ما سر الاعتذار عن المناصب الوزارية في حكومة السيسي؟ (فيديو)

اعترف رئيس حكومة الانقلاب العسكري في مصري، شريف إسماعيل، بأن الاعتذارات المتكررة للمرشحين لتولى الحقائب الوزارية، هي سبب تأخر الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد الذي أعلن عنه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الأخير مع رؤساء تحرير الصحف القومية.

وبينما تحفظ رئيس الوزراء المصري، عن ذكر أسباب تلك الاعتذارات التي بلغت نحو 16 اعتذار، كشف الإعلامي المقرب من الدوائر الأمنية لنظام السيسي، أن السبب المشترك بين كل الاعتذارات هو خوف المرشحين من السب والقذف الذي يناله الوزير صباحا ومساء. 

وقال موسي خلال تقديمه برنامج "على مسؤليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد: "هو ليه أي حد يرفض منصب وزير الآن؟.. الجملة اللي دايما بتتقال واتقالت في الاعتذارات ولازم أقولها لكو بصراحة.. معظم الأسماء أو ممكن كلهم قالك أنا الصبح نازل من بيتي بتشتم والضهر وأنا في مكتبي بتشتم وبالليل بيتعمل عليا حفلة.. ده حال الوزير.. يبقي أنا طول النهار واخد شتايم وبرجع بالليل باخد شتايم".

وأكد موسى أن التعديل الوزاري سيعرض على مجلس النواب غدا الثلاثاء، مشيرا إلى أن هناك 16 شخصية اعتذرت من بين المرشحين وهو ما ترتب عليه اختيار نواب للوزراء في التعديل الوزاري الجديد.

وتساءل موسى: "لماذا ترفض الشخصيات تولى أي مناصب وزارية الآن؟"، مؤكدا أن أغلبية المعتذرين يخشون الهجوم عليهم ليل نهار، فضلا عن خشيتهم توقيع قرارات حتى لا تكون نهايتها السجن.

وفي حديث له مع برنامج "حلقة الوصل"، المذاع على فضائية "أون لايف"، قال وزير التنمية المحلية السابق، هاني محمود، إن أي وزير لا يستطيع منح نفسه بدلات أو مكافآت، موضحا أنه لو لم يمتلك الوزير اي مصدر دخل بعد خروجه من الوزارة، فإنه لا يستطيع أن يعيش.

 وأضاف محمود، أن الوزير من الممكن أن يجد نفسه داخل السجون بسهولة جدا، كما أن الوزراء بعد الثورة يرفضون التوقيع على أي مستند خوفا من السجن.

 وأكد وزير التنمية المحلية السابق، أن الإعلام أحد أسباب اعتذار الشخصيات العامة عن منصب الوزارة، مضيفا :" بيخافوا من الانتقاد وخاصة الهدام، والتجريح المستمر فيهم".

وانتقد الكاتب الصحفي، عباس الطرابيلي، تأخر الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، في مقال له تحت عنوان "لماذا يعتذرون؟"، قائلا: " طال انتظار الناس للتعديل الوزاري.. ربما لم يحدث هذا من قبل في مصر.. إذ يجب أن يتم الاتفاق على أسماء الخارجين من الوزارة.. بل وأسماء الداخلين.. حتى قبل أن يعلن عن نية هذا التعديل.. فلماذا يحدث هذا؟".

واستطرد الكاتب في ذكر أسباب مختلفة للاعتذارات قائلا: " البعض يتحدث عن قصر المدة التي يقضيها الوزير في كرسي الوزارة، وهي – في الغالب – لا تصل إلى سنة كاملة.. وهنا يرى بعض المرشحين أن منصبهم – قبل الوزارة – منصب دائم ومستمر لسنوات عديدة، والمثل الشعبي يقول: عصفور في اليد.. ولا عشرة على الشجر!! ولكنني أرى أن بعض هؤلاء يشغلون مناصب عظيمة.. وأرى – مثلاً – أن منصب رئيس جامعة القاهرة أهم وأفضل حتى من منصب الوزير.. لأن الجامعة لها بريقها.. وهي إمبراطورية قائمة بذاتها.. فضلاً عن أن نجاحه فيها شيء ملموس، وبعيد عن عيون الحاقدين".

وتابع: "البعض يرى سببا آخر هو الخوف من السجن أو الملاحقة القضائية والذي يكبل يدي الوزير.. ولهذا ازدادت أخيرا ظاهرة الأيدي المرتعشة.. وأمامنا تجارب مريرة من وزراء دخلوا السجن.. حتى وهم في الوزارة.. ومنهم من طورد جنائيا وتعرض لاتهامات عديدة، أغلبها لم يثبت.. ولكن طول مدة المحاكمات ودور الإعلام السلبي هنا – في تجريس الوزراء – من أهم الأسباب.. ومن تلك الأمثلة رئيس الوزراء الأسبق نفسه أحمد نظيف، واللواء حبيب العادلي، والدكتور يوسف بطرس غالي، ومحمد رشيد، والمهندس سامح فهمي.. ومنهم أيضا الدكتور هلال، وزير الزراعة، الذي تم القبض عليه بمجرد أن غادر موقعه.. فلماذا فعلاً يقبل الإنسان أن يهان كل هذا الهوان ويتم تجريسه، بل وتمتد عملية التجريس إلى كل أفراد أسرته؟!."