اختتم رئيس الانقلاب عبد الفتاح
السيسي، عام 2016، بإصدار سبعة قرارات جمهورية، بينها قرار بتخصيص قرابة 5 ملايين متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة، بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، لاستخدامها في إقامة معسكرات جديدة للأمن المركزي، التابع لوزارة الداخلية.
يأتي هذا في وقت أقام فيه محامون
مصريون، السبت، دعوى قضائية ضد السيسي، وخمسة مسؤولين آخرين، على خلفية قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، الخاصة بجزيرتي "
تيران وصنافير"، وتصديقه على الاتفاقية، إلى مجلس النواب (البرلمان).
وكان أول القرارات التي أصدرها السيسي، ونُشرت بالجريدة الرسمية، الخميس، القرار رقم 574 لسنة 2016 بالموافقة على تخصيص مساحة 1181.1 فدان تعادل 4 ملايين و961 ألفا و363 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، لاستخدامها في إقامة معسكرات "أمن مركزي".
وتضمنت القرارات الستة الأخرى إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة بعض الأنشطة عليها، ورد أقدمية بعض وكلاء النيابة الإدارية في وظيفة معاون نيابة إدارية.
صبحي للسيسي: القوات المسلحة تقف خلفك
وبمناسبـة حلول عام 2017، بعث وزيـر الدفـاع، الفريق أول صدقي صبحي، برقيـة تهنئـة للسيسي جاء فيها: "أود أن أعرب لكم عن اعتزاز القوات المسلحة بالإنجازات التي تحققت للوطن على صعيد التنمية والتعمير، وعودة الأمن والاستقرار لربوعه، منذ أن توليتم مسؤولياتكم رئيسا للجمهورية".
وخاطب صبحي، السيسي: "رجال القوات المسلحة يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماة له ولشعبه، ويؤكدون عزمهم على الوفاء بمسؤولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات، والدفاع عن مصر أرضا وشعبا، واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار"، بحسب قوله.
كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة، صهر السيسي، الفريق محمود حجازي، ببرقية تهنئة مماثلة للسيسي.
السيسي يلتقي إسعاف شرم الشيخ
وكان السيسي تناول طعام الإفطار مع عناصر بمرفق الإسعاف بشرم الشيخ، وزعم الإعلام الموالي للسيسي أن الإفطار جاء صدفة أثناء ممارسة الأخير رياضة الجري والدراجات، في السادسة صباحا مارا بنقطة الإسعاف، حيث كانوا متواجدين في مقر خدمتهم، وحياهم، فدعوه إلى الإفطار، واستجاب لهم.
أول دعوى ضد إحالة الجزيرتين للبرلمان
يأتي هذا في وقت أقام فيه المحامي خالد علي، وسبعة محامين بارزين آخرين، دعوى قضائية ضد السيسي ومسؤولين آخرين، طعنا على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود، وإرسالها لمجلس النواب.
وقال علي عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "أقمنا الآن الدعوى القضائية 20235 لسنة 71 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع طعنا على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب".
وتقدم بالدعوى ثمانية محامين بارزين بينهم خالد علي، وعصام الإسلامبولي، ومالك عدلي، وطارق العوضي، إضافة إلى السفير السابق معصوم مرزوق.
وطالبت باستمرار الجزيرتين ضمن حدود الدولة المصرية، وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخرى.
وفي سياق متصل، قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، السبت، برفض الاستئناف المقدم على حكم محكمة الأمور المستعجلة، وتأييد حكم إلغاء قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، واستمرار الاتفاقية.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، بقبول استشكالين أقامهما المواطن "خيري عبد الفتاح"، ومحام، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقالت في حيثياتها إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية عمل من أعمال السيادة.
وقال المحامي على أيوب، في دعواه إن "أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ، ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها".
وعكة صحية لآخر وزراء داخلية لمبارك
إلى ذلك، تم نقل حبيب العادلي، آخر وزير داخلية في حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، صباح السبت، إلى مستشفى دار الفؤاد بالجيزة، بعد أزمة صحية مفاجئة ألمت به.
وقال مقربون منه، وفق تقارير صحفية: "إن حالته الصحية حرجة، وربما تستدعي تدخلات جراحية".
ويخضع العادلي للإقامة الجبرية منذ شهور، على ذمة قضية فساد الداخلية، ويعاني من العديد من الأمراض، ويتم نقله بين الحين والآخر تحت حراسة مشددة؛ لإجراء الفحوصات اللازمة.