انتقدت منظمة حقوقية بمصر القرار الصادر بحظر حركة وسير
الدراجات النارية في مناطق ووسط وشمال
سيناء؛ لمدة عام كامل، قائلة إن هذا القرار يزيد من معاناة السكان المحليين.
وفي بيان أصدرته منظمة "سيناء لحقوق الإنسان"، ووصلت إلى "
عربي21" نسخة منه، قالت المنظمة: "إن قرار السلطات
المصرية رقم 334 المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 7 بتاريخ 16 شباط/فبراير لسنة 2017، والقاضي بحظر حركة وسير الدراجات النارية في مناطق شمال ووسط سيناء لمدة عام، يزيد من صعوبة حياة السكان المحليين هناك، ويحد من تنقلهم الذي يعتمدون فيه بشكل أساسي على الدراجات، ولا يعتبر أمرا إيجابيا يساعد في تحسين الوضع المعيشي والأمني المتردي".
وأردفت المنظمة: "وفقا للقرار، فإن المنطقة التي صدر بحقها الحظر، والذي يبدأ تطبيقه الأحد، تشمل: رفح، والشيخ زويد، والعريش، والميدان، وجبل المغارة، وجبل الختية، وصدر الحيطان، وقلعة الجندى، وطابا، بالإضافة إلى منطقة رأس سدر".
وأوضحت أن "هذه مناطق تخلو من المواصلات العامة التابعة للدولة، وكانت الدراجات النارية تستخدم كبديل عن سيارات الدفع الرباعي، للتنقل بين القرى والمناطق، وإن عددا كبيرا من السكان المحليين يعتمدون عليها، لكن الحكومة المصرية أصدرت قرارا سابقا يحمل رقم 1891 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 28 في 11 تموز/ يوليو 2015، يقضي بحظر سير المركبات ذات الدفع الرباعي، أيا كان نوعها، في الأماكن التي تحددها هيئة عمليات القوات المسلحة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء"، وفق البيان.
وعن الانتهاكات التي يواجهها الأهالي في سيناء، قالت المنظمة: "لا يبدو أن هذه الإجراءات تخفف من وطأة الأحداث الأمنية التي تشهدها سيناء، والتي يذهب ضحيتها المدنيون في كل شهر، فقد رصدت منظمة سيناء لحقوق الإنسان حدوث عمليات قتل خارج إطار القانون، وسقوط مصابين، وعمليات اعتقال تعسفي، وقعت على المدنيين والسكان المحليين، قامت بها القوات المسلحة المصرية وجماعات مسلحة تنشط في سيناء، إذ أن جميع الأطراف الفاعلة قامت بانتهاكات مختلفة وسجّلت حالات تشير إلى إقحامهم للمدنيين في وسط عملياتهم العسكرية والمسلحة".
وطالبت المنظمة في ختام بيانها: "السلطات المصرية بإيقاف العمل بالقرار، وبالقرارات المماثلة التي صدرت في وقت سابق، ومسائلة ومحاسبة الأفراد الذين قاموا بانتهاكات ضد المدنيين، والذين يقعون تحت مسؤوليتها وسلطتها القانونية"، على حد قول البيان.