ارتفاعات جديدة بأسعار السلع والأدوية.. ماذا يفعل المصريون؟

سجلت أسعار جميع السلع الغذائية والأدوية ارتفاعات قياسية منذ بداية العام الجاري، ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من الارتفاعات خلال الساعات المقبلة وحتى ما قبل بداية العام الجديد.

وفيما تدعي الحكومة المصرية أن التضخم لم تتجاوز نسبته 20% حتى الآن، يربط خبراء بين حجم الارتفاع في سعر صرف الدولار وبين حجم ارتفاع أسعار السلع والأدوية.

وكان سعر صرف الدولار في السوق الرسمي في بداية العام الجاري يقف عند حدود 7 جنيهات لكنه قفز بنهاية العام ليسجل نحو 20 جنيها بارتفاع بلغت نسبته نحو 185%، ما يشير إلى ارتفاع قياسي في أسعار السلع والأدوية وبالتالي قفزة كبيرة في معدلات التضخم.

ومؤخرا أعلنت شعبة البقالة والمواد الغذائية، بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار مجموعة من السلع الغذائية في السوق المحلية، بنسب تتراوح بين 8 و 22%، وشملت الزيادة منتجات زيت الذرة، وعباد الشمس، والمسلي الصناعي، لشركات أرما، وصافولا، ومنتجات شاي ليبتون، والعروسة.

وقامت شركات الزيوت برفع أسعار لتر زيت الذرة، ليصل إلى 27 جنيها، بدلاً من 24، والـ 2 لتر إلى 48 جنيهًا، مقابل 45 جنيهًا، فيما بلغ سعر العبوة 3 لتر 73 جنيها، مقابل 70 جنيها.

وارتفع سعر كيلو المسلي الصناعي إلى 21 جنيها، بدلاً من 18، فيما بلغ سعر العبوة 2 كيلو 36 جنيها بدلا من 33، وارتفع سعر العبوة 3 كيلو إلى 51 جنيهًا، بدلاً من 49 جنيها.

وارتفعت أسعار الشاي ليصل سعر ربع كيلو الشاي ليبتون إلى 22 جنيهًا، بدلاً من 18جنيها، والعروسة "ربع كيلو" إلى 19 جنيهًا، بدلاً من 16 جنيها.

وارتفع سعر كيلو العدس ليسجل نحو 38 جنيها مقابل نحو 12 جنيها في بداية العام الجاري بنسبة زيادة تقدر بنحو 216%.

في قطاع الدواء، اتفقت شركات الأدوية الأجنبية العاملة في مصر، مع وزارة الصحة بشكل نهائي، الأسبوع الماضي، على تحريك أسعار 20% من منتجاتها على شريحتين بواقع 50% من الأصناف الأقل من 100 جنيه، و 40% لتلك التي تتجاوز 100 جنيها.

وعرضت وزارة الصحة المصرية بنود الاتفاق الجديدة بعد رفض الشركات مقترح الوزارة بزيادة 50% من أسعار الأصناف التي تقل أسعارها عن 30 جنيها، و 30% على الأصناف التي يتراوح سعرها بين 30 - 50 جنيها، و 25% لما بين 50 و100 جنيه، و 20% لما هو فوق الـ100 جنيه، وهو ما وافقت عليه الشركات المحلية.

وكانت الشركات الأجنبية، قد تقدَّمت بمستندات لوزارة الصحة، تثبت أن أرباحها في الفترة التي سبقت قرار تحرير سعر الصرف تراوحت بين 5 و 20% من إجمالي المبيعات، ثم تحولت إلى خسائر بلغت في بعض الأحيان 80%، منذ صدور القرار مطلع نوفمبر الماضي.

وأقرت وزارة الصحة في مايو الماضي، زيادة أسعار الأدوية بنسبة 20% على جميع الأصناف التي يقل سعر بيعها للمستهلك عن 30 جنيها، في محاولة للحد من أزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج، عقب خفض قيمة الجنيه، في مارس الماضي.

وأوضحت مصادر أن الاتفاق الجديد كان من المقرر اعتماده من مجلس الوزراء الخميس الماضي، وفقا لتأكيدات مسؤولي وزارة الصحة للشركات، لافتة إلى أن الشركات لم تتلقَ تفسيرا لأسباب عدم اعتماده.

وكان وزير الصحة أحمد عماد قال في تصريحات صحفية أوائل ديسمبر الجاري أن الزيادة في أسعار الدواء لن تتم قبل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وحذرت المصادر من تفاقم أزمة نواقص الأدوية خلال الأيام المقبلة، حال لم يتم الإسراع في اعتماد الاتفاق الجديد، خاصة مع بدء الشركات الأجنبية إجازة عيد الميلاد السنوية، التي تصل إلى نحو أسبوعين، ما يعطل توفير العديد من الأصناف، وتفاقم أزمة «النواقص» المتفاقمة بالفعل منذ فترة.