أكشام: تقرير برلماني حول جماعة غولن يكشف معلومات صادمة

نشرت صحيفة "أكشام" التركية تقريرا، استعرضت فيه أبرز النقاط التي تناولتها مسودة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التركية حول جماعة فتح الله غولن.

وقالت الصحيفة في هذا التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إن لجنة التحقيق البرلمانية باشرت مهامها في أعقاب المحاولة الانقلابية في 15 تموز/ يوليو، وتوصلت لحقائق أوردتها في تقرير تجاوز 900 صفحة.

وهذا التقرير هو ثمرة التحقيقات والاستجوابات المكثفة لآلاف من عناصر التابعة الجماعة، الذين كشفوا أسرارا وخفايا تخص محاولة الانقلاب التي تتهم الجماعة بالوقوف وراءها.

وأشارت الصحيفة إلى أن جماعة غولن استغلت نفوذها داخل جهاز الاستخبارات؛ بهدف إحراج الدولة التركية وإرباك الأجهزة الأمنية، من خلال تمرير معلومات مغلوطة، خاصة فيما يتعلق بقضية مكافحة حزب العمال الكردستاني. وفي هذا الصدد، تعمدت بعض عناصر الجماعة في جهاز الاستخبارات تسريب معلومات حساسة تتعلق بالقبض على قادة لحزب العمال الكردستاني، ما سهل عملية هروبهم قبل القبض عليهم.

وأوضحت الصحيفة أن جماعة غولن تعاونت مع منظمات "إرهابية" أخرى، وعملت على تطويعها؛ حتى تجهز أرضية ملائمة، وتضمن قبولا شعبيا للانقلاب العسكري. وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن تكون جماعة غولن تعاونت مع تنظيم الدولة، بالإضافة إلى حزب العمال الكردستاني؛ لشن هجمات "إرهابية"؛ بغية زعزعة أمن واستقرار تركيا.
 
وقالت الصحيفة إن نقطة التحول المفصلية في تاريخ جماعة غولن كانت في سنة 1995، عندما شاركت في الحوار العالمي حول موضوع "حوار الأديان". وتلا ذلك زيارة فتح الله غولن إلى الفاتيكان، ومقابلته البابا، ومن هناك بدأت بوادر التغير تظهر في أفكار وتوجهات جماعته، وفق الصحيفة.

وبيّنت الصحيفة أن رئيس الوزراء التركي السابق، بولنت أجاويد، كان له دور محوري في إنقاذ جماعة غولن من أول دعوى قضائية بحقهم في سنة 2000، حيث عمد إلى استغلال الحكومة الائتلافية آنذاك؛ لإغلاق ملف جماعة غولن، وعدم توجيه تهم ضدها.

ومن الملفت للنظر أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، دعا أحد أبرز عناصر جماعة غولن، وهو أحمد كارا، لحضور حفل أدائه لليمين الدستورية خلال تسلمه لمهام رئاسة الولايات المتحدة. ويعدّ كارا أحد الأطراف الممثلة لجماعة غولن في كينيا، ما يفسر اهتمام أوباما به، حيث يعتني كارا بشكل خاص بتدريس أفراد من عائلة أوباما هناك.

وتحدثت الصحيفة عن أساليب جماعة غولن لتحقيق أهدافها، بينها تسجيلات فيديو مصورة من داخل غرف نوم مسؤولين ونواب عن حزب الشعب الجمهوري وعن حزب الحركة القومية، وذلك قبيل انتخابات سنة 2011. وقد أدى ذلك إلى استقالة رئيس حزب الشعب الجمهوري، على غرار العديد من مرشحي حزب الحركة القومية؛ بسبب الفضائح التي نشرت عبر الأقراص المدمجة.

وسلطت الصحيفة الضوء على "الانحرافات الأخلاقية" داخل جماعة غولن، حيث لا تهتم بالالتزام الديني للعناصر التي تنوي تجنيدها، وتبيح لهم ممارسة الزنا وشرب الخمر والقمار وكل شيء ممكن؛ في سبيل تحقيق غاياتهم. والشرط الوحيد للبقاء مع الجماعة هو التزام جميع المنتسبين لها بدفع "الهمة"، وهي تبرعات يقدمونها للجماعة.

وأوردت الصحيفة أن جهاز الاستخبارات الأمريكي "سي آي إيه"، أوصى بضرورة منح إذن لفتح الله غولن، للإقامة في الولايات المتحدة سنة 2007؛ لأنه يعدّ "طرفا مهما، والولايات المتحدة بحاجة إليه".

ووفق الصحيفة، تعتقد اللجنة البرلمانية بأن الحركة "الدنيئة" التي استهدفت من خلالها جماعة غولن شاحنات لجهاز الاستخبارات التركية كانت تتجه نحو سوريا، ما هي إلا استراتيجية لاختبار قدراتها وقوتها الحقيقية. وعلى خلفية عملية استهدافها للاستخبارات التركية، فقد نجحت في ترويج أخبار كاذبة في إطار حملة التشويه الإعلامية التي طالت تركيا في تلك الفترة، كما تقول الصحيفة.

ونوهت الصحيفة إلى أن هدف فتح الله غولن كان يتمثل بالأساس في إنشاء نظام سياسي في تركيا نظير للنظام السياسي في إيران إبان "الثورة الإسلامية"، حيث كان يسعى إلى أن يعود لتركيا ويصل إلى قمة هرم السلطة، دون إجراء انتخابات، ودون الانتماء إلى حزب سياسي، وإنما عن طريق عناصره المتغلغلة داخل أجهزة الدولة، تماما كما فعل الخميني.