منظمة حقوقية ترحب بقرار أممي يلاحق مرتكبي الجرائم بسوريا ...

القرار الأممي يمثل بارقة أمل للضحايا- أرشيفية

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن ترحيبها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بإنشاء آلية دولية لملاحقة "الجرائم التي ارتكبت وترتكب على الأراضي السورية، وعلى وجه الخصوص تلك الجرائم الخطيرة التي يقترفها النظام السوري والإيراني والروسي وكافة المليشيات التابعة لهم".

وبينت المنظمة، في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أنه على الرغم من صدور القرار في إطار الدورة 71 العادية بعد سنوات من القتل والتدمير، إلا أنه يعطي بارقة أمل للضحايا على أن الجرائم التي ارتكبت وترتكب في سوريا لن تمر دون عقاب.

وأكدت المنظمة على ضرورة الإسراع في ترجمة القرار إلى فعل على أرض الواقع، وجعل الآلية التي نص عليها القرار محكمة خاصة تتمتع بصلاحيات واسعة، على غرار المحاكم التي شكلت للنظر في الجرائم التي ارتكبت في يوغسلافيا السابقة وراوندا.

وأوضحت المنظمة أن الجمعية العامة تأخرت كثيرا بالقيام بدورها، بعد فشل مجلس الأمن باتخاذ قرارات حاسمة لوقف نزيف الدم في سوريا بفعل الفيتو الروسي، وآن الأوان أن تقوم الجمعية العام باتخاذ قرارات استثنائية في إطار قرار الجمعية العامة "متحدون من أجل السلام" رقم 377؛ لوقف القتل والتدمير في سورية.

وكانت الجمعية العالمة للأمم المتحدة أصدرت مساء الأربعاء قرارا في تشكيل فريق "لجمع الأدلة وتعزيزها، والحفاظ عليها وتحليلها، والإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا".

القرار الأممي حصل على تأييد 105 أعضاء، ومعارضة 15 آخرين، وامتناع 52 عن التصويت، ما أثار غضبا كبيرا لدى النظام السوري، حيث وصفه بشار الجعفري، مندوبه لدى الأمم المتحدة، بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية السورية.

وأثار القرار حفيظة كل من روسيا وإيران، المتحالفتين مع النظام السوري، حيث قال الوفد الروسي إن هذا انتهاك مباشر لسيادة سوريا.