كيف صمد سوق العقارات التركية بوجه التحديات الاقتصادية؟

حققت سوق العقارات في تركيا، نسبة نمو بلغت 4% في المبيعات السنوية خلال عام 2016، متجاهلة كافة التحديات التي يواجهها الاقتصاد التركي، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو/ تموز الماضي، وتجدد العمليات الإرهابية في البلاد، إلى جانب الانخفاض التاريخي في قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار.

ووفقا لمؤسسة الإحصاء التركية "تركستات"، تصدر العراقيون قائمة المشترين بحدود 3036 عقارا، يليهم السعوديون بقرابة 1886 عقارا، ثم الكويتيون بنحو 1744 عقارا، وجاءت مدينة اسطنبول في صدارة المدن التركية الأكثر مبيعا بنسبة 17.3%، فيما نمت المبيعات في العاصمة أنقرة بنسبة 10.8%، وبلغ عدد الوحدات المباعة 1.341 مليون وحدة خلال عام 2016  مقارنة بـ 1.289 مليون وحدة خلال عام 2015.

بيئة آمنة

وحول تصدر العراقيين قائمة المشترين في سوق العقارات التركية، قال المستثمر العراقي، عادل زهير، في تصريحات خاصة لـ "عربي21": "إن أغلب العراقيين الذين باعوا أملاكهم في العراق بسبب الوضع الأمني الحاصل في العقد الأخير يبحثون عن بيئة آمنة للشراء، وبما أنه لا توجد محافظة عراقية آمنة لشراء العقار سواء للسكن أو الاستثمار، فأغلب العراقيين حولوا أموال شراء العقارات قبل 5 سنوات إلى الأردن وسوريا، وبعد التضييق القانوني في الأردن والوضع الأمني السيء في سوريا، بدأ العراقيون بتحويل تلك الأموال إلى تركيا باعتبارها بيئة آمنة للاستثمار".

وأضاف زهير أن السوق العقارية التركية قدمت العديد من التسهيلات القانونية التي ينظمها قانون تملك الأجانب للعقارات، "إذ يحق للأجنبي أن يتملك عقارا في تركيا، سواء كان الهدف من الشراء بناء مشروع سكني أو تجاري أو سياحي أو صناعي أو مسكن أو مصنع أو محل تجاري، من غير الحاجة إلى الإقامة أو الكفيل".

وأوضح أن السوق العقارية في تركيا تقدم أيضا أسعارا تنافسية قياسا بأسعار العقارات في العراق، إلى جانب مميزات أخرى كثيرة منها القرب الجغرافي، والروابط الدينية والثقافية، وما تقدمه تركيا من خرائط وخدمات تحتوي على كافة المستلزمات والتسهيلات التي توفر على المستثمر العديد من الإجراءات الخاصة بتراخيص البناء وغيرها.  

تسهيلات غير مسبوقة

واستهلت الحكومة التركية عام 2017 بقرارات تتضمن منح الجنسية التركية لمن يقوم بشراء عقارات بقيمة 1 مليون دولار على الأقل، والاحتفاظ بملكيتها لثلاث سنوات.

وأعلنت وزارة المالية التركية إعفاء العقارات التي سيتم بناؤها اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2017 من ضرائب العقارات بشكل مؤقت لمدة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ استكمال العقار، كما سيتم أيضا إعفاء الأراضي المخصصة لتلك المشاريع الاستثمارية من "ضرائب الأراضي" بشكل مؤقت إلى أن يتم الانتهاء من بناء المشروع، وكذلك تخفيض ضرائب القيمة المضافة على المساكن التي يزيد حجمها عن 150 كم مربع إلى نسبة 8% حتى 31 آذار/مارس 2017، حيث كانت الضريبة سابقا تبلغ نسبة 18%.

وتوقع عقاريون أتراك، أن تؤدي هذه القرارات إلى تنشيط السوق العقارية التركية التي توظف أكثر من مليوني شخص في تركيا، ومضاعفة نسبة المبيعات السنوية للأجانب خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "DAP Holding" ضياء يلماز، في تصريحات صحفية "إنه يتم بيع أكثر من 97 ألف مسكن جديد إلى الأجانب في اسطنبول بأسعار تبدأ من 7000 ليرة للمتر المربع الواحد"، مؤكدا أن الأجانب يستثمرون في المجال العقاري بأكثر من 4 مليارات دولار في السنة.

فرص متميزة

وشهدت تركيا مؤخرا، إقبالا كبيرا من قبل مستثمرين عرب وخليجيين للاستثمار في تركيا، وخاصة في قطاع العقارات، وهو ما أرجعه المستثمر السعودي، ورئيس مجلس إدارة شركة فرصة واحدة للإنشاءات، وليد بن إبراهيم الجاسم السبيعي، إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية، والخطط الاقتصادية للحكومة التي تجعل الاستثمار في القطاع العقاري بها فرصة ممتازة لكل من يرغب في شراء عقار لاستثماره والاستمتاع بطبيعة تركيا الخلابة بأقل الأسعار.

وفيما يتعلق بتجدد الأعمال الإرهابية في تركيا، وانعكاسه على الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، قال المستثمر السعودي: "إن ذلك يمكن أن يحدث في أي مدينة أوروبية أو أي مكان ولكن إذا ابتعد الشخص عن التجمعات السياحية فهو آمن بشكل أكبر، لذلك تفضّل الشركات السعودية مكانا في ضواحي اسطنبول يأتيه الأتراك للسياحة ولا يأتيه الأجانب عادة، فهي أماكن رائعة وآمنة ولم تحدث فيها أي مشكلة في السابق ويتوافر فيها كل المتطلبات السياحية من أسواق ومتنزهات ومطاعم".

مشاريع عملاقة

وذكرت تقارير اقتصادية، أن أسعار العقارات في اسطنبول ارتفعت بنسبة 71 في المئة من عام 2013 إلى 2016، بسبب تنفيذ مشاريع عملاقة ومشاريع تطوير حضري وزيادة منشآت المواصلات، في حين ارتفعت أسعار العقارات في منطقة سيليفري في أطراف اسطنبول بنسبة 91% في السنوات الثلاث الماضية بسبب مشروع قناة اسطنبول، التي ستشق هناك.

وارتفعت أسعار العقارات في منطقة قاضي كوي في الشطر الآسيوي من اسطنبول، بنسبة 92% في الفترة نفسها، بسبب مشاريع التطوير الحضري، و73% في منطقة سلطان غازي، و88% في باشاك شهير، و85 % في بويوك تشكمجة.

وأدى بناء ميدان مالتيبة إلى زيادة أسعار العقارات بنسبة 96%، في حين أدى بناء ميدان يني كابي إلى زيادة العقارات في منطقة الفاتح في وسط الشطر الأوروبي لاسطنبول، بنسبة 97%.

وأوضح معين نعيم، عضو مجلس إدارة شركة "موياب" للإنشاءات والاستثمارات العقارية، أن "الاستقرار الاقتصادي والنمو الذي عاشته تركيا في السنوات العشر الأخيرة، شكل عنصرا هاما في تشجيع المستثمر والمواطن العربي".

وأضاف: "بدا واضحا في السنوات الأخيرة بشكل خاص الاهتمام العربي في سوق العقارات، وبالفعل كانت الجالية العربية والمستثمرون العرب، هم الكتلة الأكبر للمستثمرين الأجانب بسوق العقار التركية".