كيف تستفيد الدول الصناعية الكبرى من خسائر دول النفط؟

أظهرت المؤشرات والبيانات الحالية في أسواق السلع والخدمات لدى كل من المنتجين للنفط والمستهلكين، تسجيلها لنفس المستوى من الكفاءة، ودلت على أنها ما زالت ضعيفة وتعكس تشوهات عميقة من الصعب تحديد تأثيرها الإجمالي على القوة الشرائية للعملات المحلية وعلى الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات، كما أن علاقتها أصبحت تترافق مع انخفاض أسعار النفط وتؤثر بشكل عكسي على أسعار السلع والخدمات في العديد من اقتصادات الدول.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أن تسجيل أسعار النفط والمستهلكين لنفس المستويات وتراجعها لدى الأسواق العالمية وحملها لتشوهات عميقة خلال السنوات الثلاث الماضية، يرجع إلى أسباب حجم التأثيرات الإيجابية والسلبية التي حملتها الاتجاهات الاقتصادية للدول المنتجة على معدلات الإنفاق للقطاع العام، وتأثيرها على خطط القطاع الخاص ككل، والتشوهات العميقة التي كان يصعب تحديد تأثيراتها.

وذكر التقرير الذي تلقت "عربي21" نسخة منه، أن المشهد العام يعطي صورة واضحة عن القوة الشرائية للعملات المحلية والاستقرار الاقتصادي للمجتمعات، حيث بات هناك تأثيرات بارزة لانهيار أسعار النفط، ما تبعه ارتفاعات متواصلة على أسعار السلع والخدمات المقدمة، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار النفط من أدنى مستوى مسجل لم ينعكس إيجابا على واقع التسعير والأسعار السائدة.

وأشار التقرير إلى أن المشهد بات أكثر وضوحا لدى مستهلكي النفط من الدول النامية التي تعاني في الأساس من عجوزات متراكمة جراء ارتفاع كلف الفاتورة النفطية خلال فترة ارتفاع أسعار الخام، بينما تتابع الأزمات المالية بسبب اتجاه الدول الصناعية الكبرى إلى البحث عن حلول للتحديات التي تواجه اقتصادياتها، مما أدى إلى انحسار قدرة الدول المانحة على تقديم الدعم لدول النامية، إضافة إلى تفاقم الأوضاع المالية وبقاء العجوزات على حالها.

في المقابل، يلعب عجز الميزان التجاري على تفاقم الوضع الاقتصادي الداخلي للدول النامية التي تتأثر أسواقها بأية ارتفاعات سعرية على إجمالي المستوردات، الأمر الذي دفع العديد من حكومات الدول إلى الاتجاه نحو إيجاد حلول بديلة على المستوى المحلي، حيث جاء في مقدمتها فرض المزيد من الضرائب ورفع أسعار الكثير من السع والخدمات للحصول على مزيد من الإيرادات.

ولفت التقرير إلى أن أسواق الدول المنتجة للنفط سجلت ارتفاعات قياسية على أسعار السلع والخدمات، بسبب فرض ضرائب ورسوم إضافية عليها، إضافة إلى رفعها للدعم عن الكثير من السلع والخدمات التي كانت تقدمها، الأمر الذي يبين الاتجاه نحو فرض ضرائب ورسوم جديدة من شأنه الإسهام في رفع كفاءة الإنفاق والتحصيل، وتوفير مصادر دخل تساعد في تخفيض العجوزات التي سببها تراجع عوائد النفط حتى اللحظة.

وأوضح أن الدول التي كانت تقدم دعما كبيرا على العديد من السلع والخدمات ستكون الأكثر تأثرا بهذه القرارات نتيجة التوجهات الجديدة لها، حيث إن تسجيل ارتفاعات أخرى في الأسواق سيعمل على الضغط على القوة الشرائية في ظل تراجع وتيرة الأداء المالي والاقتصادي المحلي، وتراجع وتيرة الإنفاق الحكومي، وانخفاض معدلات التشغيل لدى القطاع الخاص.

وأكد التقرير أن المؤشرات تشير إلى أن الدول الصناعية الكبرى، والدول المنتجة والمصدرة للسلع، تسجل نشاطا جيدا على اقتصاداتها، وتوضح أن هناك المزيد من النمو نتيجة حصولها على مصادر الطاقة بأسعار منخفضة، إضافة إلى تمتع أسواقها بكفاءة عالية في التسعير وقدرة على ضبط الإنفاق في كافة الظروف.