مصر تهاجم جلسة الاستماع الأمريكية وتصفها بغير المحايدة

هاجمت وزارة الخارجية المصرية جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الثلاثاء الماضي، بشأن إعادة النظر في المعونة الأمريكية السنوية للقاهرة، وما تضمنته من مطالبات من جانب خبراء أمريكيين استمعت إليهم اللجنة بضرورة إعادة تقييم برنامج المساعدات الأمريكي لمصر على ضوء الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، عن الأسف الشديد للمنهجية والأسلوب الذي تم به تنظيم تلك الجلسة، والذي قال إنه "حاد بشكل فج عن النمط المعتاد لتنظيم مثل تلك الجلسات على مدار سنوات طويلة، الأمر الذي أدى إلى خروجها بمثل هذا القدر من عدم الحيادية وتعمد القراءة السلبية للأوضاع في مصر".

وقال في بيان له الخميس إن "أي متابع دقيق ومنصف لاتجاهات الرأي ومواقف عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين تجاه مصر، يكتشف من اللحظة الأولى أنه تم تنظيم تلك الجلسة بهدف الإضرار بالعلاقات الإيجابية التي تربط مصر بالإدارة الأمريكية الحالية".

وشارك في جلسة الاستماع، السيناتور ليندسي غراهام، وأعضاء اللجنة: خبيرة شؤون الشرق الأوسط بمعهد كارنيغي، ميشيل دن؛ والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز العلاقات الخارجية، إليوت أبرامز؛ ومستشار الرئيس السابق باراك أوباما، توم ميلانوسكي.

وأضاف "أبو زيد": "تم توجيه الدعوة لثلاثة مسؤولين سابقين معروفين بتوجهاتهم السلبية ضد الحكومة المصرية وتحيزهم المطلق ضد مصر وانحيازهم لقوى ومصالح أجنبية، تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها"، على حد قوله.

وتابع: "تم توجيه الدعوة للمسؤولين الأمريكيين السابقين الثلاثة المشار إليهم خلافا لما جرت عليه العادة من أن يُدعى للشهادة ممثلون عن اتجاهات مختلفة مؤيدة ومعارضة ووسطية لضمان إثراء النقاش وحياديته".

وأردف: "بمتابعة النقاش الذي دار، يتبين تعمد تجاهل الدور الهام والمحوري الذي تقوم به مصر من أجل دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط ومواقفها البطولية في الصفوف الأولى في الحرب ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة والمسمومة".

وذكر أن مصر تواجهه تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية، نتيجة صمودها أمام عوامل عدم الاستقرار المحيطة بها إقليميا، والتي تتحمل أطراف خارجية (لم يسمها) المسؤولية الرئيسية فيما آلت إليه من دمار واضطراب.

وطالب المتحدث باسم الخارجية المصرية نواب الكونغرس الأمريكي بمجلسية، ممن يتابعون مختلف جوانب العلاقات الأمريكية المصرية، بأن "يساهموا بإيجابية في ترميم بنيان تلك العلاقة، وأن يواجهوا تلك الحملة التي تسعى لإفساد الروح الإيجابية التي انطلقت من جديد في العلاقات المصرية الأمريكية، والتي من شأنها أن تفتح الآفاق مرة أخرى لضخ روح جديدة في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".

واتفق الخبراء على التوصية بالإبقاء "على الأقل" على تخفيض المعونة التي نفذها الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما بنسبة 15%، وإن حبذوا زيادة الخفض إلى 20 – 25%.

وأوصوا بأن يفهم الطرف المصري بوضوح شديد أن المعونة من الآن فصاعدا ليست حقا مكتسبا له، بل ستكون مشروطة بعدّة أمور منها وقف شن حملات الكراهية التي يرعاها النظام في وسائل الإعلام المصرية ضد أمريكا، في الوقت الذي يواجه فيه المسؤولون المصريون الأمريكيين بوجه آخر، والكف عن عمليات السجن والتعذيب والقتل وكبت الحريات.

واقترح الخبراء الأمريكيون أن يتحول جزء من المعونات التي تحصل عليها مصر إلى معونات عينية وليست نقدية، مثل فتح مدارس أو مستشفيات، وهو ما اعتادت الحكومة المصرية أن ترفضه بشدة، مؤكدين أن الحد من المعونة لن يضر بإسرائيل بأي شكل من الأشكال.

وأكدوا أن سياسة النظام المصري الحالي، التي تتسم بانتهاكات شديدة لحقوق الإنسان، وعمليات تعذيب، واختفاء قسري، وخنق حرية وسائل الإعلام، وإرهاب أي معارضة، يؤدي إلى تفريخ الإرهاب لا محاربته، وهو ما ينفي مبرر تقديم المعونة على أساس أن النظام المصري يحارب الإرهاب.

وأشاروا إلى "فشل نظام السيسي في مجال التنمية الاقتصادية، رغم إجراءات الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي الأخيرة، مع تضييقه على الجمعيات الأهلية، واضطهاد النشطاء حتى العاملين في مجالات إنسانية مثل آية حجازي، حيث يؤدي كل هذا إلى مزيد من الحافز للجوء الشباب اليائس إلى العنف وليس العكس".