤتمر العربي للمقاولات والاستثمار العقاري والمصارف الذي اختتم أعماله في عمّان، أمس السبت، بمشاركة نحو خمس دول عربية، بإنشاء بنك عربي للتنمية العقارية يتخصص بتمويل المشاريع العقارية والتنموية والمقاولات التي تنفذ في الوطن العربي وتوحيد المرجعيات والقوانين الاقتصادية المنظمة للاستثمار العقاري.

وطالب المشاركون خلال الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر، باعتماد التخطيط الاستراتيجي الشمولي في تنظيم المدن والفصل الإداري والتشريعي في التخطيط العمراني في كل دولة وتوطيد أواصر التعاون والمشاركة فيما بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاع العقاري والإسكاني والمقاولات على مستوى دول الوطن العربي.

وشددوا وفقا لصحيفة "الاقتصادية"، على ضرورة الاهتمام بالتعليم، حيث إن مؤسسات التعليم يقع على عاتقها بالدرجة الأولى إخراج كوادر مهنية مدربة وفنية لتأمين حاجة السوق الإنشائية، وكذلك الأخذ بالمتغيرات والظروف الحالية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي عند تطوير وتحديث النظم التخطيطية الإستراتيجية.

كما تضمنت التوصيات وضع خريطة استثمارية لكل دولة عربية تسمح للراغبين في الاستثمار بالإطلاع على المشاريع المطروحة ذات الجدوى الاقتصادية وكذلك إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمل الاستثماري العقاري في الوطن العربي والعمل على تذليل العقبات التي تواجه مستثمري القطاع.

واشتملت التوصيات أيضا على ضرورة إعادة السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية العربية فيما يصب بمصلحة الاستثمار الإنشائي وفتح برامج تمويلية بشكل يحرك العجلة الاقتصادية من قبل المطور العقاري والمستهلك.

وأكد المؤتمر التي شاركت فيه كل من مصر، والعراق، والسودان، والسعودية، وليبيا من خلال توصياته أهمية تفعيل دور التحكيم التجاري في الوطن العربي حتى لا يضطر المقاولون للاستحكام في سويسرا بدلًا من لجوئهم للتحكيم العربي.