تراجع صادرات 16 دولة من أكبر 30 دولة مصدرة عالميا

سجل المجموع الكلي لقيمة الصادرات العالمية في عام 2016 انخفاضا بنسبة 3 في المائة، ورقما مماثلا في قيمة الواردات العالمية، غير أن المختصين الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية يتوقعون انتعاشا في حجم تجارة السلع العالمية في عامي 2017 و2018 رغم الأوضاع الجغرافية ـ السياسية السائدة.

ومع انتهاء الربع الأول من العام الحالي، تتنبأ المنظمة وفقا لبيان أصدرته مؤخرا، أن تتوسع التجارة العالمية بنسبة 2.4 في المائة في عام 2017، لكن بسبب حالة عدم اليقين بشأن المستقبل القريب للتطورات الاقتصادية والسياسة، وضع مختصو المنظمة هذا الرقم داخل مدى بين 1.8 في المائة إلى 3.6 في المائة. أما في عام 2018، فقد تنبأت المنظمة بأن تنمو التجارة بين 2.1 و4 في المائة.

وفي الأداء التجاري العالمي لعام 2016 الذي وصفته المنظمة بـ"الفاتِر"، سجلت 16 دولة بين أكبر 30 دولة مُصدِّرة في العالم، ضمنها السعودية، هبوطا في الصادرات، وسجلت 22 دولة هبوطا في الواردات.

وسجلت صادرات السعودية خلال العام الماضي انخفاضا بنسبة 14 في المائة "من ناحية القيمة المالية" مقارنة بصادرات عام 2015، لكن رغم ذلك يُمثل هذا الانخفاض تحسنا نسبيا مقارنة بصادرات المملكة في عام 2015 التي انخفضت بنسبة 41.1 في المائة مقارنة بعام 2014.

ورغم تباطؤ وتيرة انخفاض الصادرات، فقدت السعودية خمس مراتب جديدة بين عامي 2015 و2016 في ترتيب منظمة التجارة العالمية عن أكبر المصدرين الـ30 في العالم، لتهبط من المرتبة 22 إلى 27.

وكانت في عام 2015 قد هبطت إلى المرتبة 22 من 17. وقبلها فقدت السعودية مرتبة واحدة في ترتيب الصادرات العالمية لعام 2014 مقارنة بصادرات العام الذي سبقه.

وفي المحصلة العامة، يتطابق اتجاه هبوط الصادرات السعودية في عام 2016 مع الاتجاه العام لهبوط صادرات الدول الـ 30. ففي العام الماضي سجلت 16 دولة من قائمة الـ 30 هبوطا في صادراتها، وأربع دول صفرا في نمو الصادرات، وثلاث دول نموا بنسبة 1 في المائة، وسبع دول نسبة نمو أكثر من 1 في المائة.

أما في عام 2015، فقد سجلت جميع الدول الـ 30 في حينه، باستثناء فيتنام، انخفاضا في صادراتها.