مخاوف من "ابتلاع" عسكر مصر قطاع السياحة بأكمله

أقيم الأحد الماضي مؤتمر صحفي في العاصمة المصرية القاهرة، للإعلان عن تدشين أضخم مشروع سياحي بالإسكندرية، تحت عنوان "الإسكندرية تستعيد مجدها"، حضره اللواء أركان حرب نبيل سلامة، مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة المالكة للمشروع، وعدد من قيادات الجيش والشخصيات العامة.

وخلال كلمته بالمؤتمر؛ قال اللواء نبيل سلامة، إن مشروع "مارينا بوليفارد الإسكندرية" يأتي "في إطار خطة التنمية التي تنتهجها الدولة، والتي تشمل تجديد العديد من المرافق؛ من أجل الوصول إلى تصنيف سياحي عالمي"، متوقعا أن يؤدي المشروع إلى "إعادة وضع مدينة الإسكندرية على الخريطة السياحية الدولية بشكل متميز".

وأوضح أن المشروع سيضم ممشى سياحيا في موقع استراتيجي، ومجموعة من المطاعم الفاخرة التي تطل على مرسى لليخوت، ومسرحا على الطراز اليوناني، ومدينة أطفال متكاملة، مشيرا إلى أن المشروع "سوف يستفيد منه الجميع، سواء كانوا أهل مدينة الإسكندرية، أم الشعب المصري، أم السائحون".

وأكد سلامة أن القوات المسلحة "من الشعب، وللشعب" وأن "مشروعاتها التنموية تعود بالفائدة على الشعب المصري"، مضيفا أن "المشروع سيضخ استثمارات ضخمة في المجال السياحي؛ من شأنها المساهمة في توفير آلاف فرص العمل للشباب، والتي قد تصل إلى أكثر من ألف و500 فرصة عمل، بالإضافة إلى تغيير هوية قلب الإسكندرية من منطقه تضم فنادق ومنشآت تابعة للقوات المسلحة؛ إلى منطقة سياحية عالمية قادرة على جذب السياحة العربية والأجنبية".

ابتلاع قطاع السياحة

وأثار هذا المشروع المخاوف من سعي الجيش لابتلاع قطاع السياحة بالكامل، ليضمه إلى إمبراطوريته الاقتصادية الهائلة، بحسب مراقبين.

ويشتكي مستثمرون ورجال أعمال من المنافسة غير العادلة مع مشروعات الجيش، التي تتمتع بمميزات وحوافز اقتصادية لا تتوفر لسواها، من بينها الإعفاءات من الضرائب والجمارك، والعمالة شبه المجانية المعتمدة على المجندين الذين لا يتقاضون أجرا نظير عملهم في المشروعات المختلفة، فضلا عن إقامة المشروعات على أراض مجانية مملوكة للدولة.

وكشف النائب السابق محمد العمدة عبر صفحته في موقع "فيسبوك" عن حجم المشروعات السياحية للجيش، مشيرا إلى أنها "إمبراطورية سرية تضم المئات من الفنادق والنوادي والقرى السياحية والمطاعم والمسارح ودور السينما، تقدم خدماتها للعسكريين والمدنيين في المحافظات المختلفة، ولا يعرف أحد ميزانياتها".

وكان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد أعلن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن المشروعات الاقتصادية التي يملكها الجيش لا تتعدى 1.5 بالمئة من حجم الاقتصاد المصري، لكن خبراء أكدوا أن الجيش يملك إمبراطورية اقتصادية عملاقة تقدر بمئات المليارات من الجنيهات، لا تكاد تترك مجالا اقتصاديا إلا ودخلت فيه، بدءا من المشروعات العقارية والمصانع وشركات الأدوية والمستشفيات، مرورا بالمزارع والمتاجر، وانتهاء باستيراد ألبان الأطفال.

بزنس قيادات الجيش

وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إنه "بعد أحداث 30 حزيران/ يونيو 2013 دخل الجيش في جميع المجالات، من صناعة وسياحة وغيرها، واستثمر فيها.

وأضاف لـ"عربي21" أن "هذا التوسع الاقتصادي للجيش تم دون وجود قوانين تنظم ذلك، ما أدى إلى التأثير سلبا على الصناعات المحلية المعتمدة على القطاع الخاص؛ بسبب استحواذ القوات المسلحة على نسبة كبيرة من المشروعات".

وأوضح أن "الجيش ناجح في مشروعات الطرق والكباري فقط، لكن باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى تعد نوعا من الاستثمار الخاص لقيادات الجيش"، مضيفا أن قيادات الجيش تتجه للعمل في "البزنس" للاستفادة من عدم وجود ضرائب يدفعونها، أو رقابة على هذه المشروعات، باعتبارها تابعة لجهاز الخدمة الوطنية الذي يتمتع بوضع خاص في الدستور.

ولفت نافع إلى أن "هذا الوضع الغريب؛ كان أحد أسباب التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مصر في السنوات الأخيرة؛ لأن مجموعة معينة تستحوذ على مشروعات كثيرة، وتستفيد منها ماديا، دون أن يحاسبها أحد، بينما يخضع قطاع الصناعة بالدولة لقواعد صارمة تفرض على المستشمرين المنافسين".

مساهمة في حل الأزمة الاقتصادية

وفي المقابل؛ رأى المحلل الاقتصادي وائل النحاس، أن هذه المشروعات "تعد جزءا من جهاز الخدمة الوطنية التابع القوات المسلحة"، مشيرا إلى أن "الجيش له العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية الموجودة منذ زمن بعيد، والمعروفة للجميع، مثل النوادي والفنادق والمصانع، فضلا عن المشروعات العملاقة التي تنفذها الهيئة الهندسية".

وأوضح أن "الجيش يحاول معالجة القصور الكبير الذي يعاني منه القطاع الخاص المصري، وخصوصا مع وجود أزمة كبيرة في الاستثمار حاليا، ويقوم بنفسه بتنفيذ هذه المشروعات؛ لتوفير فرص عمل تساهم في الحد من البطالة".

وحول الجدوى الاقتصادية من هذه المشروعات في ظل التراجع الشديد في عوائد قطاع السياحة؛ قال النحاس لـ"عربي21" إن "هذه المشروعات ستحقق العائد المتوقع منها على الأجل الزمني البعيد، وليس بعد عدة أشهر"، متوقعا أن تظهر الآثار الاقتصادية لهذه النوعية من المشروعات "بعد عدة سنوات، وأن تؤدي إلى جذب الاستثمار في محافظة الإسكندرية التي تحتاج إلى إنعاش قطاع السياحة بها؛ بعد سنوات طويلة من الجمود" على حد تعبيره.