هل يتحمل المصريون تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي؟

مجموعة من الاشتراطات بدأت الحكومة المصرية بتطبيقها في إطار تنفيذ اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه الحكومة المصرية على قرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

جملة الاشتراطات التي فرضها الصندوق ورفضها غالبية المصريين بدأت الحكومة المصرية تنفيذها بالفعل في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، حيث أصدرت قرارات تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بالكامل، كما اتجهت في نفس الوقت إلى تحريك أسعار الوقود وقلصت الدعم على الطاقة بنسب وصلت إلى 46% في بعض أنواع الوقود.

اقرأ أيضا: الدولار.. المتهم الرئيسي في قتل سوق العقارات المصرية

ورغم أن اشتراطات صندوق النقد الدولي التي فرضها وقبلتها الحكومة المصرية، لم تنفذ بالكامل بعد، لكن تسببت هذه الإجراءات الجزئية في دخول البلاد في موجة صعبة من التضخم والارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات، لتصل معدلات التضخم إلى مستويات قياسية لم تكن إدارة صندوق النقد الدولي تتوقعها مثلما كانت لا تتوقع أيضا أن يتسبب تحرير سوق الصرف في أن يقفز سعر صرف الدولار إلى مستوى الـ 20 جنيها.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة المصرية عدة إجراءات خلال الفترة المقبلة لتنفيذ حزمة أخرى من اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الثانية من القرض، ومن المقرر أن تزور بعثة من الصندوق القاهرة خلال النصف الثاني من شهر آذار/ مارس المقبل للوقوف على آخر البيانات والأرقام ومدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ اشتراطات الصندوق.

اقرأ أيضا: ارتفاع الأسعار يقلص استهلاك المصريين 2.5% في 2017

في إطار ذلك، وبالتوازي مع خفض قيمة صرف الدولار مقابل الجنيه المصري من خلال تدخل وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري بطريق غير مباشر، بعدما تدخلت "المالية" وخفضت سعر صرف الدولار الجمركي، قال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة بمصر، أيمن حمزة، إن كل السيناريوهات مطروحة أمام مجلس الوزراء المصري بشأن قرار تحريك الأسعار، والمتوقع أن يكون ببداية السنة المالية الجديدة.

وأضاف أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو المنوط به حساب التعريفة الجديدة للكهرباء، وجار حصر عدد المستهلكين في كل شريحة.

وأوضح أن رفع الدعم عن عاتق الدولة لا يعني رفع الدعم عن محدودي الدخل، وإنما تحقيق الدعم التبادلي بين الشرائح بوضع التكلفة الحقيقية لكثيفي الاستخدام للطاقة مع زيادة بسيطة توجه لباقي الشرائح.

وربما لن يتوقف الأمر عند رفع أسعار الكهرباء والاتجاه نحو إلغاء الدعم بشكل كامل، لكن في سياق مواز ووفقا لمصادر رسمية ذكرت في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن وزارة البترول تعتزم أيضا تحريك أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن وزارة البترول عرض على مجلس الوزراء المصري قبل أيام أن يتم إلغاء الدعم بشكل كامل عن "بنزين 92" وربما يصل سعره عقب إلغاء الدعم إلى نحو 5.85 جنيهات مقابل نحو 3.50 جنيهات في الوقت الحالي بزيادة تبلغ نسبتها نحو 67% وهي الزيادة الأعلى منذ اتجاه الحكومة المصرية لإلغاء دعم الطاقة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتمر تحريك أسعار "بنزين 80" الذي يباع حاليا بسعر 2.35 جنيه لكل لتر لتصل بعد إقرار الزيادة الجديدة إلى نحو 3.5 جنيهات بزيادة تبلغ نسبتها ما يقرب من 49%، كما سيتم رفع أسعار الدولار بنفس النسبة ليصل سعر اللتر إلى نحو 3.5 جنيهات.

وأطلقت مصر في 2014 برنامجا لترشيد الدعم خلال 5 سنوات، بهدف خفض المصروفات العامة، وتقليص عجز الموازنة.

وتراجعت مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجاري إلى 29 مليار جنيه، مقابل 37 مليار جنيه بالعام المالي الماضي.

ويبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة نحو 206 مليارات جنيه بالعام 2016-2017، مقابل نحو 201 مليار جنيه بالعام المالي الماضي.