روسيا قد تخفف عقوبة مرتكب العنف ضد النساء

نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا للكاتب مات برومفيلد، يقول فيه إن مراقبين ومدافعين عن حقوق الإنسان حثوا المشرعين الروس على رفض قانون "خطير" يدعو إلى تخفيف عقوبة الرجل الذي يضرب زوجته ويمارس العنف المنزلي عليها وعلى أولاده باستثناء الاغتصاب والتسبب بأضرار جسدية خطيرة.

ويقول الكاتب إنه "في حال حصول المشرعين القوميين المحافظين على ما يريدون من تمرير القانون، فإن عقوبة ضرب الزوجة أو الطفل لن تزيد على غرامة مالية تقدر بـ500 دولار، و(اعتقال إداري) اسمي لمدة 15 يوما، أو القيام بخدمة اجتماعية، ولن توجه عقوبة جنائية للرجل إلا في حال أدى اعتداؤه على زوجته إلى كسر في عظامها وارتجاج في الدماغ، أو تكرار الجرم لأكثر من مرة".

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه بموجب القانون الحالي، فإن الجاني المدان يعاقب بالسجن لعامين، رغم أنه نادرا ما تم تطبيقه، لافتا إلى أنه بحسب أرقام وزارة الداخلية، فإن 40 امرأة تموت يوميا، و14 ألف سنويا؛ بسبب العنف المنزلي على أيدي الرجال أو الشركاء معهن في البيت، فيما تواجه 600 ألف امرأة العنف المنزلي في العام.

وتورد الصحيفة نقلا عن الخبيرة الروسية يوليا غوربنوفا، من منظمة "هيومان رايتس ووتش" قولها في بيان، إن المصادقة على هذا القانون ستكون خطوة للوراء في روسيا، حيث تواجه ضحايا العنف المنزلي معوقات للحصول على المساعدة أو تحقيق العدالة لهن، وتضيف أن "قانون العنف المنزلي سيخفض العقوبة على المنتهكين، وسيعرض الضحايا لمخاطر أكبر".

ويلفت برومفيلد إلى أنه "تم تمرير القراءة الأولى للقانون في مجلس الدوما (مجلس النواب)، ولو تم تمريره في القراءة الثانية يوم الأربعاء فإنه سيصبح قانونا، وستصبح القراءة الثالثة في الدوما ومجلس الشيوخ مجرد رسميات، حيث يوضع على مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقيع عليه". 

ويفيد التقرير بأن القانون هو واحد من القوانين التي تعبر عن تغيير الحكومة الروسية موقفها كليا، ففي تموز/ يوليو 2016، وافق البرلمان الروسي على تجريم ضرب الأقارب بعد توصية من المحكمة الروسية العليا لتخفيض عقوبة الضرب غير الخطيرة بين المواطنين بشكل عام، وليس بين أفراد العائلة.

وتنوه الصحيفة إلى أن التشريعات أدت إلى مواجهة مرة بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والنواب اليمينين المتطرفين، حيث قالت السيناتورة يلينا ميزولينا إن "ضرب الرجل زوجته لا يعد مؤذيا مثل إهانة المرأة زوجها"، وتضيف ميزولينا، التي تقف وراء منع الدعاية للمثليين، إن التشريعات الجديدة تعني أن ضرب غريب لطفل هو أقل ضررا من تعنيف الأباء لأبنائهم. 

وبحسب الكاتب، فإنه تم رفض تعديلات موزلينا من الحكومة، إلا أن الصحافيين اليمنيين وداعميهم ضغطوا على الرئيس بوتين لمراجعة قوانين العنف المنزلي. 

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أن واحدة من بين كل ثلاث نساء روسيات عانت من الضرب الجسدي على يد أزاوجهن أو أصدقائهن، لافتة إلى أن نسبة 40% من الجرائم العنيفة والقتل يحدث معظمها في البيت.